جريمة العصر .. أموال المعاشات فى ذمة التاريخ

... لدى الخزانة العامة أكثر من 450مليار جنيه صكوك غير قابلة للتداول وسندات..وكلها بفائدة 8% ونسبة صغيرة بنسبة 9%..لكن الرقم المخيف فى هذه القيمة يبلغ 162 ملياراً . تحت مسمى «أموال غير مثبتة بالخزانة العامة» ..إنها بلا فوائد على الإطلاق منذ عشر سنوات..لا يوجد مسئول واحد يستطيع أن يعلن لنا تفاصيل هذا الرقم..حيث توجد تحت حراسة مشددة من الذى بددها..وغير معلوم حتى الآن من هم الذين حصلوا عليها. ومن هم المحظوظون الذين وجه إليهم هذه المليارات؟

حاولنا مائة مرة حتى مع رؤساء الوزراء السابقين..حتى وزيرة التضامن نفسها لم يستطيع احد أن يرد على سؤالنا حتى الآن!! هناك أيضاً أكثر من مائة مليار جنيه تستثمر فى شركات وبنوك..كان هناك نجم واحد من أنصار الوزيرة يحصل لنفسه على كل مكافآت الأرباح..وعندما كتبنا وأعلنا عن هذا الأمر.. أصدرت الوزيرة قراراً بتوزيع عضوية مجالس إدارات هذه الشركات والبنوك على أنصارها!!

تبقى 50 ملياراً لدى بنك الاستثمار القومى حولتها الوزيرة إلى وديعة بدلاً من أسهم مستثمرة منذ سنوات وأصبحت ذات قيمة كبيرة.. هذه هى أرقام وزيرة التضامن، حيث تعلن وتتباهى أن أموال التأمينات بلغت 620 مليار جنيه..والحقيقة المؤكدة أن أموالنا فى ذمة التاريخ.. لأنها تحولت إلى حزمة ورق بالخزانة العامة وتحت حراسة مشددة!!

أصحاب هذه الأموال يصرخون الآن من شدة الجوع والمرض والفقر.. يطالبون بحقوقهم الدستورية.. تعلن الوزيرة دائماً أنها لا توجد لديها أموال لذلك.. نسألها أين هى تحويشة عمرنا؟ ... تقول دائماً.. إن أموال التأمينات آمنة بالخزانة العامة وبالدستور..نسألها للمرة الثانية أين ذهبت أموالنا؟ .. أعلنت الوزيرة أخيرا أن هناك 50 مليار جنيه لأصحاب المعاشات فى الموازنة العامة..

إننا أصحاب المعاشات نتقاضى معاشاتنا الشهرية من إيرادات التأمينات..حيث يدفعها الآن 18 مليون مواطن يعملون فى المؤسسات العامة والخاصة..ثم فوائد أموالنا..وما أعلنته الوزيرة هى نسبة محدودة من فوائد الأموال!! إننا لا نحصل من الخزانة العامة على جنيه واحد دعماً منها..بل إننا ندعم الخزانة العامة بأموالنا!!

ترفض الوزيرة تماماً أى حقوق مادية لأصحاب المعاشات..فى الوقت نفسه تمنح أنصارها والمؤيدين لسياستها والمدافعين عنها أموال هائلة وسخية حتى تضمن الولاء لها.. بل أصبح الفساد يسيطر على الكثير من التأمينات نفسها.. واستغلت الوزيرة الأوضاع السياسية للبلاد وأخذت توجه لنا الضربات حتى تفوقت على «بطرس غالى» الهارب خارج البلاد الآن..الغريب أن الأجهزة الأمنية والرقابية لم تحاول أو تتدخل لوقف هذه السياسة لرفع درجه الاحتقان الشديد فى قاع المجتمع كله. إن حقوقنا الدستورية والقانونية لن تسقط بالتقادم.. إننا نقف الآن أمام المحكمة الدستورية العليا حتى نحصل على حق الحد الأدنى طبقاً للماده 27 من الدستور .. نقف الآن أمام محكمة القضاء الإدارى كى نحصل على حكم بحصولنا على 80% من قيمة 5 علاوات اجتماعية نزعت من أصحاب المعاشات، حيث سبق أن صرفت لهم بقوانين وقرارات جمهورية..ولا يجوز لأحد أن يمنع ويوقف صرفها إلا بذات القوانين والقرارات وهذا لم يحدث..هناك أيضا الأثر الرجعى لعلاوات 2005/2007 لم يتم صرفها رغم صرف العلاوة نفسها!!

هناك القانون 130 لسنه 2009 الذى وجه ضربة قاتلة لأصحاب المعاشات المبكرة أثناء بيع شركاتهم..وأصبحوا الآن يتقاضون 50% من قيمه معاشاتهم.. لقد وجهنا عشرات الرسائل والخطابات والنداءات إلى كل المسئولين..ولم يشعر بما نعيشه من آلام أحد ..إننا نعلم تماماً الحقيقة أن أموالنا قد تم الاستيلاء عليها وأصبحت فى ذمة التاريخ..«مش مهم» أصحاب هذه الأموال وما يتعرضون إليه الآن!! بصراحة.. إننا نعلن قبولنا بالهزيمة للعدالة الاجتماعية..لقد أصبحت أموالنا فى ذمة التاريخ..وما يعلن عنه الآن عن لجان لفض الاشتباك.. إنما هى أعمال لتضليل أصحاب هذه الأموال.. لقد ذهبت أموالنا وحقوقنا..وبقيت جريمة العصر لن يستطيع أحد إخفاءها ... لقد وقعت الجريمة على الملايين من المواطنين أصحاب المعاشات وهم شهود عليها.