هل يخفف مقتل مصري بإيطاليا من آثار أزمة «ريجيني» ؟ مراقبون: القضيتان منفصلتان وخلط الأوراق يوسع الفجوة مع الاتحاد الأوروبي

بات مقتل المصريين في الخارج أمرًا مكررًا، ففي خلال أسبوع فقدت مصر ثلاثة من أبنائها، نتيجة لأعمال قد تكون إجرامية أو سياسية، أخرهم كان المواطن محمد باهر صبحي إبراهيم، الذي لقي مصرعه في مدينة نابولي في إيطاليا.

وكان المتحدث باسم الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، قد أعلن عن مقتله بالأمس، موضحًا أنه تم العثور على جثمان المواطن ملقى على شريط القطار في مدينة نابولي الايطالية، مع وجود مظاهر أولية لضرب على الرأس والفك ما يشير إلى تعذيبه.

وأوضح، أن الخارجية تتابع الأمر باهتمام بالغ هذه الحادثة، وأنها بصدد إرسال مذكرة لسلطات الأمن الايطالية لطلب الافاده بتقرير عاجل عن ملابسات الحادث، ونتائج التشريح المبدئي للجثمان، تمهيدًا
لاتخاذ إجراء بالإفراج عن الجثمان وتسليمه لذويه وإعادته لمصر.

وتفيد المعلومات الاوليه تشير إلى أن محمد باهر، قد وصل إلي ايطاليا عام 2006 من خلال هجرة غير شرعية، وانه عثر مع جثمانه على جواز سفر وشهادة التجنيد الخاصة به.

وقبل أيام لقي المواطن المصري محمد رشدي، مصرعه في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية "إنديانا"، في شيكاغو متابعة الواقعة، وأعلنت القنصلية العامة المصرية باهتمامها وسعيها للوقوف على خلفية الحادث والإجراءات التي ستقوم بها السلطات الأمريكية في هذا الشأن.

وفي 26 إبريل الماضي، لقي المهندس المصري «شريف حبيب» مصرعه في بريطانيا، بعد أن عثرت أجهزة الأمن البريطانية علي جثته محترقة وملقاة داخل أحد الجراجات العمومية بمنطقة «ساوث هول» في لندن.

وفي هذا الصدد، تباينت آراء المحللين السياسيين والدبلوماسيين، حول تقييم أداء وزارة الخارجية، وتعاملها مع حوادث مقتل المصريين بالخارج، فهناك من يرى أن تحركات من أجل التخفيف من قضية مقتل «ريجيني»، بينما يراها آخرون بحثًا عن حقوق المصريين.

السفير نبيل بدر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، رأي أن تحركات الخارجية تأتي للتأكيد على الاهتمام الحكومي بالقضايا والمتابعة ولطمأنة الرأي العام على ما يحدث للمصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن قضية "ريجيني" نالت أكثر من حجمها .

ورأي أن أزمة قتل الشاب الإيطالي ريجيني وأزمة الشاب المصري محمد ماهر الذي قتل في إيطاليا، منفصلتين ولا تستطيع الخارجية إحداث توازن بينهما للتخفيف من وطأة تأثير أزمة ريجيني على القاهرة إلا من خلال التحقيقات التي تجريها السلطات الإيطالية في الحادثة.

ولفت بدر،إلى أن الحكومة لازالت تتابع التحقيق، قائلًا:"من الطبيعى في علاقات التعاون الدولى إخطار قنصلية الدولة التى اعتدى على أحد مواطنيها أو قتل ومتابعة التحقيقات الجارية في هذا الشأن وأن ترد الحكومة على استفسارات الدولة المعنية ويكون هناك تعاون للتوصل إلى حقائق".

واعتبر أن أزمة الباحث الإيطالي ريجيني، أخذت أبعاد سياسية ودرامية، ولابد من معرفة الطرف صاحب المصلحة للاساءة للعلاقات المصرية الايطالية وتشويه صورة مصر، ومن تصيد وجود الوزيرة الايطالية لدعم التعاون بين البلدين توقيتًا لتنفيذ هذا العمل المؤسف.

وأكد السفير ناجي الغطريفي، مساعد وزير الخارجية السابق، أن السفارات المصرية في الخارج لديها كفاءة للحصول على حقوق المصريين بالخارج المادية والمعنوية، قائلًا:" سفارتنا تتابع التحقيقات وتعمل على تهدئة خواطر أهالي الضحايا.

وأشار الغطريفي، إلي أن تعامل مصر مع أزمة مقتل الشاب المصري في إيطاليا سيخفف من آثار أزمة «ريجيني»، وإذا كانت هناك شكوك حول التحقيقات التى ستجريها سلطات روما ستتجه الخارجية المصرية لتصعيد الأزمة كما فعلت إيطاليا.

ومن جهته قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن تحركات النواب في هذا الصدد ليس لها قيمة، خاصة وأن دورهم يتلخص في التعامل مع القضايا الداخلية، وليس التعامل مع الأزمات للمصريين بالخارج، لكن لهم الحق في مساءلة الخارجية وليس التعامل المباشر.

وتابع، "مشفناش نواب في أي برلمان في العالم تسافر للخارج على حساب الدولة لتصحيح صورة مصر في أزمة مقتل أحد الأجانب وما هو دور الخارجية إذا فعل ذلك أعضاء البرلمان".

ورأي محسن، أن التحقيقات في قضايا مقتل المصريين في الخارج بطيئة، كما أن بيانات وزارة الخارجية ليست سريعة، مؤكدًا أنه في الوقت ذاته أنه لا يمكن أن تكون هذه التحركات مكايدة في الدول الغربية حيث يقتضي ذلك تحرك أوسع على كافة المجالات وهو ما لا يحدث.

وقال محمود جابر، المحلل السياسي، إنه من الضروري للدولة المصرية، أن تستغل هذه القضية من أجل التخفيف من آثار مقتل الشاب الإيطالي ريجيني لمنع تغيير مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه القاهرة، وتحركات الحكومة المصرية ممتازة للضغط على الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا لكشف حقيقة مقتل المصريين هناك وهو ما يؤكد على وجود اهتمام مصري بالقضية.

وطالب جابر، بتحرك القوى المدنية والمؤسسات الحقوقية، بالإضافة إلى ضغط وسائل الإعلام المصرية مع تنظيم وقفات للنشطاء السياسيين أمام السفارة الإيطالية في القاهرة والمطالبة بحق المواطن المصري محمد ماهر، كما يتعين على الحكومة استخدام السياسة كلعبة أوراق، لممارسة أكبر ضغط وتحقيق أكبر مكسب.

واعتبر طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه في حالة توظيف الحكومة المصرية لمقتل الشاب المصري في إيطاليا في قضية مقتل ريجيني، فإن هذا سيعد خلطا للأوراق، وقد تؤدي إلى تداعيات جديدة ومن الممكن أن يكون تأثيرها سلبيًا، وقد يؤدي إلى توسيع الصدام والفجوة بين مصر ودول أوروبا، مؤكدًا على ضرورة تحرك الحكومة في قضية مقتل "ماهر" في إطار سياسي ودبلوماسي.