ننشر منطوق رفض المحكمة لاستئناف المتهمين في "غرق مركب الوراق"

قضت محكمة جنح مستأنف الوراق، الثلاثاء، برفض الاستئناف المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" غرق مركب الوراق"، الذي راح ضحيته 37 شخصا بينهم أطفال ونساء.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد نافع بعضوية المستشارين أحمد أبو طالب، فادي العشماوي، بسكرتارية محمود صابر ، مدحت رمضان.

وجاء نص الحكم : - أولا:- قضت المحكمة حضوريًا بقبول الاستئناف شكلًا.

ثانيا:- وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة المتهم الأول حمدة عبد المعتمد بالحبس 5 سنوات مع الشغل عن الإتهام الأول والثاني والثالث والسادس والثامن والتاسع للارتباط.

ومعاقبة المتهم الثاني محمد خالد بالحبس 7 سنوات مع الشغل عن جميع الاتهامات للارتباط عدا الاتهامين الرابع والخامس، وتغريمه 100 جنيه عن كل اتهام من الاتهامين الآخرين والتأييد فيما عدا ذلك، والزمت كل متهم بالمصاريف الجنائية و 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ثالثا:- رفض الدعويين المدنيتين الأولى المقامة من المتهم الأول حمدة عبد المعتمد ضد المتهم الثانى محمد خالد والأخرى المقامة من المتهم الثانى محمد خالد ضد المتهم الأول حمدة عبد المعتمد برفضهما وتأييد الحكم المستأنف والزمت كل مدعى مدنى بمصاريف دعواه و 100 جنيه أتعاب محاماة.

رابعا:-ورفض الدعويين المدنيتين الأولى المقامة من ورثة المجني عليهم ضد رئيس الجمهورية، وزير الدفاع، رئيس مجلس الوزراء ، وزير النقل ، وزير الداخلية، محافظ الجيزة، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل النهرى، رئيس حى مدينة الوراق، مدير الادارة العامة للمسطحات المائية، مدير الادارة العامة للشرطة البيئة والمسطحات المائية، كلٍ بصفته.

والأخرى المقامة من المتهم الأول حمدة عبد المعتمد ضد رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعد اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعويين المدنيتين.