«الدولة في مواجهة الشباب».. السجن والغرامة لمائة متظاهر في 25 أبريل.. ومراقبون: تزيد الفجوة بين الشباب والسلطة.. ولابد من تطبيق القانون بصورة واحدة على الجميع

إثارة الشغب، قطع الطريق، وخرق قانون التظاهر.. تهمًا واجهها أكثر من 160 شخصًأ غيبتهم خلف القضبان، يقضون عقوبة الحبس بين عاميين و خمس أعوام، علي خلفية مشاركتهم في الإحتجاجات الرافضة للتنازل عن جزيرتي تيران و صنافير للمملكة العربية السعودية.

وأصدر القضاء كلمته أمس السبت، حيث قضت محكمة جنح قصر النيل، بمعاقبة 51 متهمًا، بالحبس لمدة ستنين مع الشغل والنفاذ، فى اتهامهم بالتظاهر في 25 أبريل الماضي بمنطقة وسط البلد، كما قضت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، بالسجن 5 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه لـ 85 متهما بالتظاهر فى الدقى، وقضت بالسجن 5 سنوات على 30 متهما بالتظاهر فى العجوزة.

أثارت الأحكام القضائية الأخيرة ضد المتهمين مخاوف خبراء الشأن السياسي، من تزايد الفجوة بين كلًا من صفوف الشباب والدولة نتيجة الإنتقائية في تفعيل نصوص القانون، ما يتطلب تطبيقه علي الجميع بصورة واحدة دون تحيز لأي طرف.

الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال أن الفجوة بين السلطة والشباب حاضرة حتي قبل صدور الحكم وبعده، حتي اصبح هناك انفصال بين الطرفين وليست مجرد فجوة فحسب، مؤكدًا أنه في حالة استمرار قمع الآراء المختلفة وإعلاء الصوت الواحد دون تدارك الدولة لانفصال الشباب عن السلطة، فإن ذلك سيكون له عواقب وخيمة للغاية.

وأشار الي أن السلطة الحاكمة تعيش في عصر مضي لم يعد له وجود، بينما يحلم الشباب بعصر أكثر حرية ودولة ديموقراطية مدنية حديثة.

فيما رأي الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم الساسية بجامعة القاهرةأن توقيت صدور الحكم يثير العديد من علامات الإستفهام، لاسيما وانه قد يحمل المزيد من ردود الفعل السيئة بالشارع السياسي، مضيفا أن الحكم القضائي لا زال في مرحلته الأولى وهناك العديد من الإجراءات القادمة.

وشدد فهمي، علي أهمية إعمال صوت العقل، خاصة وأن الرئيس السيسي تحدث كثيرًا عن دور الشباب وأهميته، لافتًا إلى أن الشباب يعاني من الإحباط العام، وبالتالي فإن الحكم سيكون له رد فعل سيئ عليهم.

وأكد الدكتور مختار غباشي، الخبير بمركز الأهرام الاستراتيجي، أن هناك علامات استفهام عديدة حول تعاطي أجهزة الدولة عامة والجهات الأمنية تحديدًا مع مظاهرات الشباب، خاصة وانها قامت بضبط المعارضين، في الوقت الذي أباحت فيه التظاهر للمؤيدين، الأمر الذي أثار ضغينة كثيرين.

وشدد غباشي، على ضرورة الإلتزام بتطبيق القانون بشكل عادل ومحاكمة كل من أخطأ وتجاوز في حق القانون، وليس من خلال محاكمة المعارضين وإطلاق سراح المؤييدين، مؤكدًا أنه في هذه الحالة سيقبل الشباب بهذه الأحكام.