الكونجرس يشعل فتيل أزمة 11 سبتمبر رغم تحذيرات السعودية

تشهد العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بوادر أزمة تلوح في الأفق بعد إقرار الكونجرس قانونًا يتيح بمقاضاة الرياض في أحداث 11 سبتمبر، لتنضم إلى قائمة من الأزمات التي برزت على الساحة بين البلدين خلال الأعوام الماضية، فبالرغم من سعى المملكة الدائم لتقوية علاقتها بواشنطن.

إلا أن هناك العديد من القضايا العالقة، تتسبب في غضب "الرياض"، أهمها الإنجاز الرئيسي الذي حققته الولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني، والموقف من سوريا وخاصة تحديد مصير الرئيس السوري، بشار الأسد، الذي تدعمه إيران.

واشتعلت الأزمة الجديد، قبل زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأخيرة، لحضور القمة الأمريكية الخليجية التي عقدت في الرياض، حيث ناقش أعضاء الكونجرس الأمريكي وثائق سرية مكونه من" 28 صفحة" تؤكد دعم مسئولين سعوديون للإرهابيين الذين استهدفوا برجي التجارة العالميين في نيويورك، في 11 سبتمبر 2001، وأثار هذا التقرير خلافات داخل الكونجرس انتهت بتمرير قانون بموجبه يتم مقاضاة " الرياض" نتيجة تمويلها مسئولين بها للإرهاب.

وفي ظل التصاعد السريع لوتيرة الأزمة، هددت المملكة العربية السعودية الإدارة الأمريكية بسحب استثماراتها من الولايات المتحدة والتي تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات، في حالة إقرار الكونجرس الأمريكي مشروع قانون يلقي على السعودية المسؤولية في هجمات 11 سبتمبر.

ويؤدي تمرير القانون لفقد الولايات المتحدة حليف مهم في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي دفع إدارة الرئيس الأمريكي، باراك اوباما، للضغط بقوة على الكونجرس لمنع تمرير مشروع القانون، الذي قد يعرض الاقتصاد الأمريكي للخطر.

وحذر اوباما قائلا:" إن فتحنا مجالاً للأفراد في الولايات المتحدة أن يقاضوا حكومات أخرى بشكل روتيني، هذا يعني أننا نفتح المجال لأفراد العالم أن يقاضوا الحكومة الأمريكية باستمرار"، مضيفا، انه سيستخدم حق "الفيتو" ضد هذا التشريع بعد تمريره داخل الكونجرس.

واتهمت صحيفة "عكاظ" ما وصفته بـ"اللوبي الإيراني" داخل الكونغرس الأمريكي بمحاولة زج اسم المملكة في أحداث 11 سبتمبر، حيث نفت المملكة مرارًا ضلوعها في تفجير برجي التجارة والبنتاجون، مشيرًة إلى أنه ليس هناك ثمة دليل عن قيام حكومة المملكة أو أي مؤسسة تابعة لها أو مسئول سعودي بتمويل التنظيم الذي ارتكب هذه التفجيرات.