مطالب بمعاملة مصابي وشهداء الشرطة ضمن الإعلان الدستوري

عقد الاتحاد العام لافراد الشرطة اجتماعًا بالإسماعلية بحضور رؤساء الاتحادات الفرعية بجميع انحاء الجمهورية، وأصدروا مجموعة من التوصيات والتي كان على رأسها التأكيد على الدعوة لوقفه 1/12 لاسترداد حقوق أفراد الشرطة المنهوبة مع انتظار الأحداث الجارية حتى يوم 27 وفي حالة استمرار الأحداث ستؤجل الوقفه لحين عودة الهدوء للبلاد.

كما طالبوا بتجميد دور كلاً من رئيس الاتحاد والمتحدث الإعلامي للاتحاد العام لحين عقد الاجتماع العام المزمع عقده مع إعلانهم بالحضور الاجتماع المزمع وفي حالة عدم الحضور يعتبرو مفصلين نهائي.

و خاطب الاتحاد  وزارة الداخلية بمعاملة مصابي وشهداء الشرطة ضمن الإعلان الدستوري الجديد خاصة المعاش الاسثتنائي، ومخاطبة الوزارة لإصدار قانون مماثل لقانون القوات المسلحة لحماية رجال الشرطة من التعدي عليهم بأي نوع من أنواع التعدي عليهم، ومخاطبة وزارة الداخلية شئون الأفراد برفع المحاكم العسكرية من ملفات الأفراد تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، ومطالبة الوزارة بتفعيل الكتاب الدوري 66 . 3 . 4 . لسة 2011 والكتاب رقم 44 و41 لسنة، وطالبوا أيضًا أثناء الاجتماع على إنشاء قانون مستمد من القانون 25 لسنة 2012 الخاص بالتدرج الوظفيفي للأفراد والمندوبيين والغيير مؤهلين دراسيًا للترقي إلى درجة أمين شرطة بشرط اجتيازهم لاختبارات القراءاة والكتابة, وتفعيل نسبة 15% للأفراد من خدمات بالأجر وخدمات المدارس بنسبة 100% من عدد الأفراد بكل الجهات لتحقيق الاستقرار النفسي والمعني لأفراد، حيث أن الشرطة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وتحملهم أعباء كثيرة فوق طاقتهم.

وطالبوا أيضًا بتفعيل حافذ التمييذ أسوة بالضباط بنسبة 100% لعدد الأفراد بكل الجهات, وضم حافز الإيجادة وجميع الحوافز إلى استمارة المرتب مع تقنينها رسميًا وعدم تركها محسوبه للقياده والرؤساء ..