قضية "التخابر مع قطر" عام من التداول في المحاكم.. نرصد بالتواريخ 16 محطة مرت بها القضية.. و"جنايات القاهرة" تكتب اليوم "مصيرًا جديدًا" للمعزول
تسدل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، قاضي دائرة 11 إرهاب، الستار اليوم، السبت، على قضية التخابر مع قطر، التي اتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 آخرين في يوليو 2013.
ووجهت لهم النيابة العامة تهم، ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية.
أكثر من عام، هي عُمر القضية، التي ظلت طوال الفترة الماضية تتداول في المحاكم، حتى وصل عدد جلساتها نحو 92 جلسة، 34 جلسة خصصت لفض الأحراز، تنوعت ما بين وثائق ومستندات، وفيديوهات خاصة بالمتهمين، وكان من بينها جلسات سرية وخاصة.
ويمثل أمام المحكمة 11 متهمًا، 7 منهم محبوسين على ذمة القضية، و4 متهمين هاربين، بينهم عضو بتنظيم جماعة الإخوان، يدعى علاء سبلان، والمتهمة كريمة الصيرفي، نجلة المتهم أمين الصيرفي، سكرتير مرسي السابق، والمتهم أحمد على عبده عفيفي.
واستدعت المحكمة خلال جلساتها الماضية، العديد من الشهود، من بينهم الفريق محمود حجازي، رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، وعدد من القيادات الأمنية، ومسئول ملف الإخوان بجهاز الأمن الوطني، وقائد الحرس الجمهوري، السابق والحالي، اللواء محمد زكي.
وترصد "الدستور" في التقرير التالي، محطات قضية التخابر، منذ القبض على المعزول مرسي في 3 يوليو 2013، وحتى انتظاره اليوم لحكم جنايات القاهرة.
4 يوليو 2013، قرر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، فتح تحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، والاتصال بها عبر هاتف متصل بالأقمار الاصطناعية لتسهيل عملية اقتحام السجون.
17 أكتوبر 2013، بدء التحقيق مع مرسي في القضية، بعد إلقاء القبض عليه، في اليوم التالي من قرار النائب العام، وقضت محكمة مستأنف الإسماعيلية، بإحالة قضية التخابر إلى النيابة العامة موجهة نفس الاتهام للمعزول مرسي و11 آخرين.
9 يونيو 2014، النيابة العامة تقدم تقرير لجنة السينما بفحص الأسطوانات والأحراز، وأثبتت المحكمة حضور عضوين من لجنة التنظيم القومي للاتصالات، اللذين أكدا عدم الانتهاء من فحص المهمة المطلوبة منهما الخاصة "بالإيميلات" والرسائل الخاصة بين المتهمين والجهات الأجنبية.
10 سبتمبر 2014، النيابة تسلم المعزول مرسي ومتهمو القضية نسخة من أمر الإحالة للجنايات، حتى يتم البدء في حضورهم الجلسات.
18 يناير 2015، ترافع مرسي عن نفسه، زاعمًا أنه لازال رئيسًا للجمهورية، وما يحدث معه مسرحية هزلية، قائلًا للمحكمة "أنا أتحدث بالصفة التي أقسمت عليها اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا".
21 يناير 2015، أجلت المحكمة الجلسة إلى يوم 31 يناير 2015، لسماع مرافعة آخر المتهمين، على أن تحدد بعدها جلسة النطق بالحكم.
31 يناير 2015، استمعت المحكمة لآخر المتهمين.
7 أغسطس 2015، استأنفت محكمة جنايات القاهرة محاكمة مرسي ومتهمين آخرين.
9 سبتمبر 2015، أجلت محكمة الجنايات القضية إلى حين ورود تقرير من لجنة شكلتها رئاسة الجمهورية في هذا الخصوص، وأيضًا لتنفيذ طلبات هيئة الدفاع.
2 يناير 2016، استانفت محكمة القاهرة محاكمة مرسي ومتهمين آخرين، وحددت جلسة 23 إبريل اليوم، للنطق بالحكم.
23 إبريل، قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى 7 مايو المقبل.
