"أزمة الدولار" بين "السوق السوداء" و"عصابات الصرافة".. تشديد الرقابة وإعادة الهيكلة أبرز مطالب "المصرفيين" للحفاظ على العملة الأجنبية

يعد التصدي لعمليات تهريب العملة الأجنبية وتشديد الرقابة على شركات الصرافة ومكاتب التصدير والاستيراد أبرز مطالب المصرفيين ورجال الأعمال للحفاظ على العملة الأجنبية داخل البلاد وتعظيم أداء القطاع المصرفي.

وفي الإطار، طالب الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، بوضع إطار تنظيمي لشركات الصرافة لوقف عمليات التهريب التي تتم، مؤكدا أن الوضع الحالي لشركات الصرافة غير سليم ويضر بالاقتصاد المصري، وشدد على ضرورة إعادة تنظيمها ووضع برنامج لإعادة هيكلتها.

وأشار إلى ضرورة إلزام هذه الشركات بتحقيق انتشار جغرافي واسع وبعدد فروع كثيرة، مؤكدا أنه كلما كبر حجم هذه الشركات كلما كانت معاملاتها منضبطة أكثر بينما الكيانات المهمشة والصغيرة غير نافعة، لافتاً إلى أن استمرار أزمة الدولار يشجع المعاملات غير الشرعية والإطار التنظيمي المطلوب يحتاج لدرجة من التوازن داخل الاقتصاد.

وأكد الخبير المصرفي أن حجم الأموال المهربة والمعاملات غير الشرعية بلغ حجم كبير للغاية ساهم في تأجيج الأزمة بعدما وصل إلى نحو 20 مليار دولار، مضيفاً أن بعض المكاتب التجارية تتلاعب في الفواتير والمستندات الخاصة بمعاملاتها لتحتفظ بالنقد الأجنبي بالخارج.

ولفت إلى أهمية وجود تنسيق بين مصر والدول الأخرى لتشديد العملية الرقابية على أن يتم منح الحكومة المصرية حق اتخاذ إجراءات عقابية ضد الشركات الأجنبية في حالة التلاعب بالأوراق والمستندات كمنع المعاملات المصرية مع تلك الشركات.

وكان عددا من رجال الأعمال والصناع وفي مقدمتهم رئيس اتحاد الصناعات وعضو مجلس النواب، المهندس، محمد زكي السويدي قد أكدوا في وقتٍ سابق أن بعض المكاتب التجارية تهرب العملة الأجنبية إلى الخارج لصالح أشخاص بعينها، مشيرين إلى أهمية إيقاف هذه العمليات فى أسرع وقت لوقف نزيف العملة.

من جانبه أكد المهندس هاني المنشاوي –عضو جمعية رجال أعمال الأسكندرية- انتشار عمليات تهريب الدولار بواسطة عدد من شركات الصرافة، التي تسعى باستمرار لجمع العملة من السوق، مشيراً إلى أن هناك من يقوم بجمع تحويلات المصريين من الخارج وخاصة القادمة من الكويت ودفع مقابلها بالجنيه داخل مصر.

وأشار إلى وجود حرب اقتصادية غير معلنة على مصر وأن تقويض هذه العمليات يحتاج إلى حصر لجميع التحويلات التي تتم من الخارج، مضيفاً أن المحافظ السابق للبنك المركزي وضع سياسات لمواجهة هذه العمليات إلا أنها قيدت حركة الصناعة ومنعت التمويل عن السلع الأساسية التي يحتاجها الصناع.