وزير التنمية المحلية: الاشتراطات البنائية تشترك فيها الجامعات ومراكز تكنولوجية
قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن ملف الاشتراطات البنائية استغرق وقتًا طويلاً في المناقشات قبل اعتماد تلك الاشتراطات، وشهد مناقشات مع مجلسى النواب والشيوخ، متابعًا: "راعينا فى الاشتراطات ملاحظات عديدة، وكنا نجتمع ونجلس مع بعض ونشوف العراقيل ونعدل".
جاء ذلك خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد السعيد، الإثنين، لمناقشة اقتراحات برغبة مقدمة من بعض النواب بشأن اشتراطات البناء.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن هناك إجراءات من الحكومة لتسهيل التسجيل في الشهر العقاري: "الشهر العقاري موجود فى كل مكان في مصر حتى فى مبادرة حياة كريمة".
وتابع وزير التنمية المحلية، "الاشتراطات البنائية تشترك فيها الجامعات ومراكز تكنولوجية، وأبعدت المحليات عن الاشتراطات حتى تقوم الجامعات بدورها".
وقال شعراوى إن التنمية المحلية مكبلة بمشاكل كبيرة نحاول حلها، ويتم تدريب القيادات والتعيين يكون بناء على اختبارات ومعايير لاختيار القيادات بشكل سليم وفقا لمعايير الكفاءة، كما يتم تدريب وتأهيل الموظفين، لافتا إلى أن هناك مراقبة ومحاسبة لمن يرتكب مخالفة، وأوضح أنه تم إحالة نحو 6400 للنيابة العامة منذ 2018.
واستطرد: "لما فتحنا هذه المنظومة فى 2018 لم يكن هناك بنية تحتية، وكان هناك 52 مليون طن تراكمات قمامة، وهناك جهود كبيرة مبذولة فى تأهيل البنية التحتية وفى منظومة المخلفات".
على جانب آخر، قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: "إن حالة العمران فى مصر فيها جزء كبير من الفوضى، ولا يوجد ملف يحدث فيه فوضي مثل ملف العمران".
وتابع وزير الإسكان: خلال مشاركته للاجتماع، أكبر مشكلة عندنا كانت الامتداد على الأراضي الزراعية، وخلال الفترة الحالية في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وفى ظل مشكلة التغير المناخي بعض المناطق يحدث فيها تصحر وأخرى يحدث فيها فيضانات، واحنا من المناطق التى يحدث فيها تصحر وليس فيضانات، فلما يحدث اعتداء على الرقعة الزراعية بقينا 100 مليون مواطن والمساحة تتآكل، وكان لازم نضع ضوابط لمنع الانتشار على الأراضى الزراعية والكثافات البنائية الكبيرة.