تحليل:"درويش" رأس حربة "شفيق" لمهاجمة "مرسي" دستوريًا

بدأت الحرب بين منافسى الأمس، الدكتور محمد مرسي- رئيس الجمهورية-، والفريق أحمد شفيق- المرشح السابق للرئاسة-، وذلك بعدما تبين مدى العداء السياسي بينهما من خلال التراشق بالتصريحات النارية، واستعانة كلاهما بالقانونيين والدستوريين، وهو الأمر الذي دعا الفريق شفيق إلى اختيار الفقيه الدستوري المخضرم الذي صاغ دساتير العالم المتقدم الدكتور ابراهيم درويش، رئيسا لحزب الحركة الوطنية وسيكون شفيق نائبًا لرئيس الحزب.

وكان ياسر أبو المكارم- وكيل مؤسسي حزب الفريق شفيق-، قد أعلن أن مؤسسي الحزب بالكامل، اتفقوا على اختيار الدكتور درويش رئيسًا للحزب، على أن يكون الدكتور سعد الدين إبراهيم منسقًا عامًا للحركة الوطنية الجديدة، التي ستنطلق في مصر لمواجهة ديكتاتورية الجماعة.

ويأتى اختيار الفريق شفيق لدرويش، بعدما تأكد للقوى المعارضة خطة الدكتور مرسي وجماعة الإخوان المسلمين بشأن السيطرة على الدولة المصرية، وذلك بالاستحواذ على الحكومة ومجلس الشورى والنقابات المهنية والعمالية، وكذلك إلغاء الرقابة على مؤسسة الرئاسة والبنك المركزي وقناة السويس والجمعيات الأهلية.

الفريق شفيق، الذي أعلن أن الإعلان الدستوري مهزلة ولايدعو إلى الاستقرار، كما يدعى المنافقون، أكد أن الشعب المصري لن يقبل ديكتاتورية أو خداع سياسي مرة أخرى، ومن هذا المنطلق قرر أحمد شفيق الدفع بالفقية الدستوري المخضرم إبراهيم درويش لمواجهة خطط الإخوان، التي دائمًا ما تعتمد على الالتفاف بالقوانين الدستورية والضرب بها عرض الحائط.

الدكتور محمد مرسي، انتخبه الشعب من خلال صندوق الاقتراع، وجاء ليحمل الخير لمصر، كما جاء شعاره الانتخابي الوحدة في قوتنا، إلا أن الرئيس مرسي، لايعترف بالقانون، بدايةً من تمسكه بعدم حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية، ثم قراره بعودة مجلس الشعب المنحل، ثم إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، والتراجع عنه فيما بعد بعدة أيام, وأخيرًا الإعلان الدستوري الذي أصدره مؤخرًا.

وجاء ضمن بيانات الحزب الجديد – الذي يؤكد البعض أنه سيكون "الشوكة" أمام الإخوان المسلمين-  أن الحركة الوطنية تطالب الرئيس مرسي بدراسة قراراته ومعرفة ردود أفعالها، حتى لا يتراجع بعد إصدارها، كما حدث من قبل وأنه إذا لم يتراجع عن هذه القرارات ويعتذر للشعب المصري الذي أهانه فسيكون هو الخاسر.

الدكتور إبراهيم درويش كونه الأب المنشئ للمحكمة الدستورية العليا وأحد واضعى دستور 71 وأحد من يستشيرهم المجلس العسكري، كلما احتاج إلى مخرج قانونى أو استشارة دستورية، يؤكد أن هناك حقيقة مهمة في تولية منصب رئيس حزب المنافس الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق، وهى أنه لو قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور، سيتم تشكيل الجمعية الجديدة وسيكتب في الدستور بند "إعادة الانتخابات البرلمانية والرئاسية"، وهو الأمر الذي أثار مخاوف جماعة الإخوان المسلمين، خاصة بعدما تراجعت شعبيته وربما تكون فرصته كرئيس جمهورية معدومة.