ماذا بعد قرار العزل.. «جنينة» يكمل حياته في المحاكم: يواجه اتهامات عديدة بالسب والقذف وإهانة القضاء والإضرار بسمعة مصر

«انتهى عهد هشام جنينة وخسر معركته، وأظن أنه سيعيش الفترة الباقية في حياته بين المحاكم» كان هذا تعليق الإعلامي عمرو أديب، على قرار إقالة المستشار هشام جنينة، من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات.

قرابة الأربع سنوات قضاها «جنينة» في المركزي للمحاسبات، منذ صدور قرار تعيينه من جانب الرئيس المعزول محمد مرسي في 2012، أثار خلالها جدلا واسعا وافتعل الصدامات مع كثير من مؤسسات الدولة، ووصل الأمر إلى المحاكم.

يواجه «جنينة» الذي احتمي بمنصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات العديد من الاتهامات بالسب والقذف وإهانة القضاء، ليكون حديث الساعة خلال الأيام القادمة، المقبلة، لاسيما بعد إقالته بقرار من الرئيس السيسي.

ومنذ عام 2014 يواجة «جنينة» بلاغات متتالية تتهمه بالتزوير وتشكك في ذمته المالية وتتهمه بالكذب أيضا ونشر الشائعات والإضرار بسمعة مصر، خصوصا بعدما كشف الرجل عن فاتورة فساد مقدرة بـ600 مليار جنيه.

وكانت تصريحاته بأن تكلفة الفساد في مصر وصلت إلى 600 مليار جنيه عام 2015، المحطة الفيصل في مسيرة «جنينة» والتي واجه على إثرها اتهامات عديدة بالتضليل، ورفعت القضايا المطالبة بعزله من منصبه.

وتقدم المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، أواخر يناير الماضي، بدعوى قضائية يتهم فيها «جنينة»، بالإدلاء بتصريحات الغرض منها الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والجهات السيادية والتشكيك في نزاهتها.

وتقدم الزند، أيضا، ببلاغ آخر للنائب العام، ضد «جنينة» بدعوى التزوير في أوراق رسمية، وأنه زور تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلق بأرض نادي قضاة بورسعيد، وأعطاه لإحدى الصحف الخاصة أثناء محاكمة رئيس تحريرها في بلاغ الزند ضده بسبه وقذفه بسبب نشره موضوع يتعلق بهذه الأرض.

جنينة يهين القضاء
ويواجه «جنينة» تهمة إهانة القضاء، حيث تم استدعاؤه في 18 يناير الماضي، في محكمة استئناف القاهرة للتحقيق معه، لاتهامه بارتكاب جرائم سب وإهانة السلطة القضائية والنيل من هيبتها وسمعتها والتشكيك والطعن فيها، على خلفية حوار تلفزيوني أجراه مطلع شهر نوفمبر 2014 .

وتقدم بالبلاغ المستشار أحمد الزند، إبان رئاسته لنادي قضاة مصر، واتهم جنينة بتوجيه اتهامات بالفساد لأشخاص ومؤسسات عدة في الدولة، ومن بينها السلطة القضائية ورموزها، دون سند أو دليل.
وجاء بالبلاغ أن «جنينة» دأب على التعرض للقضاة وأعضاء النيابة العامة والنيل من السلطة القضائية وأحكام القضاء، لصالح تيار استقلال القضاء التابع لجماعة الإخوان.

جنينة الإخواني
وتداولت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، من أستاذ العلوم السياسية، جمال زهران، وعدد من موظفي المركزي للمحاسبات، والتي يطالبون فيها بعزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، من منصبه، بدعوى انتمائه لـ«جماعة الإخوان».
وانتقده البعض وقالوا إنه يقوم بتسريب تقارير ضد الشرطة المصرية ومنحها لقناة الجزيرة فى قطر.

المنع من السفر
وتقدم طارق محمود، رئيس ائتلاف «دعم صندوق تحيا مصر»، ببلاغ إلى النائب العام، طالب فيه بمنع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من السفر، بعد ظهور نتائج تحقيق لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السيسي، بالتحقيق في التصريحات التي أدلى بها المقدم ضده البلاغ والخاصة بوجود فساد مالي في عام 2015 تجاوز 600 مليار جنيه.

البرلمان يتحدث
وتقدم النائب البرلماني، أمين مسعود، ببلاغ هو الأول من نوعه ضد المستشار هشام جنينة، بسبب تصريحاته التى تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام بشأن تجاوز الفساد لعام 2015 ستمائة مليار جنيه.
في ديسمبر الماضي، أحال النائب العام، المستشار نبيل صادق، بلاغا ضد المستشار هشام جنينة، يتهمه بنشر أخبار كاذبة، من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومي، إلى نيابة أمن الدولة؛ لاتخاذ اللازم والتحقيق.

إهانة عادل عبدالحميد
ويواجة «جنينة» أيضا تهمة سب وقذف وزير العدل الأسبق عادل عبدالحميد، حيث تم نشر موضوع بجريدة الوفد، بتاريخ 29 سبتمبر من العام الماضي، في العدد رقم 8303، تحت عنوان "اخلع وشاحك يا وزير العدل"، والذي تضمن تصريحات للمستشار هشام جنينة بتقاضي وزير العدل مبالغ دون وجه حق بالمخالفة للقانون.