«معيط».. قائد حملة تضليل لأموال المعاشات

يختبئ ثم يعود ليمارس نفس الحملة التى مارسها منذ أن أتى لنا من لندن مأوى وزيره الهارب الآن.. فهو دائما يعطى لنفسه المصلح وصاحب الإصلاح وهو على يقين أنه لم يصب شخصاً أو أشخاصاً بل أصاب الملايين من المصريين الذين يعانون الآن مما مارسه

هذا الرجل ضدهم.. ونعود للأرقام فهى لا تكذب.. ويخفى «معيط» عن أسماء المسئولين والملايين الذين أصيبوا من أفكاره المستوردة، إن الرقم الأول يتحدث عن نفسه، حيث يبلغ أكثر من 140 مليار جنيه ديوناً حكومية، ولا يريد أن يفسر لنا ما معنى هذا الرقم؟!، وهو الذى عمل عدة سنوات مستشارا لوزيره الهارب، ثم نائبا لوزير المالية!!

إذا هو يعلم علم اليقين تفصيلات هذه القيمة المادية الكبيرة المستقطعة من عرق ودماء أكثر من 30 مليون مصرى.. والحقيقة أن هذا الرقم منذ عدة سنوات لم نحصل منه على أى فائدة مالية سوى أنه بضمان الخزانة العامة، وقد تم توزيع هذا الرقم على شركات أجنبية، ينفى أنه وزعها والحقيقة أنها وزعت دون أى فوائد وأصحابها يتساقطون الآن من الفقر والمرض وسوف نحدد بعض هذه الأموال، لقد منح غالى جانباً منها قروضاً لأنصاره من رجال أعمال النظام ويخفى «معيط» أسماءهم حرصا على سمعتهم حتى الآن وهذه الأموال بلا فوائد ومنذ سنوات.. وقد تخصص 2.8 مليار منها إلى مشروع الشركة الأجنبية بشرق التفريعة ومازالت هذه الديون تتحملها هيئة ميناء بورسعيد .. علما بأن أذون الخزانة إذا استمرت طيلة هذه السنوات فإنها تصل إلى 17٪ وهذا ما تدفعه الخزانة العامة عندما تصدر بها أذون خزانة لأى شركات أو بنوك أو أفراد.. وأصبحت هذه القيمة الآن تصل إلى 350 مليار جنيه بالفوائد الحقيقية المستحقة لنا نحن أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.. فهل يستطيع «معيط» أن ينفى ذلك؟

وقد عجزت صناديق التأمينات بمعالجة الحالة المتدهورة لأصحاب المعاشات بسبب إخفاء حقيقة هذه القيمة المالية ويمارس «معيط» التضليل الإعلامى لإخفاء الحقيقة ونتحداه أن يعلن غير ذلك!

وقد حصل وزير الأموال المختفية بدهاليز الخزانة العامة على 198 مليار جنيه بصكين غير قابلين للتداول بفائدة 8٪ ووصلت القيمة الآن إلى 220 مليار جنيه وهى منذ ثمانى سنوات رغم أن الخزانة العامة تحصل على الأموال مقابل أذون الخزانة لفترة أقل من هذه بأكثر من 16٪ والفائدة المتاحة هى 8٪ أى أنه استولى على أموالنا بهذه الفائدة المتدنية رغم ما تتحمله الخزانة العامة من فوائد تختلف كثيرا عن هذه الفائدة وما خسرناه نحن أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم حيث يصل عددنا إلى أكثر من 30 مليون مواطن يمثلون أكثر من 70٪ من الشعب المصرى يبلغ حوالى مائتى مليار جنيه هى فرق الفائدة بين ما تم تحديده لنا من فوائد وما هو سائد فى السوق وهذه القيمة كان من الممكن أن تجعل أصحاب المعاشات فى حالة اجتماعية أفضل بكثير مما هى الآن.. إذا أين المصلح الاجتماعى الذى أتى لنا من لندن كى ينشر بيننا الفقر والمرض تنفيذا وتطبيقا لأفكار إنجليزية أتى لتطبيقها علينا نحن الفقراء المصريين؟

