«يحيى قلاش».. حامل «لواء الحرية» في مواجهة «القبضة الأمنية»: دخل في صدام مع حبيب العادلي.. وخاض معارك ضد الحبس في قضايا النشر

معركة جديدة، تخوضها نقابة الصحفيين، قلعة الحريات في مصر، بقيادة يحيي قلاش، نقيب الصحفيين، من أجل الدفاع عن نفسها واسترداد كرامتها، التي سلبتها قوات الأمن باقتحامها لإلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، من داخل أروقتها.

«أنت بتكلم نقيب الصحفيين مش نقيب عندك في وزارة الداخلية».. هكذا واجه قلاش اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية، عند حديثه بأن الوزارة كانت لم تقتحم النقابة وتواصلت مع نقيبها، وأنها كانت تنفذ القانون .

وخوض قلاش لهذه المعركة في مواجهة وزارة الداخلية، ليست الأولى من نوعها، بل إنه خاض العديد من المواقف التي سيسجلها له التاريخ.

«قلاش» المولود عام 1954، فاز بمنصب نقيب الصحفيين، في انتخابات التجديد النصفي التي جرت العام الماضي، وقبل ذلك شغل عضوية مجلس نقابة الصحفيين لأربع دورات متتالية، وسكرتير عام النقابة لمدة 8 سنوات، ليكون صاحب أكبر مدة يقضيها نقابي في هذا الموقع، شارك خلالهما في كل الفعاليات النقابية.

وشارك في إدارة أزمة القانون رقم 93 لعام 1995، الذي اعتبره البعض قانونًا لحماية الفساد، من خلال تواجده في اللجنة التي كانت مهمتها متابعة الفعاليات والإعداد للجمعيات العمومية التي ظلت في انعقاد حتى 1996.

ووقف قلاش، ضد حبس أي زميل صحفي في قضايا النشر، وساند كل من تعرض منهم للحبس علي خلفية هذه القضايا خلال 16 عامًا مضي، وأثناء زيارته عدد من الصحفيين المحبوسين في قضايا رأي 1998، تم الاعتداء عليه في سجن مزرعة طرة.

ومواجهته مع وزير الداخلية الحالي مجدي عبد الغفار، لم تكن الأولى له أمام وزير داخلية، بل سبق له وواجه حبيب العادلي، وزير داخلية مبارك، لتدخله في شئون النقابة، فكتب مقالا هاجمه فيه مؤكدًا خلاله إن النقابة لا تقبل دروسا أو وصاية من أحد.

وساهم قلاش، في ترتيبات عقد أول جمعية عمومية عادية في مارس 2006 لبحث وضع لائحة لأجور الصحفيين، وإلغاء الحبس في قضايا النشر، ودخل في اعتصام مفتوح بالنقابة على مدى ثمانية أيام للضغط مجلس الشعب حتى يتراجع عن الموافقة عن مادة تخص حبس كل من يقترب من تناول الذمة المالية للشخصيات المسئولة في الدولة.

وهناك مواقف عديدة لـ قلاش، دافع فيها على كرامة النقابة، من بينها رفضه لحصار النقابة في 6 أبريل 2010، من قبل قوات الشرطة والأمن المركزي، وفي 26 يناير 2011، ألقت قوات الأمن القبض عليه بعد رفض الامتثال لأوامرها.

ووقت كان سكرتيرًا عامًا لنقابة الصحفيين، تحمل مسؤولية إعداد جهاز إداري وكوادر فنية قادرة على تحقيق تحول مهم من العمل الورقي إلى أنظمة وبرامج إلكترونية لكل الأرشيف والمعلومات والخدمات والتعاملات المالية والقيد والمشروعات المختلفة.

وشارك في مفاوضات واجتماعات إدارة أزمات مختلفة في نقابة الصحفيين، منها مرتان مع الرئيس الأسبق مبارك، ومرات أخري مع رؤساء حكومات ووزراء وعدد من المسئولين في مختلف المواقع.
شارك خلال الأعوام القليلة الماضية في أعمال اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير، وعمل كمتحدث رسمي للجنة على مدى عامين.