ممرات لوجستية تخدم المشروعات الزراعية.. تعرف على جهود الدولة خلال الأعوام الماضية

استحوذ قطاع النقل على أهمية كبيرة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم، نظرا لكونه قطاعا حيويا يخدم كل قطاعات التنمية فى الدولة.

وتتخطى رؤية وزارة النقل فكرة مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموائى البحرية وطرق الربط البرى والسككي والنهرى مع الدول العربية والإفريقية المجاورة.

وتعمل الدولة على تطوير 10 آلاف كيلومتر من الممرات اللوجستية التنموية، من خلال وزارة النقل المصرية، وتم تدشين مشروع القطار الكهربائى السريع ليغطي مسافة 2000 كيلو متر على ثلاث خطوط تم الانتهاء من 45% من الخط الأول من خلال 42 شركة مصرية وطنية وبإشراف استشاريين مصريين وعالميين.

ويبلع إجمالى تكلفة تطوير الموانئ البحرية المصرية خلال الفترة من "2014- 2024" نحو 129 مليار جنيه. 

كما تم تدشين عدد من المحاور المرورية والممرات اللوجستية التي تخدم المشروعات القومية الكبري في عدد من القطاعات جاء أبرزها: 

الممرات اللوجستية التي تخدم المشروعات الزراعية:

عملت الدولة على الشاء وتطوير عدد من المشروعات الزراعية الكبرى، جاء منها مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة، والذى يقع على امتداد طريق محور روض الفرج- الضبعة الجديدة.

 وتقدر المساحة المستهدف استصلاحها بنحو مليون و50 ألف فدان "50% من مشروع الدلتا الجديدة" ويوفر المشروع 550 مليون دوللار محل الواردات من خلال زراعة 288 ألف فدان من المحاصيل الاستراتيجية خلال 3 سنوات كما يوفر المشروع 65% من الزراعة الآلية من بنجر السكر. 

وبجانب مشروع مستقبل مصر هناك المشروع القومى للصوب الزراعية يقع على مساحة 100 ألف فدان، وقد تم الانتهاء من عدة مواقع أبرزها قاعدة محمد نجيب بمطروح.

 وكذلك مشروع الدلتا الجديدة، ومشروع إحياء البتلو، ومشروعات صوامع تخزين القمح ومشروع إنشاء مستودعات سلع استراتيجية والمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع ومشروع تحديث منظومة الرى الحقلي، بجائب مشروعات الموارد المائية والثروة السمكية.