بعد رفضه تمزيق محضر.. "ضابط بجهة سيادية" يورط أمين شرطة في قضية رشوة

"ليس كل أمناء الشرطة حاتم".. مقولة أثبتها أمين شرطة شريف أمام ضابط بـ"جهة سيادية".

"أحمد زين العابدين إبراهيم" أمين شرطة أول بالإدارة العامة لمباحث الأحداث، لم يكن يعلم أن اجتهاده في العمل، والذي كُرّم عليه من وزارة الداخلية العديد من المرات سببا في اتهامه بتقاضي رشوة، بعد رفضه مجاملة ضابط بجهة سيادية وتمزيق محضر لأحد اتباعه.

خرج "أحمد" من بيته كعادته لأداء عمله وتحرير محاضر مخالفة للمحلات، بتكليف من العميد "خ.ع" بإدارة الأحداث، إلا أنه عاد متهما بتقاضي رشوى بمبلغ 300 جنيه، من أصحاب محلات محيطة بقسم شرطة الوايلي.

عدسة "الدستور" التقت بـ"أحمد فوزي عبدالراضي" عضو اللجنة النقابة لمحامي القاهرة، والمحامي عن المتهم، ليروي تفاصيل الواقعة حيث قال: "أثناء تحرير موكلي محاضر مخالفات لعمالة الأحداث بمنطقة العباسية التابعة لقسم شرطة الوايلي، اتصل أحد أصحاب المحلات المخالفة بضابط بجهة سيادية، ليأمر أمين الشرطة بتمزيق المحضر وكان المكالمة مفادها (قطع المحضر دا لأنه لشخص يهمني)، مشيرًا إلى أن أمين الشرطة رفض تمزيق المحضر، لأنها ليس من اختصاصه إلا قبل الرجوع لرئيسه في العمل، فسأله عن الضابط الذي يصطحبه في المأمورية فأخبره الأمين بعدم وجود ضابط، فأغلق الهاتف في وجهه.
وأوضح المحامي أن أمين الشرطة المتهم فوجئ فور خروجه من المحلات عقب تحرير المحاضر بوجود أميني شرطة يريدون اصطحابه إلى "ع.أ" ضابط بقسم شرطة الوايلي أمام محكمة العباسية عقب مساومته على رفضه تمزيق المحاضر المحررة.
وأضاف المحامي أن الأمين أجرى اتصالا هاتفيا مسجلا بينه وبين رئيسه في العمل ليخبره عن ذهابه إلى الضابط أمام محكمة العباسية، وطلب منه الاتصال به عقب الوصول لمحادثة الضابط في الواقعة، وبمقابلة الضباط نشبت مشادة كلامية بينهما وهدده لرفضه تمزيق المحاضر المحررة وتم اقتياده إلى قسم الشرطة.
وفوجئ باتهامه بتقاضي رشوى مالية من أصحاب المحلات التي حرر لهم محاضر في نفس يوم القبض، بل والذين سبق وأن حرر لهم محاضر قبل الواقعة بيوم.
وأكد المحامي أن المكالمة الهاتفية المسجلة بين المتورط ورئيسه في العمل، تبين كذب أقوال رئيس المتهم في العمل والذي نفى معرفته بنزوله بمأمورية العمل، وتنفي واقعة الضبط حيث تم اقتياد المتهم بصحبة أميني شرطة إلى مقابلة ضابط مباحث بقسم شرطة الوايلي أمام محكمة العباسية، وليس كما جاء بالمحضر والذي أكد أن الضابط ألقي القبض عليه عقب تلقي مكالمة من أحد أصحاب المحلات بطلب المتهم رشوى مقابل تمزيق المحاضر.
وأشار المحامي إلى أن من بين الشاكين للمتهم أصحاب محلات تم تأيدها بالفعل بسجلات القسم، ما ينفي طلبه للرشوة، مؤكدًا بطلان تحريات "أ. ل" ضابط بمباحث قسم الزيتون، والتي أكدت طلب المتهم للرشوة.
واختتم المحامي حديثه قائلًا: "المتهم حصل على العديد من التكريمات من وزارة الداخلية، نظرًا لاجتهاده في العمل، متسائلًا: كيف يكون مجتهدا في عمله ومرتشي في نفس التوقيت.

ويملك موقع "الدستور" الإلكتروني أدلة بتفاصيل الواقعة، ويؤكد أنه لا علاقة له بأي طرف من أطراف القضية ويتعامل مع الموضوع بشكل مهني فقط.