ازدراء الأديان سيف على رقاب الجميع.. وضعه السادات لدحض الفتنة.. فألقى بالجميع وراء القضبان.. حقوقيون: عودة لمحاكم التفتيش.. الجمل لـ"الدستور": القانون خطر على حرية الرأي وسبوبة لمحاميي الحسبة

"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الف جنية كل من استغل الدين في الترويج او التحبيذ بالقول او بالكتابة او باية وسيلة اخرى لافكار متطرفة بقصد اثارة الفتنة او تحقير او ازدراء احد الاديان السماوية او الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعي"، هذا هو نص المادة رقم 98 ، من قانون العقوبات والتي ذاع صيتها خلال الفترة الحالية بين كافة الأوساط الفنية والسياسية والدينية والثقافية، لتواجه هجومًا حادًا من جميع فئات المجتمع وسط مطالبات عديدة بإلغائها باعتبارها تهدد حرية الإبداع والتعبير.

ونصت المادة161، المستبدلة بالقانون 29 لسنة 1982 ،ثم عدلت بالقانون رقم 97 لسنة 1992على أنه يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علنا ويقع تحت أحكام هذه المادة طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدي شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير معناه، وتقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية أو ليتفرج عليه الحضور.

"الدستور" رصدت أبرز من واجهوا اتهامات ازدراء الأديان على مدى العقود الماضية، وآراء قانونيون حول دستورية القانون إلى جانب مطالبات العديد من فئات المجتمع بإلغاءه لتعارضه مع حرية الإبداع.

تاريخ بدون قانون.. ويوسف وهبي أول المتهمين

اتهم الفنان الراحل يوسف وهبي بتهم مشابهة لازدراء الأديان بعد أن وجت إليه انتقادات واسعة عام 1925 عندما قررت إحدى شركات السينما الألمانية تصوير فيلم تحت اسم "محمد رسول الله".ن وكان نص السيناريو يقوم على ظهور شخصية النبى محمد صلى الله عليه وسلم، من خلال مناظر يتم تصويرها فى الصحراء العربية، ورشح العديد من الممثلين الأوروبيين للبطولة، وكان منهم الألمانى أميل يانيجز، والإيطالى ماتون لانج، ووقع الاختيار في النهاية على الممثل المصرى يوسف وهبى.

وصنع يوسف وهبي صورًا فوتغرافية للشكل الذي سيؤدي فيه دو النبي محمد، والذي بدا فيه أقرب إلى شخصية "راسبوتين"، إلا أن مؤسسة الأزهر الشريف ثارت فور انتشار الأخبار عن هذا الدور وطالبت وزارة الداخلية حينها بالتحقيق في الأمر.

وأصدر الملك فؤاد قرارا بنفي يوسف وهبي من البلاد وحرمانه من الجنسية المصرية، مما أجبرهعلى تقديم اعتذار وتنازل عن قبول أداء الدور.

وفي يوم 22 مايو 1926، نشر "وهبي"، كذب ما تم تناوله بأنه سيجسد شخصية الرسول بشكل لا يليق به، قائلًا:" إنني قد رضيت أن ألعب هذا الدورؤ فليس إلا لرفعة شأن النبي محمد وتصويره امام العالم الغربي بالشكبل الذي يليق به وحقيقته النبيلة، وليس الغرض من الفيلم سوى الدعوة والإرشاد للدين الإسلامي وأنا أول من يعمل على رفعة الدين".
وطالب وهبي، رأي الأزهر الشريف، وتم الإجماع على حرمة تجسيد الأنبياء، فرفض وهبي تنفيذ الدور، وقال،:" ليعلم إخواني المصريين أن ديني قبل كل شيء وباء على قرار أصحاب الفضيلة العلماء واحترامًا رأيهم السديد أعن أنني عدلت عن تمثيل الدور وسأخطر الشركة بذلك".

