دعوى من أهالي القرصاية ضد القوات المسلحة لاستعادة الجزيرة
أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والبيئة والعدل ومحافظ الجيزة ومساعد وزير العدل، طالب في نهايتها بشطب ومحو قيود الشهر العقاري الواردة على الملكية بالنسبة لأراضي جزيرة القرصاية، التي تم رفع مساحتها وتسجيلها وتوثيقها بالشهر العقاري للقوات المسلحة مع وقف ما يستجد من قيود على الملكية.
وقالت الدعوى التي أقامها المركز وكيلاً عن عدد من سكان جزيرة القرصاية بأن سكان الجزيرة عددهم 2500 نسمة، واتخذوا منها مكانًا لسكنهم ونشاطهم الاقتصادي البسيط القائم في معظمه على زراعة الأراضي وتربية الحيوانات وصيد الأسماك، وتبلغ مساحة الجزيرة 117 فدان داخل مجرى نهر النيل بجوار جزيرة "الدهب" بمحافظة الجيزة وجزء منها هو أراضي طرح النهر والجزء الأخر إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وقد أصدر رئيس الوزراء توجيهاته بعد اجتماع مع وزارة الدفاع وحضور بعض الأجهزة المختصة بعدم تأجير الأراضي الزراعية لهذه الجزيرة، وطالب إخلاء الأرض وبعد قرار رئيس الوزراء أقام الأهالي دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالبوا فيها بتجديد عقود الانتفاع الخاص بأراضي الجزيرة، وأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بأحقيته في تجديد عقود الانتفاع، وأيدت المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم، إلا أنهم فوجئوا في فجر 18 نوفمبر الجاري بأفراد من القوات المسلحة يقتحمون عليهم بيوتهم ومداهمة جزيرة القرصايه باستخدام ظوارق بحرية، وأعتدت على الأهالي أثناء نومهم، زاعمين أن هذه الأرض ملكًا للقوات المسلحة، وأن الأهالي يقيمون عليها بشكل غير قانوني، وتم طردهم من الأرض بالمخالفه للدستور والقانون ولحكم المحكمة الأدارية العليا التي أعطت لهم الأحقية في تأجير هذه الأراضي، كما أن استيلاء القوات المسلحة على هذه الجزيرة مخالف لقرار رئيس مجلس الوزراء 1969 لسنة 1998 بشأن المحميات الطبيعية، والذي أكد أن هذا القرار على اعتبار الجزر الواقعة داخل مجرى نهر النيل وجنوب الوادي وقناطر الدلتا وفرعي رشيد ودمياط محميات طبيعية، وقد ورد اسم جزيرة قرصاية على أنها محمية طبيعية، وبالتالي لا يجوز ملكيتها لأي مواطن، كما أنها لا يجوز ممارسة أي نشاط عليها إلا بترخيص مقابل انتفاع يصدر من جهاز شئون البيئة.
وقد قام الأهالي بتجديد عقود الانتفاع لأراضيهم من جهاز شئون البيئة، وبالتالي فإن ماقامت به وزارة الدفاع بالتعدي عليهم وما قامت به بتسجيل هذه الأرض باسمها في مصلحه الشهر العقاري مخالف للقانون ولقرار رئيس الوزراء ويجب إلغاءه.
