أبو العلا أثناء مناقشة قانون الاتصالات: اخشى معاقبة ١٠٠ مليون مصرى من ٥٠ إدارياً
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: لا أحد يزايد في الحفاظ على الأمن القومي المصري، متابعاً: نحن جميعنا نسعى للحفاظ عليه وعلى استقرار الوطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تعديل قانون الاتصالات المقدم من الحكومة.
وشدد أبو العلا، على ضرورة أن تضع التعديلات في الاعتبار فصل عملية استجلاب الأجهزة أو تجميعها عن حيازتها واستخدامها.
وقال النائب: أجهزة الاتصالات تشمل العديد من المعدات مثل اللاب توب والساعة والسماعة وغيرها، لذلك يجب أن نكون حريصين على تحديد الحيازة والاستعمال، متابعا: لأنه من الممكن أن يتسبب 50 إداريا في معاقبة 100 مليون مصري.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة الحذر في التعامل مع العقوبات الواردة في التعديل التشريعي، حرصا على مصلحة المواطنين.
وأعلن أيمن أبو العلا، موافقته من حيث المبدأ على تعديل القانون، مشيرا إلى أنه سيتقدم بتعديلات على المشروع المقدم من الحكومة.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور عددا من ممثلي الحكومة.
وأوضح أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا.
وأشار إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك، ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزامًا على الدولة أن تُسارع إلى تعديل ذلك القانون.
وأوضح أن مشروع القانون المعروض جاء متسقًا مع الدستور وخاصة المادة (31) منه، والتي تتضمن أن أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه على النحو الذي ينظمه القانون.
وأشار إلى أن التعديل، جاءً لما أفرزه الواقع العملي في الآونة الأخيرة من خلال التطبيق العملي، والذي أظهر الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك نظرًا لعدم كفاية النصوص القائمة من تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص.
