إسرائيل تصطدم بمجلس الأمن.. ومراقبون: تحرك مصر بشأن «الجولان» سريع وإيجابي.. وانسحاب الكيان الصهيوني لن يتحقق سوى بطريقتين
«مصر ومجلس الأمن وإسرائيل».. ثلاثة أطراف متضادة اليوم، فقد دخل الطرف الأول والثاني في صدام مع دولة الكيان الصهيوني؛ تنديداً بالتصريحات الاستفزازية لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن نية تل أبيب الاحتفاظ بهضبة الجولان للأبد.
وطالبت مصر بالنيابة عن المجموعة العربية بعقد جلسة بمجلس الأمن الدولي، أمس، استمع فيها المجلس للإحاطة حول التطورات في هضبة الجولان السورية المحتلة.
واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان في حرب عام 1967، قبل أن تعلن ضمها في عام 1981 في خطوة لم تنل اعترافًا دوليًا حتى اليوم.
وانتقد أعضاء مجلس الأمن الدولي، بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بشأن عقد اجتماع لمجلس وزرائه في هضبة الجولان.
وقال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، إن الدول الأعضاء أعربت عن قلقها العميق من التصريحات الإسرائيلية الأخيرة، بشأن هضبة الجولان، وشددت على أن وضعها القانوني لم يتغير.
وأوضح البيان، الذي تلاه المندوب الصيني، أن الجولان أرض سورية محتلة، وأن قرار تطبيق القوانين الإسرائيلية عليه باطل ولاغ ولا أثر له وفقا للقانون الدولي.
وأصدر السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون،بياناً بعد تصريح المجلس لم يشر فيه إلى موقف حكومته من الجولان، وقال إن «الأطراف المعنية تحاول استخدام مجلس الأمن لتوجيه النقد الجائر ضد إسرائيل».
وأعربت حكومة إسرائيل في بيان لها عن انزعاجها من بيان مجلس الأمن، مؤكدة أن الانتقادات التي وجهها في هذا الصدد تتجاهل حقيقة الأوضاع في سوريا. وتساءلت عن الجهة التي من المفروض أن تتفاوض معها إسرائيل بشأن مستقبل الجولان؟.
وأضاف البيان أنه في ضوء الحرب المشتعلة في سوريا وانعدام الأمن والاستقرار في مرتفعات الجولات فإن الدعوات المطروحة بشأن مغادرة القوات الإسرائيلية من الجولان تعتبر غير معقولة.
عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، شدد على أهمية الدور المصري في حشد لموقف عربي ودولي موحد تجاه القضايا العربية وخصوصا هضبة الجولان المحتل.
واضاف أنه يجب أن تستغل مصر وجود مقعد لها في مجلس الأمن الدولي لخدمة القضايا العربية والأفريقية، لأن ما فعلته إسرائيل هو استغلال للوضع المعقد في سوريا وهذا غير مقبول.
وقال السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن قرار مجلس الأمن الدولي بأن الجولان أرض سورية محتلة يأتي تأكيدًا على القرار الصادر من مجلس الأمن السابق في 1981، عندما أعلنت إسرائيل أول مرة ضم الجولان إليها، فاجتمع أعضاء المجلس وأقروا بان القرار باطل، وان هذه أرض محتلة، وان سلطة الاحتلال لا يحق لها ضم أراضي الدولة.
ونوه إلى أنه بمجرد أن طلبت مصر عقد جلسة خاصة لمناقشة موقف إسرائيل من الجولان، استجاب مجلس الأمن على الفور وأكد على القرار السابق، وحق الدولة السورية في أراضيها، مشيرا إلى أن إسرائيل سترحل عن الجولان عاجلا ام آجلا.
وتوقع أن يتم الانسحاب بعد هدوء الأوضاع في سوريا، والانتهاء من الحرب الدائرة الآن، فمهما طال الاحتلال لابد أن يعود الحق لأصحابه.
وأوضح أن قرار مجلس الأمن للمرة الثانية يؤكد السيادة السورية على هضبة الجولان، وتأكيد الحق وفقا القرارات السابقة يظهر إسرائيل كدولة استغلالية لا تحترم القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
ولفت إلى أن قرار مجلس الأمن ذو فائدة إعلامية بإظهار إسرائيل كدولة استيطان تسعى للاستيلاء على أراضي الدول الأخرى، بما يزيد من عزلة الكيان الصهيوني، ويثبت للرأي العام عدوانيتها.
وأضاف انه من حق مصر باعتبارها عضو غير دائم بمجلس الأمن، تقديم مشروعات قرارات لمناقشتها، بعد تحدي إسرائيل لكل المعايير الدولية، ومصر لم يكن أمامها خيار سوى أن تسارع بتقديم قرار باسم الدول العربية، وهو ما استجابت له الدول الأخرى لأنها مستاءة من إعلان إسرائيل سيطرتها على الجولان، وعدم الرغبة في إعادتها.
وأوضح أن إسرائيل حاولت أن تستفز العالم في وقت حرج، وتحرك مصر جاء بحكم أنها دولة عربية رئيسية ودبلوماسيتها ومسئوليتها عضو غير دائم بمجلس الأمن.
وقال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن طلب مصر عقد جلسة طارئة بمجلس الأمن خطوة جيدة من جانب الحكومة المصرية؛ لإدانة الخطوة الإسرائيلية، والتأكيد مجددا على الموقف الشرعي الدولي وفق الأمم المتحدة في اعتبار الجولان أرض سورية محتلة.
وأكد أن تحرك مصر السريع يعيد التأكيد على القومية العربية واستعادة كافة الأراضي العربية المحتلة من إسرائيل، في انجاز كبير للدبلوماسية المصرية، مشيرًا إلى أن إعادة الجولان لسوريا وانسحاب إسرائيل لن يتحقق سوى بطريق الحرب أو المفاوضات، ولابد في البداية من استقرار الأوضاع في سوريا.
