" المعاشات" لحقوق الإنسان " : "عايزين فلوسنا واسترداد حقوقنا "

تقدم الاتحاد العام للمعاشات برئاسة البدري فرغلي بمذكرة عاجلة الأسبوع الماضي إلى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق لحل أزمة المعاشات بعد إنهاء إضرابهم وفشل لجنة التضامن بمجلس النواب في الاستجابة لمطالبهم التي تتمثل في تطبيق الحد الأدني للمعاشات 1200جنيه طبقا للدستور في المادة 27 التي تنص علي الالتزام بحد أدني للأجور والمعاشات لضمان حياة كريمة فضلا عن وجود 5 ما بين كل مواطن معاشاتهم أقل من 500 جنيه في ظل زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم في حين أن أموالهم المنهوبة بلغت نحو 640 مليار جنيه منها 162مليار جنيه بدون فوائد بالإضافة إلى عدم صرف الأثر الرجعي لفروق علاوات أعوام 2005، 2006، 2007 .

وطالب الاتحاد العام للمعاشات بإلغاء قانون 130لسنة 2009 الخاص بالمعاش المبكر الذي قام بتخفيض المعاشات إلى النصف.

وأكد الاتحاد العام للمعاشات أنه في حال عدم استرداد أموال التأمينات وتطبيق الحد الأدني للمعاشات وزيادة العلاوات الاجتماعية بنسبة 20% سيلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب التعسف من جانب الحكومة ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي.

وقال البدري فرغلي رئيس الاتحاد أن أصحاب المعاشات صبرهم نفذ فى سلك الطرق المشروعة والسلمية لاسترداد أموال التأمينات والمعاشات البالغة نحو أكثر من 600 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لم يستجب لاستغاثة الاتحاد المتكررة .

ولفت إلى أن أصحاب المعاشات يملكون ثروة هائلة تفوق ميزانية دولة في أموالهم المسلوبة والمنهوبة تقدر بالمليارات من الجنيهات مقارنة بأن معاشاتهم متدنية منهم 5ملايين مواطن يتقاضون معاشات أقل من 500 جنيه.

وأعرب الفرغلي عن اندهاشه من قيام الحكومة بإعداد قانون جديد فى غرفها المغلقة تحت مسمي قانون التأمين الاجتماعي الموحد والتى ستتقدم به إلى مجلس النواب في يونيه المقبل، مطالبا بطرح مواد القانون أمام الرأي العام من خلال حوار مجتمعي.

وأوضح البدري فرغلي موجها رسالة إلى الرئيس قائلا " أنا يا سيدي الرئيس لا استجدي علاوة أيا كانت نسبتها ولا أتسول منحة تقررها الحكومة . . أنا من أعطي عمره لبناء هذا الوطن سلما ودافعت عن كل شبر فيه حربا وأبنائي وأحفادي يحاربون الإرهاب ويدفعون حياتهم فداء لمستقبل أفضل نحن نريد أن نشعر بعدالة اجتماعية حقيقية تشمل الجميع وكرامة لاتمتهن إنسانيتنا.

وقد كلفت غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي في وقت سابق المستشار السياسي لدى الوزارة الدكتور محمد درويش وأبوالمجد عبداللاه رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى وسامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي على العاملين بالقطاع العام والخاص بالقيام بالتنسيق مع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، وأعضاء اللجنة للتباحث مع أصحاب المعاشات المعتصمين.