رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مطران طنطا يكشف موقف الكنيسة الأرثوذكسية من الزواج المختلط

كنيسة
كنيسة

كشف الأنبا بولا مطران طنطا في فيديو له عن أنه هل تسمح الكنيسة الأرثوذكسية بالزواج المختلط بين الطوائف المسيحية في قانون الأحوال الشخصية للأقباط أم لا؟.

 

وقال الأنبا بولا مطران طنطا في فيديو له: إن القانون الجديد للأحوال الشخصية للأقباط لا يسمح بالزواج المختلط بين الطوائف المسيحية أو بين الأديان.

وأضاف أن الهدف من أنه لا تسمح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من الزواج المختلط وحدانية الأسرة لذلك قررنا في قانون الأحوال الشخصية للأقباط الجديد أن يكون الزوجين من نفس الطائفة من أجل وحدانية الأسرة.

ومن جهته قال الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الكنائس وقعت المشاركة فى صياغة بنود القانون عليه، وفى الوقت الراهن تتم مناقشته فى وزارة العدل استعدادًا لتقديمه للبرلمان خلال أقرب وقت، ومن المتوقع أن يناقشه مجلس النواب فى دور الانعقاد المقبل، والدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بهذا القانون.

وتابع: واتفقت الكنائس الخمس على نحو ٩٥٪ من بنود القانون، والكنيسة الإنجيلية وضعت تصورها لأسباب الطلاق أو بطلان الزواج، وهى حدوث واقعة الزنا أو تغيير الديانة.

مضيفًا ووضعت الكنيسة الأرثوذكسية ٥ أسباب فى القانون لبطلان الزواج، منها الهجر، حيث تبيح الانفصال عند الهجر لمدة ٤ سنوات عند المتزوجين ولديهم أطفال.

وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث، أزمة الطلاق على سببين وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت تتيح لائحة 1938 الطلاق لأسباب عديدة، وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في دورته خلال العام ذاته مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسعت من خلاله أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية والتي شملت الهجر، والجنون، والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحقها على منح تصاريح الزواج الثاني، كذلك صوتت المجامع الإنجيلية على لائحة الأحوال الشخصية والتي تبيح الطلاق لسببين وهما الزنا وتغيير الدين.