مصر تحت حصار «ريجيني».. روما «تهدد» القاهرة: «نريد الحقيقة وإلا..».. ومراقبون: تعاملنا مع الأزمة بغباء.. ولم نحترم ذكاء الآخرين
حالة من الشد والجذب، تسيطر على العلاقات بين الحكومة المصرية ونظيرتها الإيطالية، على خلفية قضية الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني»، والذي عثر عليه مقتولا وعليه آثار عمليات التعذيب في طريق «مصر- إسكندرية» الصحراوي في فبراير الماضي.
تتصاعد المواقف من الجانب الإيطالي، جراء عدم ظهور الحقيقة حتى الآن في القضية، حيث شن وزير الخارجية الإيطالي، باولو جنتيلوني، هجومًا شرسًا علي السلطات المصرية بتصريحاته أمام مجلس الشيوخ الإيطالي.
وقال جنتيلوني: إن «الحكومة الإيطالية ستتخذ إجراءات -وصفها بالفورية والمتناسبة- ضد مصر، ما لم تتعاون بشكل كامل في البحث عن مقتل الطالب الإيطالي ريجيني».
من جانبه، رفض المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، التعقيب على التصريحات التي أدلى بها وزير خارجية إيطاليا، قائلا: «نظرا للعلاقات القوية والمتشعبة والتاريخية بين مصر وإيطاليا على المستويين الرسمي والشعبي، لن نعقب على هذه التصريحات التي تزيد من تعقيد الموقف، لاسيما وأنها تأتي قبل يوم واحد من وصول فريق المحققين المصريين إلى إيطاليا لإطلاع الجانب الإيطالي على كافة ما وصلت إليه التحقيقات».
ومن المقرر أن يصل وفد النيابة العامة ورجال الشرطة، اليوم الأربعاء، إلى روما؛ لاستعراض ما آلت إليه التحقيقات في مقتل الإيطالي جوليو ريجيني، طبقا للاتفاق الذى تم بين النائب العام المصري ونظيره الإيطالي في زيارته الأخيرة.
السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، قال إن تصريحات وزير الخارجية الإيطالي تعكس حالة من الغضب الشديد، ناتجة عن عدة ضغوط تتعرض لها الحكومة الإيطالية من جمعيات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وأسرة الطالب ريجيني، فضلا عن أن الإعلام الإيطالي صعد القضية وجعلها قضية كرامة وطنية، تأتي قبل الانتخابات وانتقادات شديدة للحكومة بسبب الوضع الاقتصادي، فتشابكت الأمور مع بعضها.
وأضاف أن الدولة المصرية لم تتعامل مع القضية بشكل ذكي، ولم تحترم ذكاء الآخرين، فتصدر بياناً ثم تتراجع عنه، ما أدخل الجانب الإيطالي في حالة شك وارتباك والتباس في مسار التحقيق الذي تقوم به السلطات المصرية.
ونوه إلى أن القضية تحولت إلى بعد سياسي، لذا لابد من حسمها جنائيًا من جانب السلطات المصرية، والأخذ في الاعتبار وجهة النظر الإيطالية التي أطلعت على مجريات التحقيق.
وأعرب عن أمله في أن يستطيع الوفد المصري إرضاء الجانب الإيطالي، خاصة وأن مصر مقدمة على مرحلة صعبة مع إيطاليا، والتي تعد من الدول الصديقة وأيدت ثورة 30 يونيو واتخذت موقفا مخالفا لدول الاتحاد الأوروبي.
وطالب الدولة المصرية التعامل بشفافية وإعلام الرأي العام بما توصلت إليه من تحقيقات، مما يخدم المصلحة المصرية بالكشف عن قاتل الباحث الإيطالي.
وعبر السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن أمله في أن ينجح الوفد المصري في طمأنة الجانب الإيطالي، والتأكيد على أن التحقيقات تسير في طريقها الصحيح، وتوضيح أمور خفية عليهم.
ولفت إلى أن الخارجية المصرية فعلت الصواب بعدم تعليقها على تصريحات وزير الخارجية الإيطالي، حتى لا نساهم في تعقيد الأمور، مطالبا التعامل بشفافية مع القضية وتبادل المعلومات مع إيطاليا.
وقال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن أزمة قضية مقتل الطالب الإيطالي في تصاعد، بعد تهديدات الجانب الإيطالي والرسائل التحذيرية، نتيجة تضارب الخطاب السياسي والإعلامي والأمني المصري، الأمر الذي انعكس على تصريحات المسئولين الإيطاليين.
وأوضح أن زيارة الوفد المصري إلى إيطاليا تأخرت كثيرًا، وعليه أن ينقل الصورة كاملة للجانب الإيطالي كما هي على أرض الواقع، في محاولة لتطويق القضية على مسارين منهم زيارة روما، وتوجه وفد آخر إلى الاتحاد الأوروبي وتشكيل لجان تحقيق مشتركة وتفعيلها.
وعن طبيعة الإجراءات التي يمكن أن تتخذها إيطاليا ضد مصر، أشار إلى أن هناك قائمة عقابية من البرلمان الأوروبي، سيتم فرضها على مصر لا تتعلق فقط بإيطاليا لكن على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، للتعامل مع الحالة المصرية ما لم تستجب لمتطلبات الكشف عن مقتل الطالب ريجيني.
