سياسيون وبرلمانيون: مشروع رأس الحكمة انعكاس لنجاح الدولة على الصعيدين السياسى والاقتصادى
قال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية، والحد من آثار وتداعيات الأزمات العالمية المتتالية، وعلى رأسها جهود تذليل معوقات الاستثمار، التى ترتب عليها تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف «الجندى»: «الصفقة الاستثمارية التى أبرمتها الحكومة مع كيانات كبرى، فى ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة مواردها من النقد الأجنبى، خطوة مهمة جدًا، وبارقة أمل تسهم فى انتعاش الاقتصاد، ودفع عجلة الإنتاج، وتحقيق النمو الاقتصادى، وتوفير العملة الأجنبية الصعبة، إلى جانب سيولة تسهم فى استقرار سوق النقد الأجنبى، وحل أزمة نقص الدولار».
وواصل: «هذه النتائج ستسهم فى إقامة مشروعات استثمارية وتنموية توفر الآلاف من فرص العمل، كما أن مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية فى المشروعات المنفذة ستسهم فى تعزيز الإنتاج ودعم القطاع الصناعى، وبالتالى تحسين الوضع الاقتصادى، وهو ما يثمر عن نتائج طيبة مستقبلًا، تعود بالإيجاب على النهوض بالاقتصاد الوطنى، وتحقيق مستهدفات التنمية».
ورأت ميرال جلال الهريدى، عضو مجلس النواب عن حزب «حماة الوطن»، أن الصفقة الاستثمارية تعكس نجاح الدولة على الصعيدين السياسى والاقتصادى، من خلال إبرام صفقة تدعم الاقتصاد الوطنى بشكل كبير، ضمن خطوات أخرى لجذب مزيد من المشروعات والاستثمارات الأجنبية.
وأضافت: «الصفقة تعكس أيضًا نجاح خطوات الحكومة فى توفير بيئة تشريعية وتنفيذية للاستثمار والمستثمرين، محليًا ودوليًا، فالدولة عكفت على توفير مزيد من الحوافز الاستثمارية، وتذليل العقبات، لتسهيل الاستثمار فى مصر، سعيًا نحو تحقيق مستهدفاتها فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى شتى المجالات المختلفة».
وأشارت إلى أن ذلك جرى بالتزامن مع صناعة سياج أمنى يحافظ على الاستقرار الاقتصادى والتقدم التنموى، رغم أى تحديات، وهو ما مكن مصر من الصمود أمام أزمة «كورونا»، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، ثم الأزمات المحيطة الراهنة.
ووصف عمرو هندى، عضو مجلس النواب، الصفقة الاستثمارية بالخطوة المهمة، التى تأتى تكليلًا لنجاح الجهود المبذولة على مدار السنوات الماضية لتحسين مناخ الاستثمار، كما أنها تعكس ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى. وقال إن الاستثمار الأجنبى المباشر ليس هدفًا فى حد ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لأن أحد الأهداف الرئيسية لاستقطاب رأس المال الأجنبى هو إقامة مشروعات إنتاجية فى كل المجالات الصناعية والزراعية والخدمية.
وأشاد أحمد مهنى، نائب رئيس حزب «الحرية المصرى»، ببذل الحكومة جهودًا كبيرة فى مجالات الاستثمار والتنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطنى، من خلال عدة قوانين، إلى جانب بروتوكولات واتفاقيات تعاون لتنشيط الصناعة الوطنية، والنهوض بالاقتصاد ككل. ورأى أن المرحلة الحالية تتطلب تفعيل القوانين الخاصة بمجال الاستثمار، وإزالة بعض العقبات أمام التنمية الصناعية، والاتجاه لدعم الصناعة الوطنية، فى ظل ارتفاع أسعار المواد الخام.
وأفاد بأن حزبه سيتقدم بورقة عمل إلى مجلس أمناء الحوار الوطنى حول إحياء المناطق الصناعية فى المحافظات، وفتح مجال التصدير إلى الخارج، فى إطار جهود توفير العملة الصعبة. وطالب بمنح صلاحيات أكبر لهيئة الاستثمار، ودراسة الاحتياجات الصناعية المطلوبة للفترة المقبلة، بما يحقق النمو والازدهار للبلاد.
من جهته، رأى حزب «المستقلين الجدد»، برئاسة هشام عنانى، أن جهود الدولة فى التنمية الاقتصادية واضحة، فى ظل وجود أزمات عالمية، تؤثر بشكل سلبى على اقتصاديات دول العالم. وثمن جهود الدولة فى دعم برامج الحماية الاجتماعية، مع ضرورة الحفاظ عليها كبند من البنود الأساسية فى التنمية المستدامة، مؤكدًا أن تحقيق التنمية المستدامة المستهدفة فى رؤية مصر ٢٠٣٠ يحتاج لمزيد من الجهد، بخطط واستراتيجيات مرنة فى جميع القطاعات، حتى تستطيع تحقيق المعدلات المستهدفة فى ظل المتغيرات الإقليمية المتلاحقة.
وأضاف: «تحقيق معدلات أعلى من الصادرات ومحاولة جذب رءوس أموال عربية وأجنبية للاستثمار، يتطلب السرعة فى تنفيذ خطة الحكومة بتنفيذ الإجراءات المحفزة للاستثمار القصير والطويل الأمد، كما أنه لا بد من الاستفادة القصوى بما تم إنشاؤه من مناطق صناعية جديدة، والمساحات الكبيرة من الأراضى الصناعية التى تم توفيرها فى دفع عجلة الصناعة، وتشجيع التصدير مع الإسراع فى صرف مستحقات المصدرين من صندوق الصادرات».
وأتم: «لعل الأمن الغذائى هو من الأمور التى يجب الإسراع فى سلك كل السبل التى تسهم فى تحقيقه، مثل زيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الأمن المائى، والإسراع فى توفير وسائل الإنتاج، مع تنويع مصادر الواردات».
وثمَّن المستشار رضا صقر، رئيس حزب «الاتحاد»، نجاح الدولة فى جذب استثمارات أجنبية ضخمة، ما يؤكد ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، والتى دفعتها إلى الاستثمار فى مصر، بما يحقق عوائد ضخمة للطرفين، مشيرًا إلى أن تلك الصفقة تأتى فى توقيت مهم ومحورى.
وقال إن موافقة الحكومة على أكبر صفقة استثمار مباشر، بشراكة استثمارية مع شركات كبرى، سوف تسهم فى تحقيق انفراجة بالنسبة للتحديات الاقتصادية الحالية، خاصة فيما يتعلق بتوفير العملة الصعبة، إذ ستدر الصفقة عائدًا دولاريًا ضخمًا يحل أزمة النقد الأجنبى التى تؤرق الاقتصاد الوطنى.
وذكر الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب «الحرية المصرى»، أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، بما يسهم فى زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى، واستقرار سعر الصرف الأجنبى، ما يكون له بالغ الأثر فى إعادة الاستقرار للأسواق، من خلال تلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية والأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والمواد الخام اللازمة للصناعة، بأسعار مناسبة.
وأضاف: «هذه الصفقة تمثل شهادة ثقة وطمأنة للمستثمرين العرب والأجانب، تدفعهم للتوسع فى المشروعات القائمة، وزيادة استثماراتهم فى مصر»، مشددًا على أن «الدولة تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق مستهدفات التنمية ورؤية ٢٠٣٠، التى حددها المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، فى ظل امتلاك مصر فرصًا استثمارية كبرى، وتقديم الدولة حوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتذليل جميع العقبات التى تواجه المستثمرين، من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد، والحد من التدخل البشرى، وإنهاء جميع التراخيص خلال فترة زمنية محددة».
وثمن المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين»، جهود الحكومة فى إبرام تلك الصفقة، وقال إن الدولة تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الفعالة للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، وزيادة العملة الصعبة للدولة.
وأضاف «أبوالعطا»: «الحكومة تبذل مؤخرًا جهودًا مضنية وواضحة فى عملية التنمية الاقتصادية، خاصة فى ظل وجود أزمات عالمية تؤثر بشكل سلبى على اقتصاديات دول العالم أجمع».
وواصل: «بذل المزيد من الجهود والخطط والاستراتيجيات المرنة فى شتى قطاعات الدولة، يسهم بما لا يعد مجالًا للشك فى تحقيق التنمية المستدامة المستهدفة فى رؤية مصر ٢٠٣٠، حتى تستطيع الدولة تحقيق المعدلات المستهدفة فى ظل المتغيرات الإقليمية المتلاحقة».
