نواب الشعب يدعون لـ«ربط فيس بوك بالرقم القومي».. وخبراء تكنولوجيا: «ودي هيعملوها إزاي دي.. هذا هراء وكلام للاستهلاك المحلي».. ويحذرون: «الشارع سيكون البديل.. لو تم حجب مواقع التواصل»
«السوشيال ميديا».. و«مواقع التواصل الاجتماعي».. باتت المتنفس للمصريين للتعبير عن آرائهم المختلفة سياسيًا واجتماعيًا وكان لها دورًا كبيرًا في الأحداث السياسية، بدايةً من ثورة 25 يناير والأحداث التي أعقبتها وصولًا إلى ثورة 30 يونيو، والأحداث التي تشغل المواطن المصري، حيث نجحت حملات أطلقها نشطاء في التأثير على صناعة القرار في وقائع «إقالة وزيري عدل»، و«إسقاط قانون الخدمة المدنية»، والعديد من الأحداث الأخرى.
ووجه الرئيس الفتاح السيسي خلال لقاءه السابق بفئات المجتمع عتابه للإعلاميين، قائلًا: «اوعوا يكون مصادركم شبكات التواصل الاجتماعي»، فيما ظهرت دعوات نواب بالبرلمان لفرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتويتر، عقب تصريحات الرئيس، وتبني رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، النائب أحمد حلمي الشريف قانون لتنظيم مواقع التواصل.
وقال حلمي: «نقوم بإعداد مشروع قانون لضبط (فيس بوك)، بحيث يكون الدخول إلى موقع التواصل الاجتماعي من خلال الرقم القومي للشخص حتى نستطيع معرفة هوية مالك كل صفحة لمنع العبث على المواقع والترويج للأفكار المتطرفة والحد من تهديد الأمن القومي وزلزلة الرأي العام»، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن احترام المبادئ والقيم واحترام القواعد المجتمعية قائم في حين ما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي بعيدًا عن الأخلاق والقيم.
وأعلن النائب محمد بدوي، أنه سيعمل على إصدار المجلس، تشريعات جديدة لتنظيم التعامل مع المواقع الإلكترونية والإعلام بصفة عامة لمعاقبة كل من يحاول إثارة الفتن والشائعات وتحريض الرأي العام وممارسة الإرهاب والتطرف، قائلًا: «مصر تخوض حربًا شرسة بالترويج للشائعات لمحاولة نشر الفوضى ويجب علينا التصدي لذلك».
وقال النائب محمد حلمي، عن حزب المصريين الأحرار: «ندعو لوضع ضوابط على مواقع التواصل الاجتماعي، وليس تكميم الأفواه، لكن بما لا يسيء للآخرين، فلا يمكن تجاوز كل الخطوط بدعوى حرية الرأي ولابد للجميع الالتزام بالنشر والتعامل مع الآخرين».
وتابع: «نؤيد النقد البناء والمعارضة وحرية التعبير ونرفض غلق (فيس بوك وتويتر)، لكن نضع شروط لمنع للاستخدام وعقوبات رادعة لمنع التطرف وإثارة الرأي العام وعدم زعزعة استقرار الدولة، ولابد أن تدعمنا منظمات المجتمع المدني والحقوقية في الحفاظ على أمن الدولة"، لافتُا إلى أن أغلبية أعضاء المجلس موافقون على وضع القانون لضبط مواقع التواصل.
آراء مغايرة
النائب هيثم الحريري، كان له رأي مخالف، حيث أبدى رفضه أي قوانين تنال من حرية الرأي والتعبير، قائلًا: «هناك دول قليلة جدًا حول العالم تفرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن في مصر سيكون البديل للتعبير عن الرأي هو الشارع حال ممارسة أية ضغوط أو ممارسات للحد من الحرية على مواقع التواصل».
وأضاف الحريري: «يجب على الحكومة أن توضح للناس الأخطاء وطرق تصحيحها فالمواطنون يعبرون عن استيائهم من الأخطاء على مواقع التواصل فيما بدلًا من أن تسعى إلى غلقها أو تحجيمها، وإذا كان القانون المزمع طرحه سينال من حرية الرأي والتعبير سأرفضه».
