«ديكتاتور في ثوب ديمقراطي».. «إهانة شخص الرئيس» سلاح جديد يستخدمه أردوغان لملاحقة معارضيه: يقاضي مذيع ألماني ويتهمه بإهانته.. ويصف منتقديه بالحمقى

«لا يقبل النقد» هذا هو حال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فيرى نفسه منزه عن النقص ومعصوم عن الخطأ، ومن ثم لا يجب أن يلومه أو ينتقده أحد، وإلا كان نصيبه الملاحقة القضائية أو الرد عليه بالمثل.

«يان بويمرمان» ممثل كوميدي ألماني، عبر عن رأيه بحرية في ممارسات الرئيس التركي، فألقى قصيدة اعتبرها الأخير أنها تسخر منه، فقدم ضده شكوى متهمًا إياه بإهانته.

يقدم «بويمرمان» برنامجا يذاع على قناة «زد.دي.إف» التلفزيونية العامة، إلا أن حلقة يوم 31 مارس الماضي، جن جنون «أردوغان» بشأنها، حيث قرأ المذيع الألماني قصيدة تضمنت إشارات جنسية صريحة واتهامات بأن الرئيس التركي يقمع الأقليات ويسيء معاملة الأكراد والمسيحيين.

وأشار«بويمرمان» قبل أن يقرأ القصيدة إلى أغنية ساخرة أذيعت على قناة "إن.دي.آر" التلفزيونية، سخرت من أردوغان بسبب معاملته المتسلطة للصحفيين. وأدى تلك الأغنية إلى استدعاء تركيا السفير الألماني لتقديم تفسير حولها.

وبرر المذيع الألماني ما جاء في برنامجه، بأنه يندرج في إطار حق حرية الفن وحرية الصحافة وحرية إبداء الرأي، إلا أنه الادعاء الألماني بدأ في استجوابه في جريمة محتملة للإساءة إلى هيئات وممثلي دول أجنبية.

واعتبر نعمان كورتولموش، نائب رئيس الوزراء التركي، أن هذه القصيدة ليست فقط إهانة ضد الرئيس التركي، بل إهانة لـ78 مليون تركي، مطالبا بمعاقبة الرجل الذي لا يخجل، في إطار القوانين الألمانية بسبب إهانة الرئيس، في إشارة إلى «بويمرمان».

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقاضي فيها «أردوغان» منتقديه، فبدأ في الشكاوى منذ أن كان رئيسا للوزراء.

مقاضاة «تايمز» البريطانية
قام رجب طيب أردوغان، عندما كان رئيس وزراء بالرد على منتقديه الذين حرروا رسائل ضده نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز»، والتي أدانت بشدة الطريقة التي تعاملت بها حكومته مع المتظاهرين, واصفاً من ينتقدونه بالوقاحة والصفاقة.

ونشرت الصحيفة رسالة مفتوحة تحمل توقيع 30 شخص يدينون القمع الذي اتخذته تجاه المتظاهرين والذي أسفر عن مقتل خمسه وإصابة 8000.

وأكد «أردوغان» أن حكومته ستدرس تقديم خطوات قانونية بحق الصحيفة لافتقارها المعايير الأخلاقية, وتأجيرها صفحاتها مقابل المال.

النائب العام
رفع أردوغان، أثناء توليه رئاسة وزراء تركيا برفع دعوى على زكريا أوز، النائب العام الذي كان يتولى ملف قضية الفساد الكبرى، والتي تورط فيها مسؤولون وأبناء عدد من الوزراء ورجال الأعمال المقربين من حكومة أردوغان.

وقامت السلطات لاحقا بتعيينه في موقع أقل تأثيرا ونفوذا، متهما إياه باستخدام لغة تهديد وتشهير وإهانة ضد رئيس الوزراء في رسائله على موقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن محاميي أردوغان رفعوا دعوى ضد أوز أمام كلا من مكتب النائب العام بأنقرة والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين، وورد في الدعوى أن «أوز» بث رسائل قصيرة على «تويتر» تحوي لغة وعيد وتشهير وتجريح في شخص رئيس الوزراء، على الرغم من أنه لم يستخدم اسم الأخير في تلك الرسائل.

وكان النائب العام السابق باسطنبول من أشد منتقدي الحكومة التي تسعى للسيطرة على السلطة القضائية وتكررت انتقاداته للسلطات عبر صفحته على «تويتر» لتدخلها في عمل القضاء بالبلاد.

المعارضة
قال حزب الشعب الجمهوري التركي، إن محامي الرئيس رجب طيب أردوغان، رفعوا دعوى ضد زعيم أكبر الأحزاب المعارضة لوصفه إياه بالديكتاتور. وسبق ذلك حث «أردوغان» ممثلي الادعاء على التحقيق مع عشرات الأكاديميين لتوقيعهم على إعلان ينتقد الأعمال العسكرية في جنوب شرق البلاد الذي يسكنه غالبية كردية.

وقال زعيم الحزب، كمال كليجدار أوغلو، إنه تم اعتقال الأكاديميون الذين عبروا عن رأيهم واحدا تلو الآخر بناء على تعليمات ممن يدعى بالديكتاتور.

ورفع «أردوغان» دعوى قضائية ضد زعيم حزب الشعب، وطالبه بتعويضات مادية تصل إلى 100 ألف ليرة تركية، على خلفية استهداف شخص الرئيس على الملأ وتحقير مقامه السياسي من خلال استخدامه كلمة «ديكتاتور».

نقيب المحامين الأتراك
وقاطع رجب طيب أردوغان، عندما كان رئيسا للوزراء، غاضبا نقيب المحامين الأتراك متين فايز أوغلو، في مؤتمر جمعهما، واتهمه بالوقاحة وقلة الأدب لانتقاده الحكومة ثم خرج مسرعا من القاعة.

وأثار فايز أوغلو، قضايا الحملات ضد حرية التعبير وقمع المظاهرات المناهضة للحكومة، وطالب بتحقيق أكثر استقلالية في طريقة تعامل السلطات مع آثار الزلزال الذي ضرب محافظة فان الجنوبية الشرقية عام 2011، وأودى بحياة أكثر من 600 شخص.

وهب أردوغان صائحا وهو يلوح في وجه فايز أوغلو قائلا: «أنت تسيء التصرف، هذا يكفي. أنك تلقي خطابا سياسيا»، كما اتهمه بالكذب وتجاوز الوقت المحدد لكلمته.