الإرادة والإدارة الرشيدة!

وجه لى خبير إدارة الاستراتيجية الأستاذ الدكتور هانى الحفناوى دعوة لحضور ندوة عقدها الأسبوع الماضى كان عنوانها «استراتيجية القضاء على الفساد»، وأشار فيها إلى طرق مواجهته بخطوات عملية وسريعة وأكد فيها إمكانية حلحلة كل مشكلات مصر من فقر وبطالة وتعليم وإنتاجية وصحة وغيرها بأحدث طرق الإدارة، موضحا طرق التقييم الموضوعى للمسئولين طبقاً لمبادئ الإدارة الرشيدة ووضع مؤشرات أداء حقيقية لكل مسئول تختلف عما هو سائد حاليا بما يحقق تنفيذ مكتسبات سريعة توفر مليارات الدولارات لعلاج عجز الموازنة والصرف على التعليم والصحة والمرور والخدمات.

كما استعرض الدكتور الحفناوى عدداً من تجارب بعض الدول والإطلاع على ما فعلته دول عديدة مثل الصين والهند والبرازيل وسنغافورة وماليزيا والإمارات وإثيوبيا وبوتسوانا لزيادة معدلات النمو، وأشار إلى دولة بتسوانا مثلا وهى دولة أفريقية كانت من أشد الدول فقرا فى العالم ارتفع متوسط دخل المواطن بنسبة فاقت دولا أخرى.

ولفت نظرى ما قاله إننا فى مصر كل عام نحدد موازنة الدولة قبل أن نحدد الاحتياجات الحقيقية ثم نقوم بتوزيع الميزانية بعد أن نحدد الاحتياجات، والواقع أن تلك الاحتياجات يجب أن تحدد أولا وبناء عليه يحدد المبلغ المطلوب للميزانية وفى تصورى هذا السلوك المعيب ربما يؤثر على معدلات الأداء من جهة ويمكن أن يفتح المجال لانتشار الفساد.

وفيما يتعلق بطرق مكافحة الفساد فى الواقع نحن ماهرون فى فتح الملفات التى تحتاج إلى معالجة موضوعية ولكن دون إغلاقها وبالتالى تظل مفتوحة ولكن من المفيد التعامل مع كل ملف على حدة ومتى تم حل مشكلاته يمكن الانتقال إلى الملف التالى وهكذا ونبدأ بالملفات الملحة فى ترتيب لسلم الأولويات وحسب درجة أهمية كل ملف.

وتعتبر من أنجح وسائل النمو التعامل مع المشكلات بما يسمى بـ«المؤشرات القابلة للقياس عند وضع الخطط» وبالتالى يمكن تحقيق نمو حقيقى ومتصاعد بل ومستمر ومن أكثر التعبيرات التى كان لها أثر فى حضور ندوة د. الحفناوى ربط الإرادة بالإدارة بعبارة أخرى أتصور أن هذا الربط هو سر نجاح الحكومات الرشيدة فى إدارة شئونها والبعد عن الشعارات الطنانة التى لا تقدم حلولا عملية لمشكلات المجتمع.إن أكثر الحكومات تقدما هى الأقل عدداً بالنسبة للحقائب الوزارية ومازال عدد الوزارات فى الحكومة المصرية 33 وزارة وهو عدد ضخم بالقياس للدول الأخرى وذكرنى هذا بما كنت أدرسه فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بما يسمى «العدد الحدى» وهو ذلك العدد الذى يحقق أعلى إنتاجية ممكنة بحيث إذا زاد أو نقص تقل الإنتاجية، وكنت قداستمعت إلى محاضرة منذ فترة للمهندس أسامة كمال- وزير البترول الأسبق- قال فيها ما فائدة كثرة عدد الوزارات طالما أن هناك إمكانية لضم بعض الوزارات إلى بعضها البعض بل وهناك وزارات لا معنى أن تكون ضمن التشكيل الحكومى ويمكن قطاعات أن تفصل عن الوزارات ويعهد بها إلى شركات أو مؤسسات لأن وجودها داخل المنظومة الحكومية يزيد من الأعباء.وانتقلت الندوة إلى تجربة إمارة دبى التى حققت معدلات عالية فى النمو ليس اعتمادا على النفط وهو الانطباع الذى فى الذهن عن التقدم فى دول الخليج.