خبراء يدقون ناقوس الخطر .. "النشرتي": أذون الخزانة تستحوذ على 40% من ودائع المصريين لدى البنوك .. و"الشافعي": الاعتماد على الاقتراض الداخلي يزيد الضغوط التضخمية بشكل كبير
بين مطرقة الاقتراض الداخلي وسندان نظيره الخارجي، وقع الاقتصاد المصري تحت وطأة الأزمات المتتالية، التي عصفت به خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما دفع وزارة المالية إلى طرح أذون خزانة من حين لآخر في محاولة من الحكومة لتمويل عجز الموازنة.
اعتماد الحكومة على سد العجز في الموازنة العامة من خلال الاقتراض الداخلي، وآخرها طرح وزارة المالية الخميس الماضي، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 9.5 مليار جنيه، دفع الخبراء الاقتصاديين إلي التحذير من خطورة استمرار هذا الوضع وما يترتب عليه من زيادة العجز في الموازنة العامة، ما يزيد الضغوط التضخمية بشكل كبير.
وتسود توقعات أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولي.
تحذيرات الخبراء تأتي في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي الدين العام المحلي لمصر ليصل إلى 2.259 تريليون جنيه فى نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 140.3 مليار جنيه خلال الفترة يوليو- سبتمبر من العام المالي 2016-2015، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي.
الدكتور مصطفي النشرتي، استاذ التمويل و الاستثمار بجامعة مصر الدولية، أكد أن استخدام أذون الخزانة بغرض تمويل العجز في الموازنة جري تطبيقه بناءًا علي رؤية صندوق النقد الدولي علي ان يتم سداده لتمويل عجز، مشيرا الي أن أذون الخزانة تمثل في حجمها نصف قيمة الدين المحلي.
وأشار الي أن رصيد الأذون وصل الي 40% من ودائع المصريين في البنوك، وكان لها تأثير سلبي علي قيام البنوك بدورها في تمويل عمليات التنمية .
وشدد علي ضرورة العمل علي إعادة هيكلة أذون الخزانة لدي البنوك و تحويلها لسندات خزانة بأجل متوسط من 3 - 7 سنوات وإصدارها في سوق الاوراق المالية بما يتيح سيوله تستطيع البنوك علي إثرها أن تساهم في تمويل التنمية سواء بمنح قروض للاستثمار المباشر في المشروعات، أو إصدار سندات حكومية في البورصة ، لاسيما وأن الأجانب وهم يمثلون 60% من حجم المتعاملين في البورصة، سيفضلون الاستثمار في تلك السندات عن الاستثمار في الأسهم.
وبين الخبير الاقتصادي أن هذا الإجراء من شأنه تخفيض الدين الداخلي نظرًا لأن الفوائد علي الأذون تصل الي حدود الـ16%، بينما تتراوح نسبتها بين 12% إلى 13% علي سندات البورصة.
وقال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن هناك خطورة كبيرة بسبب الاستمرار في اعتماد الموازنة العامة على الاقتراض الداخلي، من خلال طرح أذون الخزانة، لافتًا إلى أن كلفة الاقتراض المحلي الداخلي كبيرة جدًا، وستؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة العامة، ما يزيد الضغوط التضخمية بشكل كبير.
وأشار "الشافعي" إلى أنه من المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية، وهو أمر كارثي وطرق تقليدية، ويجعل الفكر العام للدولة مشلولًا عن حلول بعينها، من دون السعي للبحث عن حلول جديدة.
وأكد الدكتور هشام ابراهيم، استاذ التمويل و البنوك جامعة القاهرة، أن الإقتراض سواءا الداخلي او الخارجي من المؤسسات الدولية الخيار الوحيد لدي الحكومة، وليس هناك بديل آخر امامها طالما استمر عجز الموازنة في التزايد.
ونبه الي خطورة تكلفة الإقتراض من الداخل في صورة طرح أذون او سندات علي الدين الذي سيزداد بمعدل أسرع ويضغط علي حجم السيولة علي حساب تمويل قطاعات الإنتاج المختلفة، مشيرًا إلي أنه ينبغي علي الحكومة ضبط العجز في الموازنة والعمل على تقليصه الي نحو يحد من الاقتراض الداخلي والخارجي.
