وزير الاستثمار: حققنا معدلات نمو فاقت توقعات المؤسسات الدولية

أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسته لتنقية إجراءات جذب الاستثمارات هدفه في المقام الأول المضي نحو تطبيق أقصى درجات الجودة والمعايير الدولية في هذا الصدد، وأن الحكومة المصرية تسعى لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النمو والتشغيل.

وقال: "أننا ملتزمون بترجمة تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة كل الإجراءات التي تؤدي إلى تباطؤ جذب الاستثمار إلى واقع حقيقي وتهيئة البيئة الجاذبة والداعمة لهذه الاستثمارات".

وأضاف: "أن استراتيجية الوزارة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفي هذا الإطار فأننا نعمل على تقسيم الشركات الاستثمارية إلى جزئين الأول الشركات الموجودة والعاملة بالفعل والتي ترغب في التوسع، ونحاول من جانبنا أن نقدم لها يد العون وتذليل الصعوبات التي تواجهها وتبسيط الإجراءات أمامها. أما الجزء الثاني فيهدف إلى جذب شركات جديدة، ونحن بدورنا نعرض حزمة من الفرص الواعدة بمنطقة الاستثمارات الهامة لدينا، والمتمثلة في محور قناة السويس كمنطقة لها قانون خاص للمناطق الاقتصادية".

وأشار " إلى أن تعديلات قانون الاستثمار كانت ضرورية لحل "المشكلات التاريخية" الموجودة التي عانت مصر منها طويلاً، ووضع ضمانات أكثر للمستثمرين. كما تضمن تعديلات القانون باباً خاصاً للجان فض المنازعات يجعل قراراتها ملزمة لجميع الجهات الإدارية، بعد أن كانت هذه القرارات استشارية فقط.

وأكد أن هناك تنسيق كامل مع كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة المالية ومصلحة الضرائب للتسريع بأية إجراءات نحو هذا الهدف، وأن هدفنا هو جذب استثمارات أجنبية إلى مصر تتراوح بين 8 إلى 10 مليار دولار، وأن هذا الرقم لم يأت من فراغ، ولكن تم تحديده بعد دراسة متأنية ودقيقة حول مصادر التمويل المتوقعة، ومدى تأثرها بالسوق العالمي، وقد تحقق خلال الربع الأول من العام المالي الحالي قرابة 1.7 مليار دولار.