تأجيل محاكمة محمد مرسي و آخرين في إهانة القضاء إلى 23 يونيو
أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار حماده شكري، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و 24 متهما آخرين، ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وعناصر تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، في قضية المعروفة إعلاميا بـ "إهانة القضاء"، لـ 23 يونيو المقبل، للاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين.
استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، والتي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا عن الجرائم التي ارتكبها المتهمون في حق القضاء والسلطة القضائية.
واستعرضت النيابة العامة أدلة الاتهام قبل المتهمين، وما تضمنته من شهود إثبات، ومقاطع مصورة ومسجلة تفيد ارتكابهم للجرائم المسندة إليهم، ومن بينها تطاول الرئيس الأسبق محمد مرسي وتهكمه على أحكام القضاء الصادرة بالبراءة في بعض القضايا، مثل أحداث سميراميس ومساعدي وزير الداخلية السابقين وضباط الشرطة، وقرار النيابة العامة الصادر بإخلاء سبيل أطفال الشوارع الذين يقطعون الطرق، وتدخله في عمل النيابة العامة وإفشاء أسرارها، وتدخله في قضية منظورة أمام القضاء، وتهكمه بعدم إدخال النيابة لكل من رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق ووزير الداخلية محمود وجدي في قضية أحداث موقعة الجمل، وتهكمه أيضا مرسي على النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بزعم أنه لم يقدم تقريرا للجنة تقصي الحقائق في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير، وتناوله لشخص المستشار علي النمرالرئيس بمحكمة استئناف القاهرة بصفته أحد أعضاء الدائرة التي تنظر قضية (أرض الطيارين) وذكره لعدد 22 قضية ولم يذكر منهم بالإسم سوى المستشار النمر واتهامه له بالتزوير وسبه وقذفه.
كما استعرضت النيابة أوجه قيام بقية المتهمين بتناول السلطة القضائية وأحكام القضاء على نحو مسيء، والهجوم الذي شنه عصام سلطان إبان عضويته بمجلس الشعب عام 2012 على الأحكام القضائية، وتصريحات إعلامية له في هذا الصدد.
وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، قد أحالت المتهمين للمحاكمة في يناير من العام الماضي، في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي أكدت ارتكابهم لما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وأسندت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار ثروت حماد، إلى المتهمين، أنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي رئيس الجمهورية السابق، وأحمد أبو بركه المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التلفزيونية والفضائية المختلفة، أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهما فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.
ونسب أمر الإحالة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذو صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، بكونه قاض مزور ومازال يجلس على منصة القضاء معرضا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأداءه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005 .
