رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

احتواء أزمة «الصحفيين».. ضرورة وطنية


تصاعدت أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية بشكل خطير وانقسم حولها الشعب المصرى إلى فريقين وإن كانا غير متساويين، الفريق الأقل عدداً يرى أن ما قامت به وزارة الداخلية من دخول نقابة الصحفيين لتنفيذ أمر النيابة العامة بضبط وإحضار السيدين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل النيابة سابقة خطيرة لم تحدث من قبل ...

... حتى فى ظل سيطرة جماعة الإخوان على النقابات المهنية وكان دائماً يتواجد داخلها مطلوبون ومع ذلك كانت وزارة الداخلية وقتذاك تتسلح بالكياسة والتصرف الذكى فلم تدخل النقابة أبداً للقبض على مطلوبين حتى إن بعضهما لاذا بالنقابة بعد حكم نهائى وبات والفريق الثانى الأكثر عدداً يرى أن وزارة الداخلية لم ترتكب خطأ وأنها نفذت أمراً صادراً من جهة قضائية وإنها لا تملك عدم التنفيذ وإنها أحاطت النيابة العامة علما بأن المطلوبين اعتصما بنقابة الصحفيين فأمرت باستمرار تنفيذ أمر الضبط والإحضار.

وهذا الانقسام الذى ضرب الشعب المصرى وضرب معه النخبة المصرية هو فى حقيقة الأمر يضرب كتلة 30 يونيه فى الصميم التى خرجت ثائرة رافضة حكم الإخوان ولإسقاط المخطط الغربى الصهيونى بقيادة أمريكا والذى كان يستهدف الدولة المصرية ووحدة التراب الوطنى ومن قبله يستهدف الأمة العربية ورسم خارطة جديدة لها وكانت نقابة الصحفيين بأقلام أعضائها والبرامج الذين يقدمونها فى الفضائيات هم المدفعية الثقيلة التى دكت المخطط المعادى وكانوا فى طليعة المطالبين بترشيح السيسى لرئاسة البلاد ومازالوا أهم القوى الداعمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وإحقاقاً للحق فإن وزارة الداخلية وضباطها وأفرادها يبذلون مجهودات ضخمة للحفاظ على أمن وسلامة واستقرار البلاد.. هم بحق العيون الساهرة لكى ننعم نحن بالآمان ويقدمون كل يوم شهيداً من أجل أن تبقى راية الوطن مرفوعة خفاقة، وهذا الانقسام يمسك بأطرافه متطرفون يصبون الزيت على النار ليزداد توهجها وهم فى ذلك مثل الدبة التى قتلت صاحبها.لقد عقدت الجماعة الصحفية اجتماعاً حاشداً أكدت فيه وحدتها وتماسكها خلف مجلس نقابتها وأسفر عن ثمانية عشر مطلباً أولها إقالة وزير الداخلية واعتذار الرئاسة إلى آخر تلك المطالب والتى أكدت فيها بوطنية أعضائها رفضها للتدخل الأجنبى الذى يريد استغلال قضيتها فى التشهير بالوطن والإساءة إليه. وواضح من ردود فعل الدولة والحكومة بعد قرارات الجمعية العمومية غير الرسمية أنها غير مهتمة بإنهاء تلك المشكلة الخطيرة وإن مستشاريها غير مدركين لتداعيات تلك الأزمة على استقرار البلاد وتماسك الجبهة الداخلية التى يطالب بها الرئيس السيسى تقريباً فى كل خطاب.إنه بغض النظر عن الحدث نفسه وملابساته فلابد أن نضع المصلحة العليا للبلاد أمام أعيننا وألا نغفل قضايانا الأساسية والمصيرية ونفوت الفرصة على القوى الخارجية للتدخل فى شئوننا الداخلية خاصة بعد أن أطل علينا وزير الخارجية الأمريكية جون كيرى برأسه مستغلاً قضية نقابة الصحفيين فى الإساءة لبلادنا ومن قبله أيضاً بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك البرلمان الأوروبى وهكذا تتشابك خيوط المؤامرة على بلادنا بأيدينا بعد أن غاب العقل وروح المسئولية، وكأنه ليس بيننا رجل رشيد يطفئ النار ويضمد الجراح. ويرتفع معه الجميع إلى مصلحة الوطن العليا الغائبة عن خلافات اليوم.. إننى أتساءل ومعى الكثيرون أين رئيسا مجلس النواب والوزراء من هذه الأزمة الملتهبة التى تؤثر فى استقرار الوطن وعلاقة الجماعة الصحفية بوزارة الحفاظ على الأمن والاستقرار؟ وأطالبهما بالتعامل السريع لوأد هذا الفتنة وإجهاض أى مخططات معادية للوطن لتفتيت الدولة وإضعافها، فالكل خاسر لو تركت هذه الأزمة دون حلول سريعة والفائز الوحيد هم أعداء الوطن.