السبيل لمجتمع المنتجين!! «١-٢»

بقدر ما فى مجتمعنا من سلوكيات ايجابية تستحق التوقف عندها ورفع القبعة لها هناك سلوكيات سلبية لست أدرى من المسئول عنها المواطن أم الحكومة؟ سواء هذا أو تلك الجميع فى قارب واحد وبناء الأوطان لا يتحملها جانب واحد وبالمثل الأخطاء لا يحاسب عليها طرف بعينه دون بقية الأطراف حتى ولو حاول البعض التنصل وتوزيع الدم بين القبائل، كما حاولت أن تفعل قريش ذات يوم، ولهذا قررت هذا الأسبوع أن أترك الحديث عن هموم الإعلام والسياسة وألقى الضوء على بعض الصور غير الإيجابية فى الشارع المصرى التى أشاهدها بعينى رأسى وإن كان هذا الحديث هو فى صميم الإعلام والسياسة.

وفى البداية أقول إذا أردنا تعديل المشهد لابد أن نلفت النظر إلى أنه لا إصلاح إلا بتعاون الجميع بشكل فاعل وتحديدا التعاون بين المواطنين والحكومة، ومثال على ذلك ارتفاع الأسعار نتيجة سيطرة آليات السوق على تداول معظم السلع والخدمات ومنها سعر الدولار الذى ينخفض سعره فى كل دول العالم ولا يرتفع إلا عندنا بلا مبرر ما يؤدى إلى ارتفاع الاسعار بما فيها أسعار السلع والخدمات المنتجة فى مصر وبمكونات مصرية، لقد عشت خمس سنوات فى دبى بدولة الإمارات لم يرتفع أو ينخفض سعر صرف الدولار أمام الدرهم وهى العملة المحلية لدولة الإمارات رغم أنها تأخذ بسياسة الباب المفتوح فى الاقتصاد، لماذا لا نعود إلى سياسة التسعير ونفعل القانون فى مواجهة جشع بعض التجار الذين يستغلون الموقف وفى النهاية لا يتحمل عبء ارتفاع سعر الدولار غير المواطن محدود الدخل الذى يتآكل يوماً بعد يوم؟

هل يعقل أن الشريحة الكبرى من المجتمع لا يتجاوز دخلها الشهرى المائة دولار وكانت هذه الشريحة فى يوم من الأيام محسوبة على الطبقة الوسطى التى كانت تتمتع بميزات حقيقية، وأتصور أن ارتفاع سعر الدولار وبلا مبالغة أجهز على هذه الطبقة، وأن الحل لا تتحمله الحكومة وحدها إنما يتحمله أيضا المواطن الذى هجر المنتج المحلى إلى البحث عن المنتج الأجنبى، لماذا لا نقاطع كل ما هو غير مصرى وتساعدنا الدولة فى فرض رقابة على الأسواق وكفانا استيراداً للسلع الاستفزازية مثل طعام القطط والكلاب والكفيار والسيمون فيمييه؟هل يعقل أن مصر التى أنتجت سيارة ركوب وطنية اسمها «نصر» فى ستينيات القرن الماضى لا تصنع سيارة مصرية مائة بالمائة فى العقد الثانى من القرن الحادى والعشرين؟! حتى أسعار السيارات التى يتم تقفيلها فى مصر تتأثر بارتفاع سعر الدولار فزادت أسعار السيارات من الفئة الصغيرة بنسبة لا تقل عن 30% فى حين دولة مثل الهند نجحت فى إنتاج سيارة بمكونات محلية تباع للمستهلك الهندى بألفى دولار فقط؟

لاشك أن على الدولة دوراً فى اعادة النظر فى سياسات الاستيراد بما يحقق إعادة التوازن للميزان التجارى، وعلى المواطن أن يتصدى لكل الظواهر غير المبررة التى تؤدى إلى رفع الأسعار ويجب أن نزيد من إنتاجية المواطن، لأن هذا هو السبيل لزيادة دخله الحقيقى، ولست أدرى لماذا ينظر البعض إلى مستحقاته سواء راتبا أو حافزا على أنه إعانة من الدولة، رغم أن هذه المستحقات يجب أن تكون هى مقابل الإنتاج الفعلى.. نحن فى حاجة ماسة لخلق مجتمع المنتجين حتى نتجاوز أزمات حياتنا اليومية وللحديث بقية!!