الإعلاميون و«حظر النشر» في أزمة النقابة.. موسى: نتكلم عن الفسيخ والرنجة.. و«الحديدي»: إزاي هتقدر تحظر واشنطن بوست.. و«قلاش»: الرسالة ضلت الطريق

فجَّر قرار النيابة العامة بحظر النشر في القضية رقم 4016 لسنة 2016، المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام نقابة الصحفيين»، والمتهم فيها الصحفيان عمرو بدر، ومحمود السقا، غضبا عارما بين أوساط الصحفيين والحقوقيين والسياسيين.

ودخل هاشتاج «حظر النشر»، قائمة الأكثر تداولاً على موقع التدوين العالمي «تويتر»، الذي دشنه عدد من النشطاء، بعد صدور قرار النائب العام بحظر النشر في القضية، احتجاجًا على ما وصفوه بالحصار الإعلامي على القضية، بينما سخر آخرون من توسع النيابة في إصدار قرارات حظر النشر في عدد من القضايا مؤخرًا دون أسباب معلومة.

وبين الرفض والترحيب، تعاقبت ردود الفعل على قرار حظر النشر سواء من جانب مقدمي برامج التوك شو، أو أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وحقوقيين.

أحمد موسى
من أزمة النقابة إلى الحديث عن الفسيخ، غير الإعلامي أحمد موسى مسار حلقة برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدي البلد»، قائلا: إن «حلقة اليوم التي كانت مخصصة لمناقشة قضية اقتحام الأمن لنقابة الصحفيين، ستتحول للحديث عن الفسيخ والرنجة».

وتابع مازجحا: «هنتكلم عن الفسيخ والرنجة وشم النسيم وشرم الشيخ والحفلات شيرين وراغب علامة وعاصي الحلاني ونانسي عجرم، ومحمد منير الحفلة بتاعته اتلغت»، مضيفا: «القول الفصل في الموضوع ده من النيابة، وانتهى النقاش فيه».

لميس الحديدي
بينما طرحت الإعلامية لميس الحديدي، عدة تساؤلات للنائب العام، قائلة: هتعمل إيه في ملايين الصفحات على فيس بوك وتوتير، هل هتقدر تتحكم في حظرها، وهتعمل إيه في الصحف الأجنبية، وإزاي هتقدر تحظر «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز».

وأضافت «الحديدي»، خلال برنامجها «هنا العاصمة»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أنها كانت تتمنى إنهاء تلك الأزمة بالحكمة والرشد السياسي، لأن التصعيد في تلك الأمور لن يفيد الدولة حتى ولو بالقانون، وأن الأعداء ينتظرون ذلك.

رانيا بدوي
أما الإعلامية رانيا بدوي، رأت أن بيان النيابة العامة وضع جميع الإعلاميين والصحفيين في مأزق.
وتساءلت، خلال تقديمها برنامج «القاهرة اليوم» المذاع على فضائية «اليوم»: «ماهو رد فعل النقابة على ذلك»؟.

نقيب الصحفيين
«الرسالة ضلت طريقها".. هكذا عبر يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، عن استيائه من بيان النائب العام، وتعامل البيان معه وكأنه مجرم، متسائلًا: «هل يليق بمؤسسات قانونية وسيادية في البلد أن تتعامل مع النقيب كأنه مجرم؟»

وأضاف: إذا كنتم تريدون إرسال رسالة فالرسالة ضلت الطريق، لأن أمري إلى الله، ولا أريد إلا مصلحة النقابة والبلد، أحاول قدر الإمكان الابتعاد عن حالة الحرب للحفاظ على البلد، لكن لا يمكن ترك مصير البلد لمعالجات أمنية.

وائل الإبراشي
علق الإعلامي وائل الإبراشي، على قرار النيابة العامة بحظر النشر في واقعة الصحفيين، مؤكدًا: «هذا الإجراء سيوصف في المستقبل بأنه انتهاك حتى لو كان متماشيًا مع القانون، باعتبار المواءمات السياسية التي يجب أن تراعى هذه الكيانات».

ورأي «الإبراشي»، خلال برنامجه العاشرة مساءً المذاع علي فضائية دريم،أن ما تضمنه قرار الحظر بمثابة إعلان النيابة العامة تأييدها موقف وزارة الداخلية، مضيفا أن الرأي العام أغلبيته ضد الصحفيين في قضيتهم.

وتساءل «الإبراشي»: «من المستفيد من دق (الأسافين) بين الداخلية ونقابة الصحفيين؟، هم ينظرون إلى أن اقتحام النقابة كان عملا وطنيا، ولكني أرى أن حجم الخسائر كان باهظًا، وأن هذه سابقة تعد الأولى من نوعها.

محمود كبيش
الحظر يخص وقائع التحقيق في قضية اتهام الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، فيما نسب إليهم".. بهذه الكلمات أوضح الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة، المغزى من وراء بيان النيابة.

ولفت إلى إن القانون أعطى الحق للنيابة العامة في حظر النشر في أي قضية إذا كانت تلك القضية لها مساس بالأمن العام أو الآداب العامة أو أن النشر سيؤثر على مصلحة التحقيق.

وانتقد كبيش استخدام قرار الحظر بصورة دائمة ، معتبرا أن ذلك يحقق العكس مما هو مطلوب، ما يؤثر على صورة مصر خارجيًا، التي يحاول البعض التربص بها في الداخل والخارج لإفسادها.

كارم محمود
وعلق كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، على هذا القرار بقوله:« نرجو ألا يكون هناك شبهة تسييس وراء هذا القرار؛ لأنه لا يوجد أي مبرر لحظر النشر، فلا القضية تمس أمن الوطن أو الأمن القومي بأي شكل من الأشكال».

وأوضح كارم في تصريحات صحفية له، أن الخطورة على أمن هذا الوطن هو أن نصور للعالم كله أن هناك جريمة ارتكبت في حق قلعة الحريات في مصر والوطن العربي.

الأعلى للصحافة
في هذا الصدد، دعا المجلس الأعلى للصحافة، إلى عدم التوسع في استخدام سلطة إصدار قرارات حظر النشر خاصة في القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، التزامًا بنصوص الدستور التي تكفل حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات.

وطالب المجلس، في بيان له أمس، كل الأطراف بإتاحة الأجواء المناسبة لإنهاء هذه الأزمة والعمل على تخفيف حدة التوتر وزيادة اللحمة في الداخل وتماسك الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الخارجية التي تهدد الوطن.