"صناعة النواب" توصى بعرض حوافز جادة وحقيقية أمام المستثمرين
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، بعرض وزارة الصناعة وهيئة الاستثمار حوافز جادة وحقيقية أمام المستثمرين اقتداءً بالدول المنافسة.
جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى، بشأن أهمية توطين الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية كالصاج والاستانلس والبلاستيك.
وقال مستشار هيئة التنمية الصناعية إن المشكلة تكمن في الشركات المحلية التي استهدفت الأسواق المصرية فقط، موضحًا أنه مع نهاية ٢٠٢٣ ستتحسن الأمور للشركات بسبب التكتلات الجديدة، مؤكدًا تحسن وضع الأجهزة المنزلية بسبب دخول بعض الشركات المنافسة والتصدير للخارج.
وأكد أن قطاع الأجهزة المنزلية من أفضل القطاعات الموجودة حاليًا لأن القوانين الموجودة تحميه وتساعده وتدعمه.
وأفاد النائب محمد سعد عوض الله بأن الأمر الآن أصبح غير مقبول ولا بد من أن يكون لدينا فكر الأولويات والاهتمام بتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الأولية، كما أن وجود سعرين للدولار في الوقت الحالي لن يخدم الصناعة.
وأوضح أحمد شيرين كريم نائب رئيس هيئة الاستثمار، أن هناك حركة نشاط بالاستثمار ونستهدف المستثمر من خلال توفير كل الإجراءات والتسهيلات له، قائلًا: لا نملك رفاهية ضياع الأموال، ومصر تستفيد الآن بالاتفاقيات بينها وبين عدد كبير من الدول.
ووجه المهندس معتز محمود رئيس اللجنة، عدة أسئلة: ما هي حوافز الاستثمار للصناعات غير الموجودة للتشجيع؟ وهل هناك تنسيق بين الوزارات والهيئات، وهل هناك بروتوكول تعاون بين الهيئات وهل تم عمل خريطة صناعية.
وعلق أحمد شيرين: هناك حوافز عامة موجهة للاستثمار ككل، وأيضًا هناك جهات في الدولة دورها استهداف الاستثمار، وجارٍ التعاون بين جهات لتوطين الصناعة، مشددًا على أن هناك خطة استراتيجية وتم تقسيمها، وجارٍ إعداد البروتوكولات التي سننتهي منها خلال أيام، كما لدينا خطة حاليًا بها أفكار جديدة سنعرضها قريبًا أمام اللجنة، داعيًا اللجنة لزيارة لهيئة الاستثمار.
وقالت الدكتورة نيفين الكاتب إن المواطن المصري يتهمنا كنواب بضياع حقوقه، مشددة على ضرورة الاهتمام بالتصنيع وتشغيل العمالة، طالبة من هيئة الاستثمار بالبحث والجري خلف المستثمر، مشددة على ضرورة تغيير الأفكار الموجودة والعمل على تطويرها من أجل النهوض بالصناعة.
وأفاد علاء حمدي قريطم بأن الصناعة هي أساس تقدم الدول، طالبًا بتسهيل الإجراءات أمام المصنعين.
