عمرو القطامى: إسرائيل تتنصل من المسئولية بتصريحات كاذبة عن معبر رفح

اعتبر النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس  النواب، تصريحات وزير خارجية إسرائيل المطالبة بإعادة فتح معبر رفح وتحميل مصر مسئولية منع وقوع أزمة إنسانية في قطاع غزة، ما هى إلا محاولة يائسة من قبل دولة الاحتلال للتنصل من المسئولية.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن إسرائيل هى المسئولة عن المعبر من قبل الجانب الفلسطينى، وأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المعبر والتي نتج عنها تعريض حياة العاملين في مجال الإغاثة وسائقي الشاحنات لمخاطر حقيقية، وبالفعل نشرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرًا رسميًا يفيد بأن الجيش الإسرائيلي لم يصدر تحذيرات لمنظمات الإغاثة قبل الغارات التى أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 31 شخصًا من العاملين فى الإغاثة.

مصر تسعى وتبذل جهودًا غير عادية لإنزال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين 

وأشار النائب عمرو القطامي إلى أن هذه الممارسات الإجرامية من قبل جيش الاحتلال هى السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر، وأن مصر تسعى وتبذل جهودًا غير عادية لإنزال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين طوال الوقت فى محاولة منها لدعم الأشقاء فى القطاع بشتى الطرق بعد تعنت دولة الاحتلال فى فتح المعبر من قبل الجانب الفلسطينى، واليوم تزعم كذبًا غلق المعبر من الجانب المصرى، فالعالم أجمع يرى الدور المصرى المبذول لدعم القضية الفلسطينية.

وكان قد أكد سامح شكري، وزير الخارجية، رفض مصر القاطع لسياسة ليّ الحقائق والتنصل من المسئولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي، مشددًا على أن إسرائيل هي المسئولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حاليًا.

واعتبر وزير الخارجية السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المعبر، وما تؤدي إليه من تعريض حياة العاملين في مجال الإغاثة وسائقي الشاحنات لمخاطر محدقة، هي السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر.

واستنكر وزير الخارجية بشدة محاولات الجانب الإسرائيلي اليائسة تحميل مصر المسئولية عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة، والتي هي نتاج مباشر للاعتداءات الإسرائيلية العشوائية ضد الفلسطينيين لأكثر من سبعة أشهر، وراح ضحيتها أكثر من 35 ألف مواطن، أغلبهم من النساء والأطفال. وطالب وزير الخارجية إسرائيل بالاضطلاع بمسئوليتها القانونية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، من خلال السماح بدخول المساعدات عبر المنافذ البرية التي تقع تحت سيطرتها.