قانون لوأد الفتنة الطائفية

تم وضع قانون ازدراء الأديان، من قبل الرئيس الراحل محمد أنور السادات على خلفة أحداث الفتنة الطائفية عقب أحداث الزاوية الحمراء يونيو عام 1981، التى راح ضحيتها العشرات من المصريين وتم إحراق ممتلكات للأقباط تتضمن بعض المنازل والمحال التجارية.

فاطمة ناعوت.. والأضحية

"كل مذبحة وأنتم بخير، بعد برهة تُساق ملايين الكائنات البريئة لأهول مذبحة يرتكبها الإنسان منذ عشرة قرون ونصف ويكررها كل عام وهو يبتسم، مذبحة سنوية تتكرر بسبب كابوس باغت أحد الصالحين بشأن ولده الصالح، ورغم أن الكابوس مرّ بسلام على الرجل الصالح وولده وآله، إلا أن كائنات لا حول لها ولا قوة تدفع كل عام أرواحها وتُنحر أعناقها وتُهرق دماؤها دون جريرة ولا ذنب ثمنًا لهذا الكابوس القدسي، رغم أن اسمها وفصيلها في شجرة الكائنات لم يُحدد على نحو التخصيص في النص، فعبارة ذبح عظيم لا تعني بالضرورة خروفًا ولا نعجة ولا جديًا ولا عنزة".
وتابعت،:"هي شهوة النحر والسلخ والشي ورائحة الضأن بشحمه ودهنه جعلت الإنسان يُلبس الشهيةَ ثوب القداسة وقدسية النص الذي لم يُقل، اهنأوا بذبائحكم أيها الجسورين الذين لا يزعجكم مرأى الدم، ولا تنتظروني على مقاصلكم، انعموا بشوائكم وثريدكم وسأكتفي أنا بصحن من سلاطة قيصر بقطع الخبز المقدد بزيت زيتون وأدس حفنة من المال لمن يود أن يُطعم أطفاله لحم الضأن الشهي، وكل مذبحة وأنتم طيبون وسكاكينكم مصقولة وحادة، توضيح أخير: أنا مسلمة لكنني لا أطيق إزهاق أي روح حتى ولو نملة صغيرة تسعى، وليحاسبني الله على ذلك فهو خالقي وهو بي أدرى"
كانت هذه الجمل سببًا في الحكم على الكاتبة فاطمة ناعوت بالحبس 3 سنوات بتهمة ازدراء الأديان من خلال محكمة جنح مستأنف السيدة زينب برئاسة المستشار أحمد سمير، فيما تنتظر "ناعوت" الطعن على الحكم في معارضة استئنافية، حيث كان حكم أول درجة من محكمة الخليفة بالحبس 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيهًا بعد أن أحالت نيابة السيدة زينب، "ناعوت" للمحاكمة بتهمة ازدراء الإسلام والسخرية من شعيرة إسلامية "الأضحية".

إسلام بحيري.. وتشويه العلماء

وخاض الباحث إسلام بحيري، تجربة الاتهام بازدراء الأديان، بعد أن أقام المحامي محمد عسران، دعوى برقم 6931 لسنة 2015 ضده اتهمه فيها بازدراء الأديان، واستند فى دعواه، إلى نصوص المواد 98 و160. 161 من قانون العقوبات.
وكانت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة بحبس إسلام بحيرى عاما مع الشغل، عقب اتهامه بازدراء الأديان، بعد ان تم تخفيض الحكم من خمس سنوات، بتهمة "تشويه الرموز الدينية والأئمة وكبار العلماء"، حيث إنه صرح في حلقات تليفزيونية بما يعتبره علماء الدين خطاب فتنة وطعن في العقيدة الإسلامية وتحريف النصوص والطعن في ثوابت الشريعة.
وتقدم جميل سعيد محامى "بحيري" بالطعن بالنقض على الحكم، مطالبًا بوقف تنفيذ الحكم، وبراءة موكله ونقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة، فيما لم يتم تحديد موعد لنظر الطعن.