إننا نتحدى «معيط» أن يقول لنا عن أى إصلاح أتى لنا به وهو الذى ينشر التضليل بين المسئولين بأن أموال التأمينات «آمنة»!! إننا لم نقل إن الأموال سرقها بطرس غالى، بل أكدنا دائما إنه بددها وأضاعها جعلها حزمة أوراق تقدم إلى جهات التحقيق لتضليلها فإن تحويشة عمرنا قد اخترقت قيمة الستمائة مليار جنيه وهى تطرق أبواب التريليون بفوائدها، حيث يخفى «معيطـ» ووزير المالية الحالى الفوائد دون أن يذكرها ويعتبر أن ما يمنحه لنا من فوائد محدودة للغاية هى منحة ومنة وصدقة تأتينا من الخزانة العامة وينسون أن أموالنا وفائدتها الحقيقة تكفى لإسعادنا وانتشالنا مما نعيش فيه الآن من تدهور شديد لم نشهده من قبل.. فكيف يمكن رفع الأجور إلى 200٪ فى يوم واحد ويصرف للمعاشات 10٪ فكيف إذا نواجه الحياة وقيمة الجنيه واحدة وهنا حدث تراجع شديد فما تحصل عليه من معاشات تواجه ارتفاع نسبة التضخم والأسعار وهى على الجميع واحدة!.. كيف يفسر لنا «معيط» هذا التدهور الذى يعيشه منذ أن أتى لنا بأفكاره الغريبة ليطلقها علينا وهذه هى النتيجة لقد ألقى بأفكاره التكافل الاجتماعى بين المواطنين وجاء لنا بفكرة السوق وما تحتويه من أعمال وأفكار تقتل الفقراء وغياب العدل الاجتماعى كانت فكرة متأصلة فى صدر وعقل بطرس غالى ولكن «معيط» كان مهندس التنفيذ حيث قدم لنا فى ساعة واحدة القانون 130 لسنة 2009 الذى أحدث مجزرة لخمسين ألف مواطن يعانون الآن من تدهور شديد فى حياتهم حيث يحصلون على 50٪ فقط فى معاشاتهم الحقيقية، حيث دفعوا اشتراكات تأمينية لمدة عشرات السنين وعندما تم بيع شركاتهم خرجوا بعد أن دمر «معيط» النصف الآخر من المعاش؟!

هل هذا عدل أم سرقة لعرق ودماء هؤلاء العاملين بذلوها قبل أن يأتينا «معيط» بأفكاره؟ وقد قدم القانون 135 لسنة 2010 فى ظل برلمان مبارك الذى أراد إلغاء أموال التأمينات وهى ملكية أكثر من 30 مليون مصرى وتحويلها إلى إرادات سيادية لصالح الخزانة العامة التى يديرها وزيره الهارب.. وكان ينبغى من ذلك تخفيض الدين العام حتى يتسنى لنظام مبارك ممارسة هوايته فى الاقتراض من الخارج حيث يضع صندوق النقد الدولى شروطاً أهمها انخفاض الدين العام.. من هنا كانت أفكار «معيطـ» تدهور وتدمر حاضر أصحاب المعاشات ومستقبل 22 مليون مصرى من المؤمن عليهم.. ولكن جاءت ثورة يناير لتوقف القانون بإجرامه وتجمده عامين متتالين وتوقف تنفيذه حتى نهاية هذا العام واستبدال بذلك إحداث تعديلات فى القانون 79 لسنة 1975 بديلا فى القانون المشئوم..