وأكد النائب ضياء الدين داود، أن مراقبة لمواقع التواصل الاجتماعي غير مفيدة ولن تجدي نفعًا؛ لأنه من السهل الهروب منها باستخدام آليات إلكترونية معينة، فيما يتعين على الحكومة تبني برامج ثقافية لرفع قيم الوطنية والانتماء لدى المواطنين.
المفكر السياسي، عمار على حسن، أكد أن مواقع التواصل الاجتماعي متاحة للمعارضة والنظام والجميع يعبر عن وجهة نظره ويدافع عن مواقفه وفكرة ربط الحسابات ببطاقات الرقم القومي خاطئة وستؤدي إلى إثارة الرأي العام الدولي والمحلي حيث إن مواقع التواصل الاجتماعي تعكس ما يجرى داخل المجتمع وتعتبر وسيلة للتعبير من خلال الشباب.
وتابع عمار: «علاج الحرية ليس بالقمع ولكن بمزيد من الحريات، خاصةً وأنه لا يوجد ما يمنع الدولة والمؤسسات الحكومية أن تنشئ حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن وجهة نظرها وسياساتها، ولكنها عاجزة عن ذلك فلجأت إلى المنع والمصادرة»، لافتًا إلى أن شركة «فيس بوك» سترفض طلب إلزام المسجلين على موقعها بتقديم رقم البطاقة إلى جانب وجود العديد من محاولات التحايل على هذا الأمر إذا تم تطبيقه».
خبراء تكنولوجيا
وأكد احمد رفاعي مدير تنفيذي لشركة تكنولوجية وخبير الاتصالات والانترنت، أنه من المستحيل تطبيق اقتراحات النواب لإلزام شركة «فيس بوك وتويتر»، بالتسجيل من خلالها بالرقم القومي للمشتركين، قائلًا: «هذا كلام للاستهلاك المحلي تنفيذه مستحيل إلا بتنسيق كامل مع إدارة المواقع العالمية والتي سترفض ذلك لعدم الإضرار بمصالحها وتغيير سياساتها الخدمية».
وتابع رفاعي: «الأجهزة الأمنية لديها قدرة على تتبع الإنترنت والتوصل للأفراد بالحسابات المحرضة على الإرهاب، والدول المتقدمة لا تجرى رقابة لأنها حرية تعبير، وإذا اتجهت الدولة إلى ذلك، فستكون بصدد تقييد الحريات كما هو الحال في عدد من الدول القمعية والديكتاتورية حول العالم، وسيكون البديل لذلك هو لجوء المواطنين والشباب للشارع للتعبير عن أنفسهم».
وأشار خبير الانترنت، إلى أنه بإمكان الحكومة أن تلجأ إلى فرض قانون يلزم من يقوم بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي بالحصول على ترخيص من إدارات معينة بمؤسسات الدولة ويتعرض المخالف إلى عقوبة قانونية ولكن هذا سيفتح باب آخر وعمل كبير صعب على الحكومة.
وقال شريف فرحات المسئول الإعلامي لشركة مايكروسوفت العالمية: «أول مرة أسمع ربط حسابات الفيس بوك وتويتر ببطاقات الرقم القومي.. الكلام ده مش موجود في أي من دول العالم"، مبديًا تعجبه: «طب هتتعمل إزاى دي».
وأكد الدكتور عادل عبد المنعم، رئيس مجموعة تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن شركة «فيس بوك» أمريكية ولا تخضع للقانون المصري كما أنه لا توجد دولة في العالم قامت بهذا الإجراء من قبل، قائلَا:«الكلام ده غير قابل للتطبيق وأغلب الحسابات المحرضة على مصر تدار من خارج البلاد، ولكن من الممكن تفعيل اتفاق تعاون أمنى مع (فيس بوك) لرصد الحسابات المخالفة بأوامر قضائية للكشف عن هوية أصاحبها حال نشر مواد تحريضية على العنف والإرهاب، إلى جانب تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم الانترنت والمعلومات».
