جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

عيد الأضحى المبارك 2022.. كيفية تقسيم الأضحية حسب الشرع

الأضحية
الأضحية

تزامنًا مع احتفال المسلمين في بقاع الأرض بأول أيام عيد الأضحى المبارك 2022 في مصر بذبح الأضحية، كثُر السؤال عن كيفية تقسيم الأضحية شرعاً وتلقت دار الإفتاء هذا السؤال عشرات المرات خلال الأيام القليلة الماضية، وهل هي ثلث من كل شيء؛ ثلث من الكبد، وثلث من الرأس، مما دفع الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق للإجابة بالتفصيل عبر موقع دار الإفتاء.

كيفية تقسيم الأضحية في الشرع

وعن كيفية تقسيم الأضحية شرعاً ذكر مفتي الديار المصرية السابق العلاّمة علي جمعة أن الأضحية سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لما رواه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ثَلاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَصَلاةُ الضُّحَى»، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضَحَّى والخلفاءُ مِن بعده.

كيفية التصرف في الأضحية

أكمل جمعة ذكره لتفاصيل كيفية تقسيم الأضحية شرعاً قائلا: وبيَّن الشرع الحكيم كيفية التصرف في الأضحية وتقسيمها حيث يستحب أن تقسم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث؛ يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها.

عيد الأضحى المبارك 2022

 فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج؛ لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: "الضحايا والهدايا؛ ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين".

إقرأ أيضًا: 

رسائل تهنئة بعيد الأضحى المبارك جديدة 2022 رسمية وبين الأصدقاء

 

فيما أوضحت دار الإفتاء عن كيفية تقسيم الأضحية شرعاً أن ما يقسم من الأضحية فهو اللحم؛ لأنه المقصود الأعظم، وهو الذي يعود نفعه على الفقراء والمحتاجين، أما أحشاؤها من كبد وغيره فإنه يستحب تقسيمه، وإن لم يقسمه فلا حرج في ذلك، والرأس لا تقسم بل تكون لصاحب الأضحية، ولا يبيعها ولا يعطيها للقصاب -الجزار- أجرة له من المتطوع بها.

حكم الأضحية المنذورة

 يسأل الآلاف من المسلمين هل يجوز أن تكون الأضحية مقابل الوفاء بالنذر، وبعيدًا عن كيفية تقسيم الأضحية شرعاً، فقد أوضح جمعة أن الأضحية المنذورة فله أن يأكل منها، ويهدي ويتصدق على الفقراء والمحتاجين وجوبًا، ولا هناك أي تعارض بين النيتين  وقال القاضي من الحنابلة بأن الأضحية المنذورة لا يجوز لصاحبها الأكل منها وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، ولكن الصحيح أنه له الأكل منها؛ لأن النذر يُحْمَل على المعهود، والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منها، والنذر لا يغير من صفة المنذور إلا الإيجاب فقط، والله سبحانه وتعالى أعلم.