وللأسف مازال «معيط» يبكى على أطلال قانونه الذى أوقفت دماء شهداء يناير!! وهناك أيضا ما يسمى بنك الاستثمار القومى الذى احتوى منذ عام 1980 على الكثير من أرصدتنا بفوائد متدنية جدا فى السنوات الأخيرة اتضح لنا أن أموالنا فيه كانت تستثمر لتعود بفائدة على قيادات هذا البنك تحولوا إلى أعضاء مجالس وإدارات فى الشركات والهيئات ممثلين عن أموالنا ولم تحصل على سوى ما تبقى منها.. وهو أقل من المحدود.. وتبلغ قيمة ما هو مستحق لنا بأ؛ثر من 84 مليار جنيه.. فهل يمكن أن تكون لنا هذه الأموال الخيالية وتعيش فى هذا الفقر والمرض المنظم لنا ونحن نملك كل هذا.

ما رأى «معيط» فى هذا كله وهو المستشار سابقا ونائب الوزير حاليا والمهندس لما نحن فيه؟ إننا سوف نكافح ونقاتل بما نملكه من عمر محدود وصحة متدهورة وحتى نلفظ أنفاسنا من أجل استعادة حقوقنا المغتصبة من قبل من مارسوا فينا أفكاراً غربية وغريبة من أجل القضاء علينا بدلا من احترامنا بعد أن قدمنا لهذا الوطن الكثير وكل ما نملك.. إن حقوقنا المغتصبة قد تم تحديدها فى الآتى:

أولا: صرف مستحقاتنا من ما تبقى من علاوات 2005 و2006 و2007.

ثانيا: صرف الأثر الرجعى لعلاوة 2008 حيث إنها استقطعت منا بالقوة إبان حكم غالى «معيط».

ثالثاـ: رفع الحد الأدنى للمعاشات بما يوازى 80٪ من الحد الأدنى لدخول المواطنين.

رابعا: زيادة فورية تبلغ 50٪ من شامل المعاشات حتى نستطيع أن نقترب ولو قليلا من الأجور الحالية.

خامسا: إلغاء القانون رقم 100 لسنة 2009 وإعادة تسوية معاشات كل مواطن ممن طبق عليهم وإعادة حقوقهم.

سادسا: إعادة حسابات المعاشات التى تمت وفق الخمس سنوات إلى نظام السنين لجميع الشركات.

سابعا: إعادة تسوية أصحاب التعويضات للعاملين الذين تم بيع شركاتهم وخرجوا للمعاش المبكر بتعويضات متفاوتة ومنها شركات وهيئات مازالت تعمل حتى اليوم.

ثامنا: يجب أن يتم تحصيل الاشتراكات على جميع الأجور وتصرف المعاشات على أساس 80٪ من هذه الأجور حتى وإن تطلب ذلك تشريعات جديدة.

إننا نعرض هذا كله على الرأى العام والمسئولين حتى يتم تحرك جماعى لهذه القضية التى أصبحت تغزو كل بيت ويئن ويتوجع منها 9 ملايين من أصحاب المعاشات فقدوا حاضرهم وأيضا 22 مليونا من المؤمن عليهم ينتظرون هذا العذاب الذى نعيش فيه الآن.

إننا سوف نذهب إلى كل المحافل القضائية ولا يهمنا أى تحقيقات فإننا نملك الحقيقة لمن يريد أن يبحث عنها.

إن الأصوات المؤجورة التى ترتفع الآن وتحاول النيل من أشرف الناس الذين منحوا الوطن كل ما يملكون سوف تلعنهم أصوات الجائعين والمرضى بعد أن ارتموا تحت أقدام أسيادهم من أجل مكسب رخيص، إن هؤلاء يعرفهم الملايين الذين خانوهم وباعوا مشاكلهم وحياتهم كى يحققوا كل ما هو رخيص!

إن اتحاد أصحاب المعاشات ينهض الآن وبقوة فى كل المحافظات والمراكز حتى القرى لتصل قوته إلى أكثر من مائة نقابة فرعية تستعد الآن مواجهة الجدار العازل الذى أقامه أنصار غالى وعملاؤه من أجل إخفاء الحقيقة.