ثورتا ٢٥ + ٣٠ = مافيش!!

... نتعرض لضربات مخيفة من ارتفاع كبير فى التضخم. أى ارتفاع مجنون من الأسعار يلتهم القيمة الشرائية من المعاشات!! أصبحنا وحدنا أكبر شرائح المجتمع نتعرض لسياسة ممنهجة من التجويع والفقر.. حتى وصل الكثير منا إلى العجز عن شراء دوائه وعلاجه!لم نكن نتوقع أن نهايتنا ستكون مؤلمة.. إن نسبة كبيرة منا أصبحت تحت خط الموت طبقاً للمعايير الدولية التى يتحدثون عنها.. تعلن وزيرة التضامن فى القنوات الفضائية وعناوين الصحف.. أننا نملك ٦٢٠ مليار جنيه.. وتتباهى بذلك.. وأصحاب هذه الأموال أصبحت حياتهم لا تطاق من جميع الاتجاهات، إننا لم نترك مسئولاً واحداً إلا وتحدثنا معه وعرضنا عليهم جميعاً الأزمة ونحن الآن على أبواب الدخول فى كارثة اجتماعية وإنسانية لم تحدث لنا من قبل، حتى فى أوقات الحروب!! لقد اتجهنا إلى ميادين العدالة والمحاكم حتى الاحتجاجات والمظاهرات.. وكل هذا ولم يسمعنا أحد، لقد أصبحنا الآن أسرى دون معسكرات وعبيد دون أسياد إننا نملك أموالاً نستطيع بفوائدها فقط أن نعيش بها حياة كريمة وإنسانية.. لكن أين ذهبت أموالنا؟!.. لا يوجد مسئول واحد يقول لنا الحقيقة.. تقول وزيرة التضامن وتتباهى بذلك.. إن لدى الخزانة العامة أكثر من ٤٥٠ مليار جنيه صكوك غير قابلة للتداول وسندات وجميعها بفوائد من ٨٪ وبعضها ٩٪.. لكن الوزيرة تخفى الحقيقة المؤلمة.. إن هناك ١٦٢ مليار جنيه بلا فوائد على الإطلاق ومنذ سنوات وحتى الآن ارتفع هذ الرقم إلى ١٦٨ ملياراً.. لا يوجد مسئول واحد يستطيع معرفة أين تم صرف هذه الأموال؟!.. لكن سيقولون إنها جاءت بسبب قرارات سيادية بعلاوات اجتماعية سابقة.. هذه الأسطوانة المشروخة تخفى معالم الجريمة.. إن نسبة كبيرة من هذه الأموال حصلت عليها شركات خاصة واستثمارية بل ولصالح شركات أجنبية!!

لقد أصبحت الخزانة العامة تحت حراسة مشددة.. تحمى أسرار معرفة الجريمة. إن الذين بددوا أموالنا هم الذين يحرسون أسرار الجريمة.. لا يستطيع أحد أن يسألهم.. فهم أكبر من السؤال والإجابة عليه حتى ما يتم استثماره فى الشركات والبنوك والكثير من المؤسسات أصبحنا لا نعلم عنه شيئاً.. حيث يتم استثمار أكثر من ١٠٠ مليار جنيه يحصل على مكافآت الأرباح رجل واحد من أنصار الوزيرة ثم عدد من أنصارها بعد أن تم كشف الجريمة!! حتى الأموال المستثمرة فى بنك الاستثمار القومى تم الحصول منها على ٣٥ مليار جنيه لصالح الخزانة العامة وهو ما يقرب من ٥٥ ملياراً تحول إلى وديعة. كل هذا يعنى.. إن أموالنا التى أصبحت تفوق القيمة المعلنة وهى ٦٢٠ مليار جنيه ما هى إلا حزمة أوراق بضمان الخزانة العامة وبسبب هذا الضمان يعلن المسئولون جميعاً «آمنة» بسبب ضمان الخزانة العامة لها.. لقد استغل الذين بددوا أموالنا وحطموا حياتنا الخزانة العامة وارتكبوا كل الجرائم تحت ما يسمى «بالضمان» إن الخزانة العامة بيت مال الشعب المصرى كله.. استغل المسئولون ذلك وجعلوا الشعب نفسه هو الذى يدفع الثمن.. وبسبب هذه الجرائم ارتفع الدين العام إلى مستوى يهدد المجتمع كله.. حتى قضايا الفساد.. قامت وزيرة التضامن بالدفاع عنها بقوة كى تخفى معالمها مازالت قضية بيع شركة «أوراسكوم» معلنة ولن يستطيع أحد أن يخفى معالم الجريمة فى لحظة واحدة خسرنا ٣٠٠ مليون جنيه من أموال الأرامل والأيتام وأصحاب المعاشات.. تم البيع سراً عندما كان الوطن يتعرض لخطر جسيم.. تم البيع فى ٨/٢٠١٣ أثناء اعتصام رابعة المسلح.. لم نسمع عن جهاز أمنى أو رقابى واحد حقق فى هذه الجريمة بل قامت وزيرة التضامن بمد الخدمة مرتين لمن باع الأسهم وعندما فشلت فى مد الخدمة الثالثة له عينته مستشاراً لها ثم قامت بتعيينه فى ٤ لجان مرة واحدة حتى تضمن السيطرة على أكبر هيئة مسئولة عن حياة الملايين من المصريين! هذا هو القليل جداً مما يرتكب ضدنا.. لا يوجد من يسمعنا!!.. إننا نتعرض الآن لكارثة اجتماعية.. تستعمل ضدنا كل الأساليب حتى القوة من أجل إسكات صوتنا.. لكن.. لابد أن نقول ولكن!! لا يستطيع أحد مهما كان أن يسكت صوت الحق والحرية.. ومهما استعانت وزيرة التضامن بأنصارها وتجار المعاشات الذين يؤيدون سياستها أن يخفوا الجريمة.. إنها جريمة العصر. إن هناك الملايين من المصريين يتعرضون الآن لأعمال وحشية من التجويع والفقر.. من أجل الخلاص منهم.. لكننا نقاوم وبكل ما نملك وسوف ندافع عن أنفسنا بالقانون والدستور فى كل الميادين.. وهذا حق لا يمكن لأحد أن يمنعه. إن الحصاد «مر» مما حدث لنا من جراء ثورتين دفعنا الثمن غالياً من أجل أن نعيش حياة أفضل.. لقد وقفنا بكل قوة كى نأتى بدستور ورئيس وبرلمان حتى نحمى الوطن كله.. لكن بعد هذا ما هو الحصاد؟! لقد مرت علينا ثورات سموها «الربيع العربى».. لكننا نعيش الخريف نفسه.. إن جمع الثورتين يساوى لدينا نحن أصحاب المعاشات «مافيش».