أوباما يسترضي السعودية بـ"الفيتو"

"محاكمة المملكة العربية السعودية بسبب اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة عام 2001".. كان تلك الكلمات هي شفرة أزمة كبيرة نشبت بين بلدين تصنف علاقاتهما بالأعمق بين معظم دول العالم.

15 سعوديًا كانوا من بين المتهمين في هجمات 11 سبتمبر التي ضربت مركز التجارة العالمي ومقر وزارة الدفاع وراح ضحيتها أكثر من ألفي شخص وتم محاكمة جميع القائمين عليها، وبعد مرور 15 عامًا أعيد فتح القضية من قبل الكونجرس الأمريكي بعرضه مشروع قانون يجيز لبلاده ملاحقة السعودية كدولة قضائيًا عن تلك الاعتداءات باعتبارها دولة داعمة للإرهاب.

وسارع الرئيس أوباما، والذي تنتهي ولايته بعد أشهرٍ قليلة، لمعارضة ذلك القانون وإعلانه استخدام حق الفيتو ضد صدوره إلا أن مرشحي الرئاسة ومن بيبنهم هيلاري كلينتون والسيناتور بيرني ساندرز أعلنوا دعمهم لهذا القانون وأنه تأخر كثيرًا في صدوره.

وأثار المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية "جوش إرنست" نقطة ومحورًا جديدًا في ذلك القانون حينما قال "إن مبعث قلقنا من هذا القانون لا يتعلق بتداعياته على علاقاتنا مع دولة محددة، بل لارتباطه بمبدأ هام من مبادئ القانون الدولي ألا وهو حصانة الدول، وإذا تم المس بهذا المبدأ يمكن لدول أخرى أن تقر قوانين مماثلة، الأمر الذي قد يشكل خطرا كبيرا على الولايات المتحدة."

وقال الدكتور محمد عطا الله، خبير القانون الدولي إن هذا القانون لا يمكن أن يتخذ من طرف واحد ولن يمرر إلا بعد الاتفاق بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

وأضاف عطا الله في تصريح للدستور، أن الهدف من إثارة هذا القانون في هذا التوقيت هو الضغط على السعودية وابتزازها للحصول على تعويضات مادية لأسر الضحايا وخاصةً أنه لم يثبت حتى الآن تواطئها مع الإرهابيين أو علمها بالهجمات، وهو الأمر الذي يفتح أبواب جهنم على واشنطن من خلال لجوء دول أخرى لمقاضاتها بخلاف الآثار الاقتصادية الكارثية عليها.

وعن إمكانية قيام أي دولة بملاحقة الأخرى إذا صدر ذلك القانون شدد عطا الله على أنه من الممكن للعراق أن تقاضي أمريكا عن عدوانها عليها الذي تم خارج إطار الشرعية الدولية ولم يتم بموافقة مجلس الأمن أو الأمم المتحدة وتسبب في إنهاء دولة بأكملها، ولكن هذه الحالة لا تنطبق على مقاضاة السعودية مثلًا عن حربها ضد الحوثيين في اليمن لأنها تمت بطلب من حكومة شرعيىة معترف بها دوليًا وبغطاء قانوني من الأمم المتحدة، ولكن إن ارتكبت أخطاء بحق المدنيين في تلك الحرب كقصف مستشفيات أو غيره فإنه تتم محاكمة فردية لذلك.

بيبنما قال الدكتور تبيل أحمد حمي خبير القانون الدولي، إنه لا شك أن ما يقال بالنسبة لوجود السعودية في الحادي عشر من سبتمبر ليس له أي إثبات وإذا كان هناك أشخاص سعودويون في هذه الواقعة فإنه تتم محاسبة شخصية لهم وليست للدولة ولذلك فإن طرح مثل هذا القانون في هذا التوقيت هو وسيلة لتهديد السعودية لقيامها بدور كبير في المنطقة العربية في الوقت الذي تدعم فيه أمريكا إسرائيل وإيران فكان لا بد من أن تظهر ملفًا جديد لإيقاف دورها.

وأضاف حلمي، أن الولايات المتحدة لا تستطيع مقاضاة السعودية لأنها أكبر مستثمر بها وقطع علاقاتها يمثل انهيارًا للاقتصاد الأمريكي، نافيًا إمكانية مقاضاة أي دولة لأخرى إذا تم إقرار القانون لأنه الولايات المتحدة ذات وضع خاص عالمي وثقل يمكنها من مقاضاة أي دولة أما العكس فيصعب حدوثه.