«مصر تحت حصار ريجيني».. بريطانيا تنضم لإيطاليا وتطالب بتحقيقات شفافة.. ومراقبون: ضربة قوية لمصر.. ونحن من سمحنا لها بذلك
من سيئ إلى أسوأ.. هكذا تسير أزمة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، التي أثيرت بين مصر وإيطاليا، مطلع العام الحالي، والذي عثر عليه مقتولاً فبراير الماضي، ووجهت الاتهامات للشرطة المصرية، بقتله، بعد أن ظهرت على جثته علامات تعذيب في أماكن متفرقة من جسده.
وآخر محطة وصلت لها الأزمة، هي دخول بريطانيا، على الخط، حيث دعت السلطات المصرية إلى إجراء تحقيقات شاملة وشفافة حول مقتل الباحث الإيطالي، بعدما ظهرت حملة توقيعات كبيرة، تطالب حكومة كاميرون، بالتحرك في هذا الإطار، وجمعت نحو أكثر 10 الآف توقيع حتى الآن.
وزارة الخارجية البريطانية، علقت على الأمر، بالقول، إنها مهتمة بشدة من البداية بشأن أزمة الطالب الإيطالي، موضحة أنها أثارت القضية مع السلطات المصرية في لندن والقاهرة، وشددت على حاجتها إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف.
ورأى خبراء الشأن السياسي والدبلوماسي، أن موقف بريطانيا لا يعتبر موقفًا فرديًا من دولة أوروبية، لكنه يعبر عن موقف الاتحاد الأوروبي بشكل مُعلن هذه المرة، مؤكدين أن مصر هي من سمحت بوصول الأزمة لهذه المرحلة السيئة، بسبب عدم نضج الإدارة في الأزمة.
مختار غباشي، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، أكد أن بريطانيا عبرت عن موقف معلن للاتحاد الأوروبي بالمجمل، مشيرًا إلى أن التصريح له تداعيات كثيرة ليس فقط على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، لكن على مجمل علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن بريطانيا إحدى الدول التي تجمعها مع مصر علاقات مشدودة بعد ثورة 30 يونيو، وكانت أول من تدخل في حادث سقوط الطائرة الروسية، وأكدت أنه حادث إرهابي، رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في زيارة إلى روما، كما أنها مستضيفة عددًا من كوارد جماعة الإخوان ونظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وأوضح، أن الأزمة باتت تتطلب مستوى أعلى من الشفافية والقدرة على الطرح والرد بالحجج، وليس روايات خيالية لا يصدقها عقل، لافتًا إلى أن مصر هي من سمحت لدول الاتحاد الأوروبي، بمطالبتها بتحقيقات شفافة بسبب ما أعلنته من تصفية قاتلي ريجيني ثم عادت ونفت الرواية.
ورأى السفير أحمد القويسني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن التصريح كان متوقعًا؛ بسبب وجود حملة أوروبية منسقة على مستوى حكومات ووزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، والهيئات البرلمانية، للضغط على مصر لإعلان نتائج موثقة بشأن التحقيقات في مقتل الطالب الإيطالي، وتسليم المتهمين، وربما تمتد هذه الحملة لإعلان أن مصر دولة غير قادرة على حماية المواطنين الأجانب بداخلها.
وأشار إلى أن هذه الحملة، والمواقف المنفردة لدول الاتحاد الأوروبي، ستتسبب في أضرار كثيرة للجانب المصري، وعلى حركة الأجانب والسياحة والوفود التجارية، والمستثمرين، مشددًا على ضرورة وجود رد قوي من السلطات المصرية، من خلال تشكيل لجنة تضم دبلوماسيين وخبراء إعلام وعلاقات عامة، لإعداد نتائج التحقيقات والتصورات المصرية الدقيقة حول ما حدث للطالب الإيطالي.
ولفت إلى أن هذه اللجنة ستعمل على الرد لكل الاتهامات التي توجه إلى مصر، وامتصاص الغضب الأوروبي، والتقليل من أثاره السيئة على العلاقات المصرية الأوروبية، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب تحركا سريعا من جانب أجهزة الأمن في مصر.
وأشار السفير، رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إلى أن بريطانيا، استغلت دراسة ريجيني في جامعة كامبريدج بالعاصمة لندن، كي تدخل على خط الأزمة، موضحًا أن الجامعة دشنت لجنة تحقيق موسعة، وشاركت فيها منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، للتضامن مع إيطاليا والضغط على مصر.
وأوضح أنها باتت قضية للرأي العام الأوروبي، بعدما سمحت مصر لهم بذلك، بسبب سوء إدارة الأزمة، لاسيما وأن الحادث وقع في دولة لديها أجهزة أمنية قوية، لم تستطع من خلالها حتى الآن أن تصل إلى خيط حقيقي ومُصدق بشأن الحادث، ولا تستطيع السلطات المصرية الرد على روما، بسبب عدم النضج في إدارة الأزمة.
وأضاف، من الممكن أن تأخذ لندن مواقف أخرى أكثر تضامنًا مع إيطاليا، لاسيما في مجالات السياحة، وتبادل المنح والتجارة، مشيرًا إلى أنها ستكون بمثابة ضربة قوية لمصر، التي لابد وأن تتحرك من أجل حماية العلاقات مع الدول الأوروبية، لأنها تحتاجها في هذه المرحلة، بإعطاء إيطاليا ما طلبته من تسجيلات.
