«صناعة النواب»: الضريبة العقارية حسب القيمة الدفترية تشجع الصناعة
قال المهندس معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن حل تخفيف الضريبة العقارية على المصانع، يكون بإعداد دراسة لتخفيف قيمة الضريبة العقارية حسب القيمة الدفترية، ما يساهم في تشجيع الصناعة ويقلل التكلفة مع مراعاة العجز الموجود في الموازنة.
وأضاف معتز محمود، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد لمناقشة تخفيف عبء الضريبة العقارية على الصناعة، ضمن خطة الحكومة لتحفيز الصناعة، بحضور ممثلي مصلحة الضرائب العقارية، والتجارة والصناعة، وممثل عن هيئة التنمية الصناعية، أن ما لا يدرك كله لايترك كله، وأن الهدف هو تخفيف الضريبة العقارية، خاصة أن الدولة لديها التزامات وحتى لا نصطدم بعجز الموازنة، ولابد من إقرار آليات قابلة للتنفيذ حتى لا تكون هناك ذريعة للإخلال بأي التزام، مشددا بأن تقييم الضريبة العقارية على القيمة الدفترية يلقى ترحيبا من الحكومة بشرط ألا يقل عن العائد والحصيلة الموجودة، وسنضع في التشريع أن الثابت حسب القيمة الدفترية.
وشهد الاجتماع مطالبات من النواب بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، للمساهمة في تشجيع الصناعة والتخفيف عن الصناع.
وطالب النائب محمد المرشدي بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع حتى لا تغلق المصانع أبوابها وتتحول إلى أنشطة أخرى.
وأكد النائب محمد حمدي موسى، أنه لا توجد ضريبة عقارية على المصانع منذ عهد الفراعنة، وأن الضريبة العقارية مع القيمة المضافة يوحي للمستثمر أن الحكومة شريك أساسي في الأرباح بنسبة أعلى مما يتحصل عليه المستثمر.
