الدفاع والنيابة يطالبان تأجيل محاكمة المغربي للمرة الثالثة

استأنفت محكمة جنايات القاهرة محاكمة كل من أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال الهارب أكرم عضاضة المتهمين بإهدار المال العام والاستيلاء على أراضٍ للدولة تبلغ 25 مليون جنيه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالشافي السيد وعضوية المستشارين نبيل عبدالعزيز وسامي زين الدين وأمانة سر ياسر عبد العاطي ووائل فراج.

بدأت الجلسة فى الساعة الحادية الثانية عشر ظهرًا وتم إيداع المتهم قفص الاتهام وقال دفاع المدعين بالحق المدنى "القضية تنظر منذ عام وأن الأوراق كاملة فى الدعوى إلا أن دفاع المتهم يطلب التأجيل منذ شهر مايو الماضي بحجة استخراج مستندات من بينها أوراق موجودة فى أوراق الدعوى".

وفى بداية الجلسة أكد ممثل النيابة العامة للمحكمة، أنه تمكن من استخراج بعض المستندات المطلوبة فى الجلسة الماضية ومن بينها استخراج شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توضح عما إذا كان هناك سند قانوني يمنع تخصيص مساحات كبيرة لأشخاص أو من عدمه وبيان من الهيئة لبيان الحالات التي تم فيها تخصيص مساحات كبيرة بمعرفة الهيئة لصالح أفراد وليس شركات.

وأوضح ممثل النيابة أنه جارٍ تنفيذ باقي الطلبات وأن النيابة العامة خاطبت هيئة الاستثمار لاستخراج بعض المستندات، وتبين أن تلك الأوراق تخص هيئة الرقابة المالية وليس هيئة الاستثمار، مما تسبب فى تأخير استخراج تلك المستندات.

وأوضح ممثل النيابة العامة، أنه تم مخاطبة نيابة وسط القاهرة بتنفيذ طلب المحكمة باستخراج صورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة التكميلية بتاريخ 2 يوليو 2012 وإلغاء الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجناية رقم 6229 لسنة 2009بشأن المستندات المزورة، والتمس أجلاً لاستكمال تنفيذ طلبات الدفاع.

وطلب عبدالرءوف المهدي محامى المغربى التصريح له باستخراج صورة رسمية من القطاع القانونى بالبورصة أو هيئة الاستثمار بشأن واقعة تزوير السجل التجارى للشركة والذى صدر بناءً عليه قرار رئيس البورصة رقم 1 لسنة  2008 بإلغاء عملية بيع أسهم الشركة العربية للاستثمار العقارى المملوكة للمتهم الثانى أكرم عضاضة.

وطالب رئيس المحكمة هيئة الدفاع بالاستعداد للمرافعة خلال الجلسة القادمة لتحقيق العدالة وسرعة الفصل فى القضية.