"الدراسات الاقتصادية ": إدارة مناخ الاستثمار أبرز معوقات جذب الأجانب

قال المركز المصرى للدرسات الاقتصادية إن النمو الضئيل لمعدلات اجتذاب الاستثمارات الاجنبية المباشرة في مصر لايعود فقط إلى العوامل الجيوسياسية بالمنطقة أوللازمة المالية العالمية التي تلوح في الافق فحسب بل أن الامر يتجاوز ذلك إلى عوامل داخلية تتعلق بإدارة مناخ الاستثمار ومعالجة معوقاته والقضاء على التشابكات الادارية و طول فترة حسم الاجراءات الخاصة بالتراخيص والموافقات رغم الجهود الاصلاحية التي تتم على هذا المستوى لاحقا.

وأظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ارتفاع صافي االستثمار الاجنبي المباشر خلال الربع الاخير من 2015 ليبلغ 7.1 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار خالل الفترة المناظرة من العام السابق.

واكد ان المنظومة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والمرتبطة بإجراءاته تحتاج إلى عملية مراجعة شاملة بدءا من ضرورة العمل على التأسيس الالكتروني للشر كات وخفض فترة التأسيس وضغط إجراءاته، مرورا بتعديل في تشريعات تأسيس الشركات واجراءاتها وضوابط حوكمتها وخطوات إنجاز التعاقدات معها و آلية تخصيص الاراضي وتوصيل المرافق،وصوال إلى تصحيح المنظومة الضريبية

كما طالب بضرورة اعادة ضبط منظومة التخارج من السوق وقوانين الافلاس ووضع آلية ناجزة لفض المنازعات الاستثمارية.

ويرى ان أبرز تعديل تشريعي مطلوب مراجعته هو قانون الاستثمار الحالي بحيث يعكس رؤية الدولة المستقبلية للاستثمار ويتلافى العيوب التي ظهرت في التطبيق بعد التعديلات التي جرت عليه في مارس
2015 ولم تنتج الاثار المتوقعة منها حتى الان خاصة مع اقتراب إطلاق خريطة واضحة للاستثمار في مصر، إلا أن هذا الامر يتطلب لتعظيم الاستفادة منه تكوين آلية لتخصيص الاراضي و تكوين بنك للاراضي.


كما ير ى أهمية وجود استراتيجية للاستثمار في مصر تعكس رؤية الدولة فيما يتعلق بدور الاستثمار الاجنبي المباشر داخل الاقتصاد المصري، متضمنة أهم القطاعات الاقتصادية التي ترغب في جذب الاستثمارات الاجنبية إليها، وخاصة في المجالات مرتفعة المكون التكنولوجي، وهو ما يتطلب مراجعة قانون حماية الملكية الفكرية المطبق في مصر، وكذلك أهمية زيادة الروابط بين الاستثمارات الاجنبية والمحلية من خلال تشجيع تكوين الشراكات وخاصة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في نقل التكنولوجيا إلى الشركات المحلية شاملة أحدث الممارسات الادارية..

واضاف ان منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى معالجة جذرية تضمن تنمية الاستثمارات في هذا القطاع ورفع درجة فاعليته من خلال إنشاء منظومة مؤسسية متكاملة في شكل جهاز تنظيمي يتعاون مع المؤسسات الوسيطة ويضع الرؤية والسياسات المستقبلية وفقا لافضل الممارسات الدولية

واشار ان هذا النموذج يجب ان يكون الاول في الشرق الاوسط لتبني ريادة الاعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يمكن من تعظيم دورها في التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل وزيادة الصادرات وهي الخطوات التي أعلنت الحكومة عن السعي لوضعها في قانون لتنظيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن حزمة تعديلات تتضمن منظومة التراخيص وتخصيص الاراضي والمحفزات لتلك المشروعات مع إنشاء منظومة متكاملة للبنية التكنولوجية لتأسيس و ادارة تلك المشروعات والجاري إعدادها حاليا بعد مبادرة رئيس الجمهورية لتمويل هذا القطاع بنحو200 مليار جنيه على مدار 4 أعوام.