أبو شعيشع: ضرورة رفع الظلم عن خفراء وأفراد الشرطة

قال النائب البرلماني حسن أبو شعيشع -صاحب مشروع تعديل قانون الشرطة- إن الذي دعاني لهذا القانون هو رفع المظالم التي يتعرض لها العاملون بجهاز الشرطة، خاصة الأفراد والأمناء والخفراء، والذين كانوا يتم اضطهادهم ومعاملتهم بشكل سيئ من قبل قياداتهم، وكان يتم الضغط عليهم بكافة الوسائل حتى يمارسوا دورًا في إفساد الحياة السياسية، وآن الأوان أن يتم رفع الظلم عنهم؛ حتى لا يتعرضوا لمثل هذه الضغوط.

وقال أبو شعيشع إنه استعان في إعداد القانون بعدد من القيادات الأمنية السابقة والحالية وعدد من مستشاري مجلس الدولة، والذين رحبوا بالفكرة منذ طرحها قبل 8 أشهر، ووافقوا علي تعديلات القانون من حيث المبدأ وبعد مناقشة كافة مواده.

وأضاف أن عدد الضباط يصل لـ32 ألف ضابط وعدد الأفراد يصل 376 ألف.

وأشار إلى أهمية تعديلات قواعد تنقلات ضباط الشرطة؛ كي يسمح للضابط بالاستقرار في بلده بعد قضاء مدة زمنية في الخدمة في مناطق (أ) و(ب) و(ج) الأولي في الصعيد والثانية في الوجه البحري والثالثة في المحافظات الحدودية.

كما أشار إلى أهمية تعديلات التدرج الوظيفي لأمناء الشرطة، وذلك باستحداث شريحة جديدة في هيئة الشرطة، ويطلق عليها (ضابط شرف) ويصل إليها أمين الشرطة بعد 24سنة في الخدمة، ويحصل على مميزات الضباط حتى رتبة رائد.

كذلك أهمية إلغاء المحاكم العسكرية للأفراد والأمناء والخفراء النظاميين، واستبدالها بمجالس تأديب ابتدائية واستئنافية بنفس الحقوق التي يتمتع بها الضباط أمام مجالس التأديب، وزيادة رواتب جميع العاملين بالشرطة بما قيمته 3.6 ضعف المرتبات الحالية وبقيمة 2مليار جنيه سنويًّا بما فيهم الخفراء والأمناء والأفراد.