إحالة قاضٍ للمعاش بسبب اعتراضه على قانون التظاهر

أصدر المجلس الأعلى لتأديب القضاة حكما نهائيا وباتا، بإحالة المستشار الوليد الشافعي الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، إلى المعاش، وذلك لإدانته بالانخراط في أمور السياسة، على نحو يمثل خروجا عن نطاق عمله القضائي، ويخالف التقاليد القضائية وأحكام قانون السلطة القضائية.

وأكد المجلس الأعلى – في أسباب الحكم – أن القاضي الوليد الشافعي، كان طرفا في حوار منشور بإحدى الصحف، شرح فيه سوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد، وانتقد الوزراء ومجلسهم، واعترض على قانون التظاهر، وعلى قرارات قضائية بالتحفظ على أموال البعض، كما علق على بعض تصرفات لنادي القضاة.

وذكر المجلس الأعلى أن كل ظهور للقاضي قصدا في وسائل الإعلام، يمثل أمرا بغيضا، ويزيده بغضا أنه يعرض فيه أو يعرض بالسياسة أو غيرها من الأمور ذات الصلة بها أو المؤثرة فيها، خاصة إذا كان هذا بغير مبرر مشروع.