باسم يوسف.. والسخرية من الصلاوة

واتهمت عدة بلاغات للنائب العام الإعلامي الساخر،كان من ضمنها بلاغ رقم 21 لـسنة 2013 باسم يوسف، بازدراء الدين الإسلامي من خلال السخرية من فريضة الصلاوة والسنة النبوية، في حلقة تليفزيونية له، حيث كان مضمون البلاغات " تكدير الأمن والسلم العام، ما يهدد الأمن والسلم العام إذا لم يتخذ ضده إجراءات رادعة ضده بالقانون، حتى لا يتطاول آخرون من ضعاف النفوس على الدين الإسلامى".
وأصدر المستشار محمد السيد خليفة، المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام قراراً بضبط واحضار الإعلامي الساخر باسم يوسف، للتحقيق في البلاغات المقدمة ضده بشأن اتهامه بازدراء الدين الإسلامي، وذلك لسخريته من فريضة الصلاة والسنة النبوية، ودفع "يوسف" 15 ألف جنيه كفالة للخروج من سراي النيابة.

إبراهيم عيسى.. وسلطانية مرسي

أقام عدد من المحامين دعاوي قضائية ضد الكاتب إبراهيم عيسى، بتهمة ازدراء الأديان، بعد ان تناول آية من القرأن الكريم بشكل ساخر، في أحد البرامج التليفزيونية، بقوله :" مرسي تسلم الدكتورات الفخرية بالسلطانية "هلك عني سلطانية" سلطانية سلطانية دي سلطانية مرسي".
وحصل عيسى، على حكم البراءة من محكمة جنح الدقي من اتهامه بازدراء اأديان، بعد أن استندت المحكمة إلى تقرير مجمع البحوث الإسلامية والذي براء الكاتب من ازدراء الأديان، لتوضيحه بأنه تحدث في إطار انتقادات سياسات رئيس الجمهورية ولم يقصد ازدراء الأديان حيث استبعد "المجمع" سوء النية لدي "عيسى" وصدر تقريره السابق.

نوال السعداوي.. ازدراء مستمر

في عام 2007 صد تقرير عن مجمع البحوث الإسلامية حول مسرحية " الإله يقدم استقالته في اجتماع القمة " واعتبر أن المسرحية أساءت إلى الذات الإلهية والقرآن الكريم والملائكة وجميع الأديان السماوية، وقرر المجمع رفع دعوى قضائية لاتهامها بازدراء الإسلام وطلب التحقيق الفوري معها.
وفي وقت لاحق اقترح مجمع البحوث الاسلامية التابع للازهر منع تدوال رواية "سقوط الامام" مؤكدا انها "تتعارض مع ثوابت الاسلام".
ومؤخرًا تقدم المحامي عبدالمجيد السيد جابر، مؤسس "جبهة حماية مصر"، في 22 مارس الماضي، ببلاغ رقم 4112 عرائض النائب العام، قال إن "السعداوي" تهكمت على الدين الإسلامي والحجاب، خلال مشاركتها في الملتقى الشهري الـ13 في المعهد الفرنسي بالقاهرة، حيث دعت النساء إلى التبرج، وهاجمت الحجاب والنقاب معتبرا إياهما ضد الأمن والأخلاق.
وتابع البلاغ،:" السعداوي إن الحجاب من العبودية، و الكرامة الإنسانية تعرف من الوجه، ومن ثم من يقوم بتغطية وجهه ليس له كرامة".

إيانس الدغيدي.. كلمت ربنا

"حلمت إنى كلمت ربنا حيث كنت أسبح في نهر، وتعبت فرأيت صخرة توقفت للاستراحة بجوارها، وعندما نظرت حولي لم أجد أحدًا سوى الكون، ولم أشاهد حولي أحد، بعد ذلك كلمت ربنا، وقلت له يا ربى في حاجات من أقاويل الأنبياء، أنا مش مقتنعة بيها، وإذا كان ده غلط فسامحني، فعقلي مش قادر يجيبها"، هذه الكلمات تسببت في قيام المحامي سمير صبري برفع دعوى قضائية على إيناس الدغيدي بتهمة ازدراء الأديان، وقال المحامي في دعواه أنه تقدم ببلاغ للنائب العام، ضد المخرجة إيناس الدغيدى، لتطاولها على الذات الإلهية، مؤكدًا في بلاغه أنه في فجاجة وتدن وامتهان للكرامة وازدراء لجميع الأديان.

شعبان عبد الرحيم.. والفاتحة

"ظهر في فيديو مرتديًا عمامة الأزهر، وقرأ القرأن بشكل ملحن على وزن أغانية ما يشكل جريمة في حقه وهي ازدراء واستهزاء القرأن وقدسيته والخوض واللعب بآياته "، كان هذا جزءًا من البلاغ الذي اتهم شعبان عبد الرحيم بازدراء الأديان، حيث أقامت مؤسسة الأزهر الشريف دعى قضائية ضده قبل أن يخرج في لقاءات تليفزيونية ليقدم اعتذاره وأنه لم يكن يعلم بهذا الخطأ فيتنازل الأزهر عن مقاضاته.
وقررت النيابة العامة، إخلاء سبيل "عبد الرحيم" بكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بازدراء الأديان والتطاول على مؤسسة الأزهر.

الجخ.. وبني الإنسان على خمس

تقدم عدد من المحامين بدعوى قضائية ضد الشاعر هشام الجخ بعد صدور قصيدته "بني الإنسان على خمس"، لتشابهها مع الحديث النبوي "بني الإسلام على خمس"، حيث اعتبر مقيموا الدعوى أن القصيدة تمثل ازدراءًا للإسلام ولثوابته ونصوصه الدينية.

حسان.. والسيدة خديجة

تقدم المحامي أحمد فؤاد عبد اللطيف، ببلاغ للنائب العام يتهم الداعية السلفي الدكتور محمد حسان، بازدراء الأديان، وجاء فيه،:"الشيخ محمد حسان تحدث في إحدى حلقات برنامجه عن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة بنت خويلد، وقال حسان عن ذلك “إن والد السيدة خديجة كان يرفض تزويجها من الرسول صلى الله عليه وسلم لكونه يتيما، فصنعت السيدة خديجة طعاما وشرابا ودعت أباها وزمره من قريش فطعموا وشربوا حتى ثملوا، وقالت خديجة لأبيها إن محمد صلى الله عليه وسلم يخطبني فزوجني إياه فزوجها".
وذكر البلاغ، أن ما قاله "حسان" بأن النبي تزوج السيدة خديجة في مجلس خمر، يمثل تسفيها وازدراء للأديان وإساءة للإسلام، فيما تم تأجيل نظر الدعوى إلى 9 إبريل الجاري.

مجدي حسين.. تحريف القرأن

وأديت محكمة جنح الدقي حكم حبس مجدي حسين، رئيس حزب الاستقلال والقيادي بما يعرف بـ"تحالف دعم الشرعية"، ٨ سنوات مع النفاذ، في اتهامه بالترويج لأفكار متطرفة، تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للبلاد، وتحريف القرآن الكريم، حيث نسبت له النيابة استغلال الدين عن طريق الترويج لأفكار متطرفة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام.

أطفال المنيا.. وفيديو "داعش"

أثارت هذه القضية ردود افعال واسعة بعد تظاهرات واسعة وردود افعال كبيرة، على خلفية قيام 4 أطفال من محافظة المنيا تصوير مقطع تمثيلي ساخر يتهكم على بعض ممارسات تنظيم " داعش"، من خلال آداء بعض حركات الصلاوة، حيث أقيمت دعوى قضائة ضدهم لازدراء الأديان، حملت رقم 350 لسنة 2015 وكانت نهايتها صدور حكم محكمة جنح بني مزار بالحبس 5 سنوات لكل من مولر عاطف داود وألبير أشرف وباسم أمجد، وإيداع كلينتون مجدي مؤسسة رعاية الأحداث.
وكانت نيابة بني مزار قد احالت المتهمين بالقضية، للمحاكمة بتهمة إقامة شعائر الدين الإسلامي بطريقة لا تتفق مع صحيح الدين وإذاعة ذلك بوسيلة من وسائل الإعلام حال كونهم مسيحيي الديانة بقصد ازدراء الدين الإسلامي بالتقليد لشعيرة الصلاة من أجل إحداث فتنة طائفية".

أبو إسلام.. والإنجيل

بعد ان قام بتمزيق نسخة من الأنجيل أمام السفارة الأمريكية، تعرض الشيخ أحمد عبد الله الشهير بـ" أبو إسلام" للسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عام 2013 لإدانته بتهمة ازدراء الأديان.

ساويرس والنقاب وميكي ماوس

تقدم المحامي ممدوح إسماعيل، بدعوى قضائية ضد رجل الأعمال نجيب ساويرس، بتهمة إزدراء الأديان وذلك بعد أن قام بنشر صورة لـ" ميكي ماوس" يسخر فيها من النقاب ومرتديه، بينما أكد ساويرس انه لم يقصد الإهانة او الإساءة لأحد من خلال نشر الصورة، حيث قضت محكمة جنح قصر النيل بعدم قبول الدعوى في مارس 2012.

محمد رمضان.. والحسن والحسين

أقام أحد المحامين دعوى قضائية ضد الفنان محمد رمضان، يتهمه بازدراء الأديان، بعد ان قام بآداء أغنية "يا أم الحسن والحسين" في أحد أفلامه، حيث أثارت غضب واسع داخل الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي مما دفع منتج ومخرج الفيلم لحذفها.

الجمل.. القانون خطر على حرية الرأي وسبوبة لمحامي الحسبة

وأكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، في تصريح لـ" الدستور"، أن المادة 98 و من قانون العقوبات والخاصة بازدراء الأديان تحمل عبارات مطاطية وليس لها معنى محدد على عكس ما يجب ان يتوفر في قوانين العقوبات والتي من المفترض أن تحمل تحديد دقيق لا يقبل الا تفسيرًا واحدًا".
وأضاف الجمل،:" المفروض اعادة النظر في هذه المادة لتحقيق هذا الغرض وأن تكون عقوبة للمساس بالأديان وليس التعبير عن الرأي، حيث إن بعض المحامون يستغلون هذه المادة كسبوبة في اقامة دعاوى حسبة ضد المفكرين والمبدعين".
وتابع رئيس مجلس الدولة الأسبق،:" الكاتبة فاطمة ناعوت لم تقل فيما نسب إليها من تجاوزات وازدراء أديان، ما يعد اهانة او تحقير في الدين الاسلامي وإنما تحدثت عن عدم انسانية ذبح الأنعام في الشوارع وأمام الأطفال ومنظر الدماء، وحرية الرأي لابد ان تحترم ولا تتعرض لعملية العقاب غير المبرر ولابد من تعديل النص لتكون الجريمة محددة وخطر على حرية الرأي".

ومن جهته اعتبر نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن استمرار العمل بمادة ازدراء الأديان يعد بمثابة عودة لمحاكم التفتيش، قائلًا:" الفكر لا يواجه إلا بالفكر وليس بالتهم والحبس وأن تضطلع المؤسسات الدينية بتصحيح الأفكار الخاطئة، وليس بتكميم الأفواه أو مصادرة الفكر".
وتابع جبرائيل،:" الحكم على الكاتبة فاطمة ناعوت صدمة للمفكريين والليبراليين، وصدمة للدستور ومواده التى تؤكد على حرية الرأي والتعبير.
حذف القانون

مطالب بحذف مادة ازدراء الأديان من القانون، تقدم بها أعضاء مجلس النواب وسياسيين ومثقفين بدعوى أنها تضر بحرية الإبداع والتعبير، حيث قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه لا مانع من حذف مادة ازدراء الأديان لتجنب حبس بعض المفكرين والكتاب الذين يدلون رأيهم فى أمور دينية".
وتابع الجندي،:" ولكن البد أن يتيح الفرصة لممثلى الدين الوسطى لإبداء رأيهم بالرد على تلك الأراء، خاصةً وأن هناك آراء صدرت خلال الفترة الماضية من بعض الكتاب تتضمن ازدراء واضح للأديان، وهو ما يجرمه القانون".
وقال النائب زكريا محيى الدين، إنه تقدم بمشروع قانون لرئيس مجلس النواب باقترح إلغاء الفقرة و من المادة 98من قانون العقوبات لتعارضها مع مواد الدستور أرقام 64, 67، والخاصة بازدراء الأديان.
وطالب النائب عمرو كمال الدين، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، حذف مادة ازدراء الأديان من القانون، بعد ان تسببت في حبس عدد من المفكرين والباحثين".

وأكد النائب أحمد السجينى وكيل الهيئة البرلمانية للحزب، أن الحزب سيضع صياغة بديلة لهذه المادة، قائلًا:" النص الحالى يخالف أيضا مبادئ الدين الإسلامى الذى قال "لكم دينكم"، ومش كل واحد يقول حاجة عن غير قصد أو يعتذر عن ما قاله يتحاسب، ولابد أن لا يكون النص الجديد سيفا لقطع لسان أى شخص، وأن يوضح الفرق ما بين المعتقدات الدينية".
وتقدمت منى منير عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لإلغاء المادة 98 من قانون العقوبات لتعارضها مع المادة 67 من الدستور، والتي تكفل فيها الدولة حرية الإبداع الأدبي والفني.

وأصدرت 10 منظمات حقوقية وأحزاب سياسية، في بيان مشترك لها، بيانًا لاستنكار التصاعد في عدد البلاغات الخاصة بازدراء الأديان التي تم تحريكها سواء صدر فيها أحكام أم لم يصدر، خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشار البيان إلى أن التضييق المتزايد على حرية التعبير، ومحاصرة حق المواطنين في التفكير والاعتقاد، والتفتيش في ضمائرهم، هي أخطار سيدفع ثمنها غاليًا المجتمع كله، وأن هناك ضرورة لوقف الهجمة على حرية الفكر والتعبير فوراً، حيث أن الاعتداء المتكرر على حريات الرأي والتعبير يساهم بالإساءة البالغة إلى سمعة مصر الدولية فى مجال الحريات وحقوق الإنسان.

وتابع البيان: "لم تطل تلك الأحكام والبلاغات كتاب وباحثين مثل فاطمة ناعوت ومن قبلها إسلام البحيري فقط، بل نالت أيضا الكثير من المواطنين والمواطنات غير المعروفين - لا سيما من المسيحيين وبعضهم قُصر - والذين قدمت فيهم بلاغات من أفراد في محيطهم الاجتماعي".
وطالب الموقعون في بيانهم بإلغاء المادة 98 و ، من قانون العقوبات المصري، إعمالا للدستور المصري والمواثيق والعهود الدولية، و إلغاء كافة النصوص التى تتضمن عقوبات سالبة للحرية فى ممارسة حرية الرأى والتعبير، وإلغاء النصوص العقابية الفضفاضة فى تحديد الركن المادى للجريمة، التى تعطى مجالًا للخلفية الثقافية لمطبقى القانون لمصادرة حرية الرأى والتعبير وحبس المفكرين، فضلًا عن وقف تنفيذ العقوبة فورًا على كل من صدرت ضدهم أحكام سالبة للحرية بسبب التعبير عن الفكر أو الرأى