استنفار أمني بـ"القضاء الإداري" قبل نظر بطلان "ترسيم الحدود"

شهدت محكمة القضاء الإداري، ومحيط مجلس الدولة حالة من الاستنفار الأمني، وفرض الحواجز الأمنية والكردونات، تزامنًا مع نظر أولى جلسات دعوى مطالبة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود التي أسفرت عن ضم جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية.

كانت أعلنت حركة شباب 6 إبريل عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة صباح اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع انعقاد جلسة النظر في بطلان اتفاقية تعيين الحدود مع المملكة العربية السعودية.

أقام الدعوى خالد علي وعلي أيوب، المحاميان، حملت رقم 43866 لسنة 70 قضائية، واختصمت كلًّا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.

وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، في أثناء استقبالهما للعاهل السعودي، بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر.