غياب الخبرة.. والتعديل الوزارى

انتظرنا مع الشعب المصرى تعديل المهندس شريف إسماعيل لحكومته التى فرضها عدم التزامه مع مجلس النواب بتقديم تشكيل حكومته وبرنامجها فى أول اجتماع لمجلس النواب طبقاً لما نصت عليه الفقرة قبل الأخيرة من المادة 146 وهو الأمرالذى فرض على رئيس الجمهورية إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة من جديد حتى لا ندخل البلاد فى مأزق دستورى تسبب فيه غياب عامل الخبرة البرلمانية عن مكتب المجلس وكذلك الأمين العام لمجلس النواب وهم معاً يشكلون إدارة البرلمان اليومية ملتزمين بالدستور واللائحة الداخلية للمجلس وهى سارية لحين إدخال تعديلات عليها تتماشى مع الدستور الجديد وصدور قانون بها.. فهذا الرباعى جديد على البرلمان خاصة الأمين العام الذى تم تعيينه قبل انعقاد البرلمان بأيام بعد استغناء وزير الشئون البرلمانية والقانونية عن المستشار الجليل فرج الدرى، الأمين العام للمجلس وصاحب الخبرات البرلمانية الكبيرة والمتراكمة دون سبب مقنع فى حين كان يجب الإبقاء عليه فى منصبه حتى لا يرتبك البرلمان على الأقل لغاية تشكيل مكتب المجلس واللجان النوعية والتأكد من نقل خبراته إلى الآخرين وحتى لا يكون الأداء مرتبكاً كما شاهدنا فى كل جلساته بالرغم من وجود الملقن بجوار رئيس المجلس فى منظر لم نشهده من قبل فى الجلسات منذ أن عرفنا الحياة البرلمانية!! وفى مرحلة مقابلة رئيس مجلس الوزراء بالمرشحين الجدد كان السؤال المطروح هل يكون تعديلاً وزيرياً يشمل تغيير فى الأشخاص والسياسات معاً وساعد على طرح هذا التساؤل هو قرارات الحكومة والتى أعلنت فيها انحيازها التام لرجال الأعمال والأغنياء على حساب انحيازها للسواد الأعظم من الشعب من الفقراء ومحدودى الدخل وعلى سبيل المثال تخفيض الحكومة الغاز المورد منها لمصانع الحديد من 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار بالرغم من استيراد الحكومة الغاز بسعر 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية فى الوقت الذى ترفع فيه أسعار الغاز والمياه والكهرباء للوحدات السكنية التى يسكنها الفقراء ومحدودو الدخل ومثال آخر قيام محافظ البنك المركزى فى يوم 8 مارس بإلغاء الحد الأقصى للسحب والإيداع للدولار فى البنوك.

وفى 10 مارس يضخ 500 مليون دولار بسعر 7.83 وفى يوم 14 مارس أى بعد 4 أيام فقط يرفع سعر الدولار ليكون 8.95 ليحمل الخزانة العامة خسارة مباشرة 560 مليون جنيه بجانب رفع مديونية مصر الخارجية بما يساوى 5 مليارات جنيه وهو ما جعل الرأى العام يطالب بتعديل وزارى يشمل وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية ويختار شخصيات سياسية تمتلك رؤى جديدة وسياسات جديدة تعالج العجز فى الموازنة العامة للدولة بموارد مالية حقيقية وليس بالاستدانة من البنوك وتعتمد على نظام الضريبة التصاعدية على الدخل والضريبة على الأرباح الرأسمالية فى البورصة وتلغى دعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستخدام لها وتوقف استيراد كل السلع التى لها بديل محلى وتمنع التهريب تماماً وتفرض رسوماً جمركية عالية على الواردات من الخارج وتهتمبالتصنيع المحلى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجع البحث العلمى وتعمل على تشغيل الشباب وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء خاصة فى القمح والفول ولكن للأسف الشديد جاء التعديل الوزارى مخيباً للآمال وأبقى على وزراء رشحتهم سياستهم الخاطئة للخروج من الحكومة وهو تعديل لن يستطيع تحريك الأوضاع الساكنة ولن يحل مشاكل الجماهير المتراكمة ولتبقى مصر الدولة الوحيدة فى العالم اللى الفقراء بيدعمون الأغنياء!! إننا مازلنا فى انتظار حكومة جديدة بسياسات جديدة بأشخاص جدد قادرة على تنفيذ أحلامنا وأحلام الرئيس فى البناء والتنمية.