«الزراعة»: المشروع القومي للصوامع حد من فاقد القمح

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أن المشروع القومى للصوامع عمل على نجاح منظومة تسويق القمح والحد من الفاقد والمهدر في المحصول خلال الحصاد والتوريد.

ولفت الشناوي في تصريحات لـ"الدستور" إلى الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية، التي أثمرت عن إطلاق المشروع القومي للصوامع، وهو الأمر الذي انعكس بالإيجاب على نجاح منظومة القمح، والحد من مُعدلات الهدر والفاقد، التي كانت تتسبب فيها الشون الترابية، وجمع وتخزين الذهب الأصفر بالطرق التقليدية القديمة.

وأكد الشناوي وجود  تنسيق على أعلى مستوى ما بين وزارتي الزراعة والتموين والبنك الزراعي المصري، مُشيرًا لوجود العديد من نقاط التجميع على مستوى كافة المراكز والمُحافظات، في سبيل تسهيل مُهمة توريد وتسليم القمح، والتغلب على أي مُعوقات بهذا الشأن، وبخاصة لأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة.

وفيما يخص قضية تقليل حجم الفجوة الغذائية بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، قال ان هناك  استراتيجية وخطة مُعدة للتنفيذ، تستهدف رفع مُعدل الإنتاجية والاكتفاء الذاتي من 45 إلى 70%، والتي تُعد بندًا أساسيًا في خطة التنمية المُستدامة 2030. مشيرا الى أن هذه الاستراتيجية تعتمد على التوسع الرأسي بالاعتماد على الأصناف والتقاوي عالية الإنتاجية، واستخدام الأنماط والأساليب الزراعية السليمة، وخفض الفاقد في إنتاج وتخزين المحصول، علاوة على خطة التوسع الأفقي بزيادة المساحات المُنزرعة بالأراضي الجديدة “الدلتا الجديدة، شمال وجنوب سيناء، النوبارية، توشكى”، والمشروعات القومية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا، وعلى رأسها مبادرة الـ1.5 مليون فدان. 

وكانت قد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الخدمات والمتابعة توقعتها بنجاح منظومة توريد  القمح هذا العام، وذلك من خلال المتابعة الميدانية لمنظومة التوريد بالمحافظات.