"اقتصادية الشيوخ" تناقش الأثر التشريعى لتطبيق قانون الضريبة العقارية.. غدًا

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعاتها غدًا الأحد، دراسة «قياس الأثر التشريعى للقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية (الضريبة العقارية) وتأثيره كأحد عوائق الاستثمار والصناعة في مصر بناء على الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتى، بالاشتراك مع لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتناقش اللجنة اقتراح برغبة مقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن «إصدار قرار من رئيس الوزارء بتحمل وزارة المالية لمبالغ الضريبة المباشرة عن أعمال المسارح الخاصة والقومية والسيرك المصرى كحزمة تحفيزية للفن المسرحى المصرى ودعم للقوة الناعمة المصرية.

ويواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عقد جلساته العامة، غدًا الأحد.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة غدًا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلبًا لتحديد موعد المناقشة مقدمًا من النائب طارق نصير، و20 نائبًا آخر، بشأن تحقيق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

وأشار التقرير إلى أن العالم بأسره يواجه أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد والجوانب وتحمل تأثيرات عدة وتداعيات على اقتصاديات مختلف الدول، ومن بينها مصر الأمر الذي يستوجب البحث عن رؤى جيدة وأفكار متطورة تمكن الدولة من مواجهة الأزمة الاقتصادية، وهنا يبرز الحديث عن الاقتصاد الدائري، وهو المفهوم الذي ظهر في سبعينيات القرن الماضي ويستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات وذلك عن طريق تبسيط العلميات وسلاسل الإمداد وهذا يعني إطالة عمر المنتجات في مرحلة الاستخدام من خلال الحفاظ على قيمتها عبر عملية إعادة التدوير كأفضل خيار لإعادة الاستخدام.

ومن المقرر أيضًا أن تشهد الجلسات العامة للمجلس أداء الفريق عبدالمنعم التراس، اليمين الدستورية، ليكون عضوًا رسميًا بالمجلس، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيينه عضوًا بالمجلس خلفًا للواء الراحل مصطفى كامل.