سالمان يهرب من التعديل الوزارى إلى "الرياض".. مليارات السعودية سبيل الوزير الأخير للنجاة من مقصلة التغيير.. والفشل يلاحقه

وقع وزير الإستثمار أشرف سالمان اليوم مذكرة تفاهم بالرياض لضخ 30 مليار ريال استثمارات سعودية في مصر اثر المشاركة في اجتماع المجلس التنسيقي المصري السعودي والتوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع أن تحمل لنا الأيام القادمة تغييرا بوزارات المجموعة الإقتصادية التى يتصدرها أشرف سالمان وزير الاستثمار، فهل تبقى مليارات الملك سلمان على سالمان فى الوزارة ؟؟ بعد أن اتسم أداء وزارته بالضعف أمام العديد من التحديات والمشاكل وفشله الذى لاحقه خلال فتره توليه المسئولية.

وتأتى فى مقدمة تلك التحديات قانون الاستثمار الموحد الذى صدر منذ عام تقريبا إلا أن لائحته التنفيذية مازالت تشهد العديد من التعديلات التى لم تقر بعد الأمر الذى يقف عائقا أمام الاستثمار الداخلى قبل الخارجى .

وقد امتد الأمر ايضا ليشمل العديد من الملفات الرئيسية فى مقدمتها مشروعات واتفاقيات مؤتمر قمة شرم الشيخ الذى لم تتم أغلبها حتى هذه اللحظة كذلك فشله فى الإعداد لمؤتمر الصعيد الذى كان مقرر له إنعقاده بداية سبتمبر الماضي ورغم تعالى أصوات جمعيات مستثمرى الصعيد إلا أن المؤتمر لم يتم حتى الآن رغم تصريحات سالمان المستمرة بأن الوزارة انتهت من الإعداد لمشروعات المؤتمر مما اضطر محافظة مرسى مطروح لأن تغرد بعيدا عن سرب وزارة الاستثمار وقامت بتنظيم مؤتمر لاستثمار بها بعيدا عن مسؤولية الاستثمار.

وفى السياق ذاته فشل وزير الأستثمار فى ادارة أزمته الكبرى وهى شركات قطاع الأعمال العام التى مازالت خسائرها تتوالى حتى وصل ببعض شركاتها أن تخسر ضعف رأس المال الأمر الذى يهدد تواجدها مثل الشركة القومية للاسمنت وفشله أيضا فى ادارة الشركات العائدة من الخصخصة مثل طنطا للكتان وعمر أفندي كذلك إصراره الشديد على الاستعانة برؤساء شركات تعدوا السن القانوني وبالمخالف للقانون والاكتفاء ببعض التغيرات فى رؤساء الشركات التابعة رغم قراره بإنشاء شركة قابضة للتشييد إلا أنه لا يرى جدوى من إعادة انشاء الشركة القابضة للتجارة مرة أخرى لتتفرق دماء شركات التجارة الداخلية والخارجية بين قوابض الأعمال العام الأخرى التى تتعامل معها بمنطق استغلال أصولها الثابتة وماذال مصير درة الأعمال العام هى شركة الحديد والصلب يكتنفه الغموض كذلك مصير أكثر من 60 شركة أخرى فى مقدمتها شركة كيما التى على وشك دفع 91 مليون دولار تعويضًا لإنهاء التحكيم الدولى حول شركة المراجل بالاضافى ال شركات النحاس وشركة الكوك والنقل والهندسة وميتالكو والنصر المطروقات والدلتا للأسمدة الأمر الذى ادى للعالم الأصوات بضرورة فصل الأعمال العام عن وزارة الاستثمار فى وزارة مستقلة .

وفيما يخص الهيئة العامة للاستثمار خلط سالمان بين دور الوزارة ودور هيئة الاستثمار لتخرج بيانات التأسيس الخاصة بالهيئة عن وزير الاستثمار ليصرح بمدى الانجاز والسرعة التى وصل اليها معدل التأسيس للشركات متناسيا أحجام وروؤس اموال تلك الشركات.

ومن جه أخرى تأتى أزمات البورصة فعلى الرغم من ان "سالمان" كما يقولون "بن سوق المال " وعلى الرغم من تصريحة ان "هديتى لسوق المال قبل الخروج من الوزارة تنشيط سوق السندات" الا انه حتى الان الوضع فى سوق المال كما هو ولم يتم الغاء الضرائب على سوق المال ( الارباح الرأسمالية ) خاصة وان الوزير هو المنوط به تنشيط السوق كذلك لم يتم حتى الان الموافقة على قانون سوق المال ولم يتم الترويج للصكوك التى تعتبر وسيلة واداة تمويلية مثل الاستثمارات الاجنبية .

ومن باب تجميل الصورة للرأى العام ونفى سيطرته على الوزارة قام الوزير بحركة تعيينات لبعض الشباب من باب ضخ الدماء الشابه فى الوزارة والهيئة ليكون كل فرد مسئول عن ملف وحتى الآن لم يتم تحديد من المسئوليات.