الجارديان: "رويترز" تحت أعين السلطات المصرية بعد تحقيق "ريجيني"
قالت وكالة "رويترز" للأنباء إنها أصبحت في مرمى وأعين السلطات في مصر بعد تحقيق نشرته قبل أيام عن احتجاز السلطاتِ المصرية للباحث الإيطالي "جوليو ريجيني" في يوم اختفائه وفق ما قالت إنها اعترافات من ضباط الأمن الوطني والمخابرات.
وعلى إثر ذلك حرر رئيس مركز شرطة "الأزبكية" محضرًا ضد مايكل جورجي، مدير مكتب الوكالة بالقاهرة بتهمة "نشر أخبار هدفها تكدير السلم العام ونشر الشائعات في البلاد"
وذلك بعد تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي قال فيها إن الأكاذيب والإدعاءات التي تنشرها الصحف ووسائل الإعلام الاجتماعي حول وفاة ريجيني تضع البلاد في خطر.
وقال أحمد حنفي، رئيس نيابة قصر النيل في وسط القاهرة، إن النيابة لم تتحرك حتى الآن تجاه الشكوى ولم توجه اتهام لـ "رويترز" بأي شيء. "نحن فقط نجمع المعلومات عن القضية ونبحث شكوى ضابط الأزبكية".
وتابع حنفي قائلًا، إن جورجي قد يواجه عقوبة تصل إلى سنة في السجن وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه مصري إذا أحيلت القضية إلى المحكمة وحكم عليه.
كما قالت وزارة الداخلية المصرية إن المعلومات التي وردت في تقرير رويترز "لا أساس لها من الصحة" ، كما أدانت استخدام وكالة بحجم رويترز لمصادر مجهلة لإثبات تقريرها.
وأضافت الوزارة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات والأخبار الكاذبة.
بينما قال ديفيد كراندويل، نائب رئيس بمؤسسة "تومسون رويترز"، "نحن نقف الى جانب القصة الإخبارية التي نشرت يوم 21 أبريل 2016 بشأن احتجاز ريجيني من قبل الشرطة يوم اختفائه وأن ذلك يتسق مع التزام رويترز لصحافة دقيقة ومستقلة لأن القصة بنيت على اعترافات حقيقية.
وقلل هيلر، من المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن إمكانية أن تحاكم مصر أحد من أفراد رويترز قائلًا، "إن مصر قد تلجأ فقط للتضييق على العاملين برويترز في القاهرة وتصعب عليهم ظروف العمل لكنها لن تحاكمهم وإذا أرادت فعليها التقدم ببلاغ ضد وكالة "رويترز" والتي تقع بلندن وتملكها الشركة الكندية "تومسون رويترز" في القضاء الإنجليزي وليس في مصر.
وكانت وكالة "رويترز" قد كشفت في تحقيق صحفي يوم الخميس الماضي أن ستة من رجال الشرطة ومصادر المخابرات قد ذكرت أن الشرطة اعتقلت ثم نقل إلى مكان تابع للأمن الوطني ".
وكان ريجيني قد اختفي في الـ 25 من يناير الماضي، ثم عثر على جثته يوم 4 فبراير على الطريق الصحراوي المؤدي إلى القاهرة.
