مطالب بإنشاء محاكم ضريبية متخصصة

قال المركز المصرى للدرسات الاقتصادية ان سعي الحكومة لتطبيق قانون القيمة المضافة نظرا لما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات من مشكلات عديدة في الواقع العملي،واستجابة لمطالب العديد من فئات المجتمع الضريبي، ومواكبة للتطور العالمي في تطبيق الضرائب غير المباشرة التي تفرض على الإنفاق، والمطبقة في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم على اختلاف توجهاتها السياسية والاقتصادية، ومن أبرز صورها الضريبة على القيمة المضافة التي تفرض بنسب محددة على الفرق بين مخرجات المشروع الاقتصادي ومدخلاته.
ويرى ان ضريبة القيمة المضافة تمتاز بسهولة التنظيم التشريعي لها لأنها تفرض على كافة السلع والخدمات في كافة مراحل التداول إلا ما استثني بنص خاص، فالأصل فيها هو الخضوع والاستثناء هو الإعفاء منها، وبالتالي فليس هناك مجال للمنازعة في أسس فرضها، ولا للتفسيرات المتضاربة التي
وقعت لدى التطبيق العملي للضريبة العامة على المبيعات في مصر، كما أنها ضريبة يتناسب عبؤها مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الإنفاق
واضاف انة كلما زاد الإنفاق زادت الضريبة والعكس صحيح كما أن فرض هذه الضريبة يجعل هناك رقابة على حجم أنشطة المشروعات الاقتصادية، مما يؤدي إلى إحكام تحصيل الضريبة العامة على الدخل، والربط بين المصالح الإيرادية )"جمارك – قيمة مضافة – ضريبة الدخل" مما يؤدي إلى خفض حالات التهرب الضريبي والجمركي.
واكد ان تكلفة الجباية في الضريبة على القيمة المضافة تنخفض عنها في أنواع الضرائب الأخرى نظرا لسهولة حسابها وتحديد قيمتها بدقة، حيث تفرض بنسبة ثابتة على قيمة بيع السلعة أو أداء الخدمة، ويخصم ما سبق سداده منها في المراحل السابقة دون أن يقتصر الخصم على أنواع منها دون الأخرى، مما يؤدى لإنهاء المشاكل التي كانت تثور في التطبيق العملي.

واوضح انة من بين أهم أحكام مشروع القانون العمل على توسيع القاعدة الضريبية بخضوع كافة الخدمات للضريبة مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية التي تمس الفقراء ومحدودي الدخل، وكذا توحيد الإجراءات بين قانوني الضريبة على الدخل والقيمة المضافة تيسيرا على الممولين، وتحقيقا
لمزيد من الشفافية والوضوح في مواد القانون تجنبا لاختلاف التفسير وتقليلا للمنازعات بين الممول ومصلحة الضرائب، بالإضافة إلى وضع نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفاتورة الضريبية وفق ضوابط معينة مشيرا الى ان وضع أحكام انتقالية فيما يتعلق بالمسجلين المستمرين والجدد حتى يتمكن المسجلون من توفيق أوضاعهم بعد العمل بأحكام القانون الجديد بدون تحمل أعباء إضافية.

واكد انة في ضوء الممارسات العالمية، فإن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة يتطلب تطبيق نظام الخصم الضريبي الشامل للمدخالت VAT FULL SYSTEM ،بمعني أن خصم كافة المدخلات اللازمة لمزاولة النشاط من ضريبة القيمة المضافة هو الأمثل للاقتصاد المصري، بحيث يكون للمسجل الحق في خصم الضريبة السابق سدادها على المدخلات من السلع والخدمات اللازمة لمزاولة النشاط من إنتاج وبيع و توزيع السلعة من الضريبة المستحقة على مبيعاته من السلع والخدمات، مع التأكيد على خصم جميع الضرائب المدفوعة للغير والمرتبطة بالسلعة المبيعة أو الخدمة المؤداة بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

واشار الى انة في ضوء التجارب العالمية وطبيعة الاقتصاد المصري، فهناك ضرورة لمنح فترة سماح قبل تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في حالة إقراره لمنح فترة زمنية كافية للقيام بالأعمال التحضيرية لتطبيق الضريبة من الناحية العملية وبشكل سليم، مثل تدريب الموظفين، و تحديد المعاملة الضريبية
للتوريدات، و تعديل نظام المحاسبة ونظام إصدار الفواتير وما إلى ذلك من االلتزامات الضريبية.

كما تسمح هذه الفترة أيضا لمصلحة الضرائب بالاستعداد لتطبيق الضريبة بشكل مناسب لتفادي تطبيق النظام بشكل غير فعال ونشوء منازعات مع الخاضعين للضريبة مما يشكل عبئا إداريا مكلفا على مصلحة الضرائب، ويضعف ثقة الخاضعين للضريبة في النظام الضريبي ويؤثر سلبا على مستويات الالتزام الضريبي.

وكشف ان المنظومة الضريبية المصرية تحتاج إلى تعديلات جذرية وشاملة بدءا من تخطيط السياسات الضريبية ووضع أسس جديدة للتقاضي الضريبي وحتي وضع خطط ضريبية تخص القطاع غير الرسمي وتحصيل الضرائب على المهنيين، وهذا يستلزم التكامل مع خطط موازية إلصالح منظومة "الكاش" الذي
يتعامل به المجتمع المصري وتدعيم نظام للفواتير يحد من المبيعات خارج المنظومة مع تهيئة الأجهزة الإدارية الخاصة بالضرائب للاصالحات بالتزامن مع زيادة الاعتماد على الضرائب غير المباشرة كمصدر أساسي لإيرادات الدولة وبالأخص ضريبة القيمة المضافة
وتطبق حاليا ضريبة القيمة المضافة في أكثرمن 162 دولة وتشكل مصدرا أساسيا للايرادات الضريبية خلافا للمنظومة الضريبية المستخدمة في مصر حاليا

واكد ان هناك حاجة ماسة لوضع قانون موحد للاجراءات الضريبية وانشاء محاكم ضريبية متخصصة، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاص المحاكم العادية بنظر منازعات ضريبة المبيعات وذلك أسوة بالتجارب العالمية في هذا الشأن.

واوصى المركز بضرورة تعديل السياسة الضريبية تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يتم وضع نظام للمعاملة الضريبية المميزة لأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لفترة محددة كبديل عن الضريبة النسبية على الإيراد أو الأرباح وفقا لضوابط تضعها مصلحة الضرائب كضريبة مقطوعة على
المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحفيزها، على أن يتم إصدار هذا القانون في توقيت مواز لبدء